«بیست و هفتمین همایش سالانه سیاست های پولی و ارزی» روز گذشته آغاز به کار کرد / شناسایی عوامل ثبات زدای اقتصاد ایران

«بیست و هفتمین همایش سالانه سیاست های پولی و ارزی» صبح روز گذشته با حضور اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهور، ولی الله سیف رئیس بانک مرکزی و علی طیب نیا وزیر اقتصاد در سالن همایش های صدا و سیما برگزار شد.

در آیین افتتاح این همایش، معاون اول رئیس جمهور از چالش های پیش روی دولت دوازدهم سخن گفت و اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی را راه حل چالش های پیش روی کشور دانست. اسحاق جهانگیری، رشد منفی سرمایه گذاری را اصلی ترین چالش اقتصاد ایران بیان کرد و گفت که «اگر به دنبال حل چالش اشتغال هستیم، باید رشد سرمایه گذاری افزایش یابد.»

وزیر اقتصاد نیز بار دیگر نارضایتی اش را از نرخ های فعلی سود بانکی اعلام کرد و با اشاره به چالش های نرخ بالای سود بانکی، آن را مانعی مهم در راه رونق سرمایه گذاری، اشتغال و تولید در اقتصاد ایران خواند؛ علی طیب نیا همچنین ناهماهنگی سیاست های پولی و مالی را چالشی بزرگ برای بی ثباتی مالی معرفی کرد و در پایان، پیشنهاد داد تا با ایجاد نهاد نظارت مالی، هماهنگی بین سیاست های پولی و مالی در دستور کار قرار گیرد تا بتوان همزمان با سیاست گذاری، بر اجرای آن در بازارهای مالی نیز نظارت کرد.

رئیس کل بانک مرکزی نیز در «بیست وهفتمین همایش سالانه سیاست های پولی و ارزی» به تنگناهای مختلف پیش روی نظام بانکی اشاره کرد و از بازگشت آتی تورم تک رقمی در اقتصاد ایران سخن گفت؛ ولی الله سیف اقدامات چهار ساله بانک مرکزی در اصلاح نظام بانکی را تشریح کرد و بی آنکه تاریخ مشخصی را اعلام کند، از اجرای یکسان سازی نرخ ارز در آینده ای نزدیک خبر داد.

همچنین قائم مقام بانک مرکزی در این همایش از رویه نادرست خودروسازان در رقابت با بانک ها برای جذب سپرده انتقاد کرد و از دستورالعملی خبر داد که طی آن، شرایط جذب سپرده و پرداخت سود برای خودروسازان محدود شده است. در ادامه همایش نیز از احمد عزیزی و خسرو نایبی اهرنجانی به عنوان چهره های ماندگار بانکی تقدیر شد. در گزارش حاضر، گزیده سخنان و اتفاقات روز نخست «بیست وهفتمین همایش سالانه سیاست های پولی و ارزی» آمده است.

اقتصاد مقاومتی، راه حل چالش های پیش روی کشور

معاون اول رئیس جمهور در «بیست و هفتمین همایش سالانه سیاست های پولی و ارزی» گریزی به دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری زد و گفت: «سرمایه اجتماعی کشور با حضور گسترده مردم در انتخابات 29 اردیبهشت ماه به صورت فزاینده ای افزایش یافت و این سرمایه اجتماعی قادر است به سیاستمداران و دولتمردان در همه بخش ها فراغ بال بیشتری برای خدمت رسانی و انجام وظیفه بدهد.»

اسحاق جهانگیری با انتقاد از برخی اظهارات و تحرکات نسبت به نتیجه انتخابات اخیر در کشور گفت: «در این روزها برخی نمی توانند عصبانیت خود را از رأی مردم نادیده بگیرند. مردم در یک انتخابات رأی دادند و فردی با رأیی بسیار بالا انتخاب شد. در این شرایط دیگر نیازی نیست که آسمان و ریسمان ببافیم و بگوییم که مردم اشتباه رأی داده اند؛ باید رأی مردم را بپذیریم.»

وی با بیان اینکه در ایام انتقال دولت، به آرامش و گفت وگوی بیشتری نیازمند هستیم تا دولتی قوی تر برای آینده شکل بگیرد، خاطرنشان کرد: «هدف اصلی این افراد، سرگرم کردن رئیس جمهور و دولت به چنین مباحثی است، اما پیداست که دولت نمی خواهد با این مسائل خود را سرگرم کند.»

معاون اول رئیس جمهور به دستاوردهای دولت یازدهم در زمینه اقتصادی اشاره کرد و گفت:  «دولت یازدهم با اتخاذ سیاست هایی در زمینه مباحث پولی و مالی و همچنین کنترل تورم، توانست باوجود تنگناهای مالی که به دلیل کاهش بهای نفت ایجاد شده بود، ثبات را در شاخص های کلان اقتصاد کشور نگه داشته و به دولت بعد منتقل کند.»

وی با بیان اینکه انتظار داشتیم در کنار سیاست ثبات اقتصادی، سیاست کاهش نرخ سود بانکی نیز تحقق یابد، افزود: «دولت به دنبال آن بود که برای کاهش نرخ سود بانکی به صورت دستوری عمل نکند و با اتخاذ سیاست های مناسبی این سیاست را اجرا کند، اما آنطور که مورد انتظار دولت بود تحقق نیافت. گرچه نرخ سود بانکی طی سال های اخیر 17درصد کاهش یافت، اما اخیرا این نرخ با افزایشی اندک مواجه شده است. در این شرایط انتظار است که دوستان مان در نظام بانکی توجه داشته باشند که با نرخ سود بانکی بالا، سرمایه گذاری بسیار دشوار خواهد بود.»

معاون اول رئیس جمهور مدیریت بازار ارز و استمرار ثبات در این بخش را از دیگر دستاوردهای دولت یازدهم در زمینه مسائل اقتصادی عنوان کرد و ادامه داد: «تک نرخی کردن ارز از دیگر برنامه های دولت در کنار ایجاد ثبات بازار ارز در سال 95 بود. سال گذشته فکر می کردیم که پس از تعامل بانک های داخلی با بانک های بین المللی فرصت برای تک نرخی کردن ارز ایجاد شود، اما به دلایلی این اتفاق نیفتاد، به همین دلیل این موضوع باید در اولویت های دولت دوازدهم قرار بگیرد.»

وی با تاکید بر اینکه بیکاری مهم ترین چالش پیش روی جامعه و نظام است، بیان کرد: «در شرایط فعلی و با توجه به نرخ بیکاری، نیازمند ایجاد 20 میلیون شغل سالانه هستیم. در همین زمینه انتظار مردم از مسئولان اقتصادی این است که به این چالش بزرگ پاسخ دهند. در کنار چالش بیکاری، چالش دیگر مربوط به وضعیت معیشت مردم است.»

جهانگیری تصریح کرد: «اقتصاد ایران باید قادر باشد که در منطقه پرتلاطم امروز در رقابت با رقبای منطقه ای، به اقتصادی مقتدر تبدیل شود. در غیر  این صورت ممکن است که صحنه به رقبا واگذار شود.»

معاون اول رئیس جمهور با بیان اینکه ایران همواره بزرگ منطقه بوده است، بیان کرد: «هیچ  کس نمی تواند بزرگی ملت ایران را بگیرد. با این حال ممکن است چند صباحی برخی کشورها با کمک کشورهای غربی تحرکاتی انجام دهند، اما ایران از گذشته تاکنون دارای جایگاه اول در منطقه بوده است.»

جهانگیری با تاکید بر اینکه اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی راه حل چالش های پیش روی اقتصاد کشور است، گفت: «همه قوا و تریبون ها موظف به قرار گرفتن در راستای اجرای سیاست های مقاومتی هستند.»

او همچنین تامین منابع مالی را یکی از مهم ترین دغدغه های اقتصاد کشور برشمرد و گفت: «چنانچه بخواهیم بر چالش بیکاری غلبه کنیم باید سرمایه گذاری فزاینده ای اتفاق بیفتد و تولید رونق و همچنین صادرات خدمات و کالاها افزایش یابد. در همین راستا اصلی ترین محدودیت تحقق این اهداف، تامین منابع مالی است.»

جهانگیری نظام بانکی، بخش دولتی، منابع خصوصی و بازار سرمایه را به عنوان بخش های مختلف تامین منابع در کشور دانست و خاطرنشان کرد: «باید با کمک اقتصاددانان سیاست های برون رفت از چالش های پیش رو را در دولت دوازدهم اتخاذ کنیم.»

جهانگیری در پایان به چالش های پیش روی دولت دوازدهم در زمینه مسائل اقتصادی اشاره کرد و گفت: «در دولت دوازدهم اصلاح نظام بانکی با هدف تبدیل بانک های کشور به بانک هایی با استاندارد بین المللی و دارای ارتباط با بانک های بین المللی، تکمیل اجرای برنامه مدیریت بدهی دولت، اصلاح ساختار بودجه دولت در دو بخش درآمد و هزینه و همچنین اصلاح فضای کسب و کار باید به کمک اقتصاددانان مورد توجه و تاکید قرار بگیرد.»

نرخ بالای سود بانکی، مانعی برای رونق سرمایه گذاری، اشتغال و تولید

وزیر اقتصاد نیز در بیست و هفتمین همایش سالانه سیاست های پولی و ارزی، بار دیگر نارضایتی خود را از نرخ های فعلی سود بانکی اعلام کرد و این وضعیت را عاملی برای شناسایی سودها و درآمدهای موهوم از سوی بانک ها دانست.

طیب نیا ابتدا گریزی به چشم انداز اقتصاد ایران در سال گذشته زد و گفت: «اقتصاد ایران در سال ۹۵ رونق غیرتورمی با رشد اقتصادی ۱۲.۵درصد و نرخ تورم ۹درصد را تجربه کرد، اما برای پایان دادن به نوسان های اقتصادی و مقاوم سازی اقتصاد راهی جز جهش به سطوح بالاتر در سال 1396 پیش رو نیست.»

طیب نیا ادامه داد: «بررسی ها نشان می دهد میانگین سالانه رشد اقتصادی ایران در چهار دهه گذشته، در حدود ۲.۳ درصد بوده و طبیعی است که چنین رشدی به هیچ عنوان نمی تواند نیازهای جامعه کشور را تامین کرده و زمینه را برای بهبود زندگی عامه مردم فراهم کند.»

او با اشاره به کیفیت رشد اقتصادی در سال گذشته، تاکید کرد: «گزارش های اولیه نشان دهنده سهم بالای تولید و صادرات نفت در رشد اقتصادی است، اما در کنار آن برای تقویت توان تولید کشور، رشد اقتصادی بدون نفت از رشد مثبت و روند رو به بهبودی برخوردار بوده است. رشد اقتصادی بدون نفت از منفی ۱.۸درصد در سه ماهه اول سال ۹۵ به ترتیب به رشد مثبت ۲.۹، ۵.۴ و ۵.۶درصد طی فصول دوم تا چهارم سال ۹۵ رسیده است، اما از منظر تحولات بلندمدت اقتصاد کلان، هنوز سطح پایین رشد اقتصادی، نوسانات شدید رشد اقتصادی و نقش اندک و ناچیز ارتقای بهره وری در رشد اقتصادی، مشکلات اصلی برای ما به شمار می رود.»

طیب نیا از جمله مهم ترین دستاوردهای دولت یازدهم را بازگشت اعتماد مردم به دولت خواند و گفت: «این مسئله لازمه دستیابی به رشد اقتصادی در چهار سال گذشته است. باید توجه داشت از منظر اقتصاد سیاسی نیز عملکرد بلندمدت رشد و اشتغال هر کشوری، محصول ساختار و رفتار سیاست گذاری در حوزه های اقتصاد، سیاست داخلی و خارجی است که این قاعده در مورد عملکرد بلندمدت اقتصادی و وضعیت اشتغال و معیشت در ایران نیز صادق است.»

وی افزود: «تجربه ایران به خوبی نشان می دهد که از دل واگرایی در سیاست اقتصاد و بی ثباتی در بازارهای مختلف، رشد پایدار تولید و اشتغال به دست نمی آید. پس نباید اجازه داد که این دستاورد دولت یازدهم که با همراهی و صبوری مردم به دست آمده است، تهدید شود.»

طیب نیا در بخش دیگری از سخنانش به تاثیر لغو تحریم ها بر فضای بانکی پرداخت و با اشاره به اقدامات صورت گرفته برای افزایش سرمایه بانک های دولتی گفت: «لغو تحریم ها، ارتقای سطح روابط بانکی، ایجاد روابط کارگزاری بانکی و تسهیل نقل و انتقالات ارزی را به همراه داشت. اکنون ۲۴۰ بانک با ایران روابط کارگزاری داشته و به زودی روابط کارگزاری با عموم بانک ها برقرار می شود. این در حالی است که تا قبل از تحریم، ۶۰۰ بانک خارجی طرف تعامل با بانک های ایران بودند که این تعداد در دوران تحریم به 30 بانک کوچک و پرریسک افزایش یافت.»

او گفت: «مروری بر تجربه یک دهه گذشته اقتصاد ایران به خوبی آشکار می کند که نظام مالی کشور در برخی شاخص ها پایداری خوبی را به نمایش گذاشته است و در برخی شاخص های دیگر، به مرزهای پرخطر نزدیک شده است.»

وی در توضیح این مطلب ادامه داد: «پیش از این عدم کنترل بانک مرکزی بر ترازنامه خود، عدم کنترل هزینه های دولت، نظام ارزی مبتنی بر فروش ارز به بانک مرکزی، عدم توازن بودجه های سنواتی و عدم توجه کافی به پایداری بلندمدت بودجه، وضعیت خطیری را برای اقتصاد ایران رقم زده بود، همه این موارد البته با اعمال تحریم های مالی و پولی، ابعادی به شدت خطرناک به خود گرفت که در نهایت کشور را با تورم بسیار بالا و کسر بودجه شدید، مواجه کرد.»

وزیر اقتصاد اضافه کرد: «امروز به نظر می رسد مهم ترین اولویت نظام مالی کشور، شناسایی راهکارهایی است که در نتیجه آنها، با تکیه بر توان انباشته از دانش و تجربه سال های اخیر، بتوان با کمترین هزینه ممکن از این گذر سخت به خوبی گذر کرد. در طول دوره دولت یازدهم و در دو سال اخیر، در این مسیر گام های مهمی برداشته شده است.»

طیب نیا نرخ بالای سود بانکی را مانعی مهم برای رونق سرمایه گذاری، اشتغال و تولید دانست و آن را عاملی برای ثبات زدایی در اقتصاد ایران خواند و گفت: «این یک منبع ثبات زدا برای نظام بانکی کشور تبدیل شده است که نرخ اسمی کنونی سود هیچ تناسبی با بازدهی در سرمایه گذاری های مولد و نرخ تورم ندارد؛ به این معنا که نرخ بالای سود تسهیلات، هزینه مالی تولید را افزایش داده و قیمت تمام شده محصول را بالا می برد و در نهایت، قدرت رقابت را کاهش و قدرت بازپرداخت تسهیلات دریافتی را تقلیل می دهد، در عین حال نرخ بالای سود سپرده هزینه تجهیز منابع بانکی را افزایش و به ناپایداری بانک ها می انجامد.»

وی افزود: «نرخ بالای سود، مطالبات غیرجاری را افزایش داده و باعث می شود بانک ها سود و درآمدهای موهوم شناسایی کنند و انگیزه سرمایه گذاری در بازار سرمایه و بخش مسکن و ساختمان را کاهش می دهد.»

وزیر اقتصاد همچنین از اهمیت هماهنگی سیاست های پولی و مالی سخن گفت و افزود: «متاسفانه ناهماهنگی این سیاست ها موجب آسیب پذیری اقتصاد شده و تشدید آن می تواند به چالشی بزرگ برای بی ثباتی مالی و در نتیجه آن تاثیرگذاری بر رشد اقتصادی بینجامد. این در حالی است که اگر الزامات نهادی و سیاستی لازم برای اصلاح نرخ های موجود شکل نگیرد دیگر امیدی برای ثبات نیست.»

وی پیشنهاد ایجاد نهاد نظارت مالی را به عنوان یکی از الزامات تغییر در شرایط موجود اعلام کرد و گفت: «ایجاد هماهنگی بین سیاست های پولی و مالی از طریق ایجاد نهاد نظارت مالی باید در دستور کار قرار گیرد تا بتوان همزمان با سیاست گذاری، بر اجرای آن در بازارهای مالی نظارت کرده و هماهنگی های لازم را انجام داد.»

بازگشت تورم تک رقمی به زودی

رئیس کل بانک مرکزی نیز در این همایش با اشاره به تنگناهای مختلف پیش روی نظام بانکی گفت: «نظام بانکی در سال های اخیر با تنگناهای مختلفی روبه رو بوده و نیازمند توجه و مراقبت جدی است. مدت زیادی از انتخابات ریاست جمهوری نگذشته است و در حال حاضر بیش از هر چیز نیاز به برنامه ریزی مناسب برای فاصله گرفتن از تنگناهای اقتصادی احساس می شود.»

ولی الله سیف افزود: «اکنون برنامه ریزی برای ادامه تصمیمات و سیاست های مناسب به منظور فاصله گرفتن از روندهای منفی گذشته اهمیت دارد، به این معنا که ایجاد بسترهای مناسب رشد اقتصادی پایدار، سرفصل های اصلی وظایف بانک مرکزی در حوزه سیاست گذاری پولی و بانکی را تشکیل می دهد.»

رئیس بانک مرکزی ادامه داد: «مدیریت مناسب نقدینگی و ارتقای نظام پولی در زمره مهم ترین اهداف بانک مرکزی در حوزه ثبات پولی و کنترل تورم بوده است. ثبات پولی، ثبات ارزی، نظارت، سلامت بانکی و کمک به بهبود ابعاد مختلف فعالیت های حقیقی اقتصاد، تجربیاتی را حاصل کرده است که باید از آن استفاده کرد.»

سیف دستاوردهای تورمی این دولت را از نظر ماندگاری تورم  پایین در تاریخ اقتصادی ایران، قابل توجه دانست و گفت: «این موضوع دستاوردی مهم برای بانک مرکزی در ایجاد فضای اطمینان و آرامش در سطح اقتصاد کلان، حفظ نظام قیمت های نسبی کارا و کسب اعتبار بین المللی بوده و نمی توان نقش آن را در دستیابی به دیگر اهداف از جمله ثبات بازار ارز و کمک به رشد اقتصادی نادیده گرفت.»

وی ادامه داد: «با وجود موفقیت های حاصله در زمینه کاهش مستمر نرخ تورم و حفظ این دستاورد در چهار سال گذشته، افزایش نرخ تورم به 10.2 درصد در خردادماه سال جاری، حاکی از ریسک های موجود پیرامون حفظ دستاوردهای حاصله در زمینه مهار تورم و لزوم هوشیاری مجموعه سیاست گذاری کشور در این زمینه است و امید است با تقویت انضباط پولی و مالی و اتخاذ راهکارهای موثر، به زودی شاهد بازگشت مجدد نرخ تورم به سطوح تک رقمی باشیم.»

رئیس کل بانک مرکزی، یکسان سازی نرخ ارز را اقدامی مهم و با هدف صیانت از منابع بانک مرکزی بیان کرد و گفت: «انتظار می رود این اتفاق مهم در آینده ای نزدیک و با هدف صیانت از منابع بانک مرکزی و از بین بردن زمینه های فساد در نظام تخصیص ارز به سرانجام برسد. البته اهمیت حفظ ثبات بازار ارز برای تامین ثبات اقتصادی کشور و نیز اطمینان خاطر از اجرای موفق و پایدار سیاست یکسان سازی نرخ ارز، از مهم ترین دلایل توضیح دهنده حساسیت  های موجود در پیاده سازی این سیاست است.»

سیف بیان کرد: «عواملی از جمله رکود در فعالیت های بخش حقیقی که ریشه آن خارج از سیستم بانکی بوده است، نظیر تحریم های بین المللی، رسوب بدهی های انباشته دولت و شرکت های دولتی در ترازنامه بانک ها، درجه نقدشوندگی پایین این دارایی ها، مکلف کردن بانک ها به سرمایه گذاری در پروژه های کم بازده و به طورکلی کیفیت پایین دارایی های بانک ها، سبب شده  است جریان نقدی ناشی از دارایی ها تقلیل یابد و اجرای مأموریت های بانک ها با مشکل مواجه شود.»

رئیس کل بانک مرکزی ادامه داد: «فرسایش تدریجی سطح و کیفیت سرمایه، کافی  نبودن سپرده های نقدینگی، عدم  جذب زیان  های تجاری و اعتباری سیستماتیک توسط نظام بانکی، رفتار موافق چرخه ای فروش دارایی ها و بازپرداخت بدهی ها، ارتباط پیچیده مبادلات موسسات مالی با یکدیگر و تضعیف اعتماد نسبت به توانایی پرداخت دیون و قدرت نقدشوندگی در بسیاری از بانک ها و موسسات اعتباری، چالش های زیادی را برای سیستم بانکی کشور ایجاد کرده بود.»

سیف به پشت  پرده رقابت سودی بانک ها اشاره کرد و گفت: «فعالیت موسسات اعتباری غیرمجاز موجب شده بانک ها برای ادامه فعالیت، به رقابت غیر اصولی بر سر نرخ سود بانکی روی آورند. این موضوع با ورود ابزارهای بدهی دولت و انتشار بی رویه این ابزارها، ابعاد تازه ای به خود گرفت و برآیند این اثرات موجب شد در درجه اول وضعیت سودآوری شبکه بانکی و پس از آن وضعیت شاخص هایی نظیر کیفیت و کمیت سرمایه را تحت  تاثیر قرار دهد.»

رئیس کل بانک مرکزی اعلام کرد: «بانک مرکزی طی چند سال گذشته علاوه بر پیگیری اهداف کلان اقتصادی در حوزه کنترل نرخ تورم، اقدامات موثری را برای حمایت از تولید و رشد فعالیت های تولیدی انجام داده است.»

سیف از تلاش بانک مرکزی در چهار سال اخیر برای پایین نگه داشتن نرخ تورم و نیز نظارت دقیق تر بر تسهیلات دهی به بخش های تولیدی توسط شبکه بانکی سخن گفت و ادامه داد: «بانک مرکزی سعی کرده ضمن تقویت توان تسهیلات دهی شبکه بانکی، بر تامین مالی سرمایه در گردش واحدهای تولیدی با هدف استفاده از ظرفیت های بلااستفاده اقتصاد تمرکز کند. بر این اساس حجم تسهیلات پرداختی شبکه بانکی در دو ماهه ابتدایی سال جاری به 570 هزار میلیارد ریال رسیده که در مقایسه با دوره مشابه سال قبل 16.4درصد رشد داشته است. علاوه بر این، سهم سرمایه در گردش از تسهیلات پرداختی در این دوره معادل 67.8درصد بوده و این سهم برای تسهیلات پرداختی در بخش صنعت و معدن بالغ بر 87.9درصد بوده است.»

او از تخصیص حدود 300 هزار میلیارد تسهیلات توسط شبکه بانکی در قالب این طرح خبر داد و گفت: «به موجب این دستورالعمل مقرر شد در سال جاری تامین سرمایه در گردش مورد نیاز 10 هزار بنگاه اقتصادی، تامین تسهیلات مورد نیاز 6 هزار طرح نیمه تمام با پیشرفت فیزیکی حداقل 60 درصد و تامین مالی مورد نیاز در بازسازی و نوسازی 5هزار واحد از محل منابع تسهیلاتی در اولویت شبکه بانکی کشور قرار گیرد؛ براساس پیش بینی ها، اهداف مورد اشاره با تخصیص حدود 300 هزار میلیارد ریال تسهیلات در سال جاری تحقق یابد.»

سیف به رشد و بهبود عملکرد در دیگر بخش های اقتصاد همچون بخش صنعت، خدمات و کشاورزی در سال گذشته اشاره کرد و گفت: «سال گذشته در بخش صنعت و به موجب مساعدت های انجام شده در زمینه تامین مالی بنگاه های تولیدی، رشد این بخش از عدد منفی 4.6درصد در سال 1394 به 6.9درصد در سال 1395 افزایش یافته است.»

او تامین مالی بنگاه های کوچک و متوسط در سال جاری را از اولویت های شبکه بانکی خواند و گفت:  «خوشبختانه آمار عملکرد دریافتی، نشانگر استقبال خوب متقاضیان و همکاری مناسب شبکه بانکی در اجرای این طرح بوده و بر این اساس بانک مرکزی با ابلاغ «دستورالعمل تامین مالی بنگاه های کوچک و متوسط» به شبکه بانکی، در سال جاری نیز کمک به تامین مالی این واحدها را در اولویت قرار داده است.»

اعمال محدودیت برای خودروسازان در رقابت با بانک ها

همچنین قائم مقام بانک مرکزی در حاشیه «بیست وهفتمین همایش سالانه سیاست های پولی و ارزی» از رویه نادرست خودروسازان در رقابت با بانک ها برای جذب سپرده انتقاد کرد و از دستورالعملی خبر داد که طی آن شرایط جذب سپرده و همچنین پرداخت سود در خودروسازی ها محدود شده است.

به گفته اکبر کمیجانی، خودروسازان در روند فروش خودرو با اعلام سودهای بالا در زمان سپرده گذاری به رقابتی با بانک ها وارد شده اند که اگرچه این منابع در مقابل سپرده های نظام بانکی خیلی بالا نبوده و نیست، اما موجب به هم ریختگی نظام سود می شود. بر این اساس با طرح موضوع در شورای پول و اعتبار، فعالیت خودروسازان در چارچوب مشخصی قرار گرفته و پیش شرط هایی برای جذب سپرده و فروش خودروهای آنها تعیین شده است، به طوری که دیگر قرار نیست خودروسازان سودهای بالای ۲۵درصد و بیشتر را به سپرده های متقاضیان خرید خودرو اختصاص دهند. از این رو با مصوبه شورای پول و اعتبار نرخ سودی که خودروسازان می توانند به مشتریان خود بپردازند، حدود ۳درصد بالاتر از سود قابل پرداخت در نظام بانکی است. در عین حال که نرخ سود انصرافی باید یک ساله بوده و خودروسازان نیز پایبند به فرمول تعیین شده باشند.

کمیجانی همچنین ادغام بانک ها را از جمله برنامه های اصلاح نظام بانکی دانست و گفت: «ادغام بانک ها یکی از آیتم های ده گانه اصلاح نظام بانکی است که تمامی مراحل آن در دستور کار قرار می گیرد، به گونه ای که باید اصلاح و بازسازی انجام شده و در نهایت ادغام مورد پیگیری قرار گیرد.»

قدمت 27 ساله همایش های پولی و ارزی

رئیس پژوهشکده پولی و بانکی نیز در آیین افتتاح «بیست وهفتمین همایش سالانه سیاست های پولی و ارزی» گفت: «اکنون برای دستیابی به ثبات در سطوح بالاتر و نیل به رشد اقتصادی بالاتر، نیازمند همراهی و همگامی تمامی نهادها و دستگاه های ذی ربط اقتصادی هستیم.»

علی دیواندری با اشاره به قدمت همایش های پولی و ارزی گفت: «همایش سیاست های پولی و ارزی با قدمت ٢٧ ساله مهم ترین و عالی ترین نشست تخصصی و سیاستی است که سالانه با حضور دست اندرکاران و مسئولان نظام بانکی کشور برگزار می شود و نتایج آن در قالب یادداشت ها و توصیه های سیاستی و نظارتی، تقدیم سیاست گذار پولی کشور می شود تا از آرای علمی و تخصصی صاحب نظران و اندیشمندان اقتصادی کشور استفاده کند.»

وی افزود: «بانك مركزی به عنوان سیاست گذار پولی با به كارگیری سیاست های مناسب برای از بین بردن مشكلات پیشین، توانسته است در بازار بین بانكی فعال ظاهر شود، ذخیره قانونی بانك ها را كاهش دهد، انتظار انبوه سپرده گذاران خرد موسسات غیر مجاز را تامین کند، به تامین نقدینگی بانك ها كمك كند و به همین ترتیب، تورم لجام گسیخته دوره پیش را مهار و به نوسانات غیر منطقی بازار ارز پایان دهد. در نهایت به سهم خود، اقتصاد ملی را به ساحل ثبات و آرامش نزدیک كند.»

دیواندری عنوان کرد: «جامعه به ثبات و امنیت پولی و مالی نیز نیازمند است که در کاهش ریسک سیستمی و تامین ثبات و امنیت اقتصادی کشور نقش انکارناپذیری دارد؛ این در حالی است که روابط بخش های اقتصادی با نظام بانکی به هم مربوط است و تشخیص زودهنگام ریسک ها و نقاط آسیب پذیر در بازار پول و بدهی و اتخاذ سیاست های بازدارنده، تضمین کننده ثبات اقتصادی است و ایجاد بستری قانونی برای نیل به هم افزایی بازارها ضروری است.»

دبیر بیست و هفتمین همایش سیاست های پولی و ارزی گفت: «همایش سالانه سیاست  های پولی و ارزی همواره به عنوان امکانی برای طرح چالش  های پیش روی نظام بانکی و ارائه راهکارهای عملی برای خروج از آنها عمل کرده است.»

معرفی 2 چهره  ماندگار بانکی

در «بیست و هفتمین همایش سیاست های پولی و ارزی» همچنین از احمد عزیزی و خسرو نایبی اهرنجانی به عنوان چهره های ماندگار بانکی تقدیر شد. پژوهشکده پولی و بانکی همه ساله در همایش سیاست های پولی و ارزی با انتخاب و معرفی شخصیت های برجسته بانکی که خدمات برجسته و قابل اعتنایی در جهت تقویت ساختار سیاست گذاری، ساختار مالی و سازمانی بانک ها داشته اند، تقدیر می کند. از همین رو در بیست و هفتمین دوره همایش سیاست های پولی و ارزی، از احمد عزیزی به عنوان صاحب نظر در امور پولی و بانکی و همچنین خسرو نایبی اهرنجانی، رئیس اسبق هیات مدیره بانک خاورمیانه تقدیر شد و لوح سپاس توسط معاون اول رئیس جمهوری به این دو چهره ماندگار بانکی اهدا شد. «بیست و هفتمین همایش سیاست های پولی و ارزی» امروز در سالن همایش های صدا و سیما به کار خود پایان می دهد.

روزنامه‌ نگار