فرصت امروز: روز دوشبه، وزارت خزانه داری آمریکا از طرح گسترده ای برای تغییر چهارچوب مالی قانونی کشور رونمایی کرد. در صورت عملی شدن این طرح، آیتم های زیادی به لیست علاقه مندی وال استریت اضافه خواهد شد.
استیفن میوچین، وزیر خزانه داری، در مصاحبه ای گفت که این طرحِ 150 صفحه ای بیش از 100 تغییر را در نظر دارد که این تغییرات بیشتر از طریق مأمور اجرایی صورت خواهندگرفت تا از طریق کنگره.
او در ادامه گفت: «ما به این موضوع بسیار دقت کرده ایم که کدام تغییرات را می توان از طریق فرمان اجرایی و مأموران اجرایی انجام داد. ما حدس میزنیم که 80 درصد این تغییرات از طریق تغییرات قانونی و 20 در صد توسط قانون صورت گیرند.
تغییرات پیشنهادی وزارت خزانه داری عبارتند از: کاهش محدودیت های موجود در بانک های بزرگ برای مقابله با عملکرد های تجاری، پایین آوردن سطح آزمون های سالیانه و مضطرب کننده از بانک ها، کاهش قدرت اجرایی اداره حمایت مالی از مصرف کننده که رفتار های نادرستی از موسسات مالی را در پی داشت.
هم چنین افزایش اقتدار شورایِ نظارتِ ثباتِ مالی که توسط میوچین اداره می شود و تغییر نحوۀ اجرای استاندارد های سرمایه جهانی با هدف بهبودی بانک های آمریکا در مقایسه با رقیبان از دیگر اهداف این طرح می باشند.
عصر روز دوشنبه گروه های صنعتی- تجاری از این طرح حمایت کردند و برخی نیز انتظار پاسخ به سوال های بیشتری دربارۀ این طرح داشتند. حامیان این اصلاحات و قانون گذاران دموکرات به سرعت از این طرح انتقاد کردند و آن را خطری برای مصرف کنندگان آمریکایی که خانه و شغل خود را در طول دوران بحران مالی سال های 2007 تا 2009 از دست داده اند، خطاب کردند.