مقام مسئول کارگری هشدار داد / تکرار داستان قراردادهای موقت با طرح کارورزی

یک مقام مسئول کارگری معتقد است اگر ضمانت های اجرایی طرح کارورزی دیده نشود از نیروی کار سوء استفاده خواهد شد.پیشنهاد او این است که طرح کارورزی در بعضی استانها و کارخانه ها با نظارت دقیق وزارت کار به اجرا درآید سپس در کل کشور اجرایی شود.

فتح اله بیات در گفت وگو با ایسنا، در ارزیابی طرح کارورزی وزارت کار گفت: این طرح ظاهرا قرار است از تیرماه به اجرا در آید ولی در این فاصله زمانی حتما باید ضمانت های اجرایی آن پیش بینی شود تا یک طرح پخته و کارشناسی شده را اجرا کنیم.

وی افزود: آنچه مسلم است باید دو روی سکه را ببینیم چون این طرح شاید از نظر به کارگیری نیروی جوان و فارغ التحصیل طرح خوب و موثری باشد ولی از آن طرف نباید موجب به خطر افتادن اشتغال موجود شود.

بیات گفت: امروز بسیاری از فارغ التحصیلان به داشتن شغل دولتی و رسمی فکر می کنند، چه ضمانتی هست که افراد جویای کار با یک سوم حقوق جذب این طرح شوند و نیروهای شاغل با اجرای آن از کار بیکار نشوند.

رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی با تاکید بر لزوم نظارت صددرصدی بر طرح کارورزی، گفت:جامعه کارگری نگران است مبادا فضای سوء استفاده از نیروی کار باز شود و داستان قراردادهای موقت کار تکرار شود. به همین دلیل معتقدم تا اصلاح ماده ۷ قانون کار و تبصره هایش انجام نشده بهتر است به این طرح ورود نکنیم.

او با تاکید بر اینکه طرح کارورزی نظارت دقیق وزارت کار را می طلبد، افزود: شاید وزارت کار بدون ملاحظات و نگرانی های جامعه کارگری این طرح را اجرا کند ولی ما وظیفه داریم تذکر بدهیم و هشدارها را جدی بگیریم. از سال ۱۳۷۴ به بعد قراردادهای موقت کار رواج پیدا کرد و امروز ۹۵ درصد کارگران در کارهای مستمر و دائم با قرارداد موقت، سفید امضا و کوتاه مدت به کار گرفته می شوند و با احساس عدم امنیت شغلی زندگی می کنند.

این مقام مسئول کارگری با بیان اینکه در طرح کارورزی، صیانت از نیروی کار، طبقه بندی مشاغل و بیمه اجتماعی رعایت نشده است، افزود: چه تضمینی هست که کارفرما نیروی کارورز را بعد از مدتی اخراج نکند و یک سوم حداقل حقوق را هم به او بدهد.

وی پیشنهاد کرد: وزارت کار طرح کارورزی را به شکل آزمایشی در برخی استانهای کشور و داخل کارخانه ها و کارگاههایی که نیروی انسانی بیشتری دارند T اجرا و امتحان کند و با در نظر گرفتن نتایج طرح و با اعمال نظارت عالیه و دقیق آن را در کل کشور به اجرا درآورد.