گام بعدی کاخ سفید برای لغو قانون داد- فرانک

اتاق بازرگانی کاخ سفید به همراه خطّ حزب برای تضعیف اصلاحات مالی اصلی دوران ریاست جمهوری اوباما رأی دادند. روز پنج شنبه در پشت صحنۀ جر و بحث ها پیرامون اظهارت جیمز کامی، رئیس اِف بی آی سابق، جمهوری خواهان مجلس برای لغو مفاد اصلی اصلاحیه داد- فرانک وال استریت سال 2017 و قانون حمایت از مصرف کنندگان رأی گیری کردند.

قانون مالی «چویس»، که نشانگر گام بعدی در لغو قوانین اوباما که به اعتقاد جمهوری خواهان با رشد اقتصادی تضاد داشت، به رأی اکثریت اعضاء خطّ حزب در آمد. (والتر جونز، یکی از جمهوری خواهان، به همراه دمکورات ها رأی مخالف دادند.) در صورت تایید این قانون توسط مجلس سنا و به اجرا در آمدن آن، بسیاری از مفاد قانون داد- فرانک لغو خواهند شد.

بخش هایی از قانون داد- فرانک که با اجرای قانون جدید لغو خواهند شد عبارتند از: اول، قانون حمایت از مصرف کنندگان که در سال 2011 اجرا شد. دوم، آژانس مالی مسکن سازی فدرال. سوم، قانون معافیت برخی از بانک ها از محدودیت های در نظر گرفته شده و در آخر نیز به دنبال اجرای دستور جدید ترامپ در ماه فوریه که در آن قانون امانتداری وزارت کار لغو می شود، به اجرا در خواهد آمد. بخشی از این قانونِ آخر، از 9 ژوئن آغاز می شودکه در آن صورت نیاز است  تا مشاوران مالی در جهت منافع مالی مشتریان خود در خصوص بازنشستگی اقدام کنند.

بر اساس گفته های پائول رایان، سخنگوی مجلس، این لایحه بخشی از تلاش های گسترده جمهوری خواهان و با هدف ترویج کار از طریق حذف قانون داد- فرانک می باشد. روز پنج شنبه رایان، قانون «چویس» را تاج زرین این تلاش ها نامید.

او در ادامه اظهار داشت: «قانون داد- فرانک پیامد های بسیار بدی برای اقتصاد ما مخصوصاً در جوامع کوچک در سراسر کشور داشته است.» دونالد ترامپ نیز در توییتر خود بابت تصویب این لایحه به جِب هنسارلینگ، رئیس کمیتۀ خدمات مالی مجلس نمایندگان و از طرفی اسپانسر خود، تبریک گفت.

برای اینکه این لایحه به تصویب مجلس سنا برسد، جمهوری خواهان می بایست حداقل 8  نفر از دموکرات ها را برای دادن رأی مثبت متقاعد کنند. به گفتۀ نیویورک تایمز، هیچ کدام از دموکرات ها حاضر به چنین کاری نیستند مگر اینکه امتیازات قابل توجهی از جمله حمایت بیشتر از مصرف کنندگان و حفظ قانون ولکِر پیش رو باشد.