ساز ناکوک بروکراسی اداری برای محیط کسب و کار

آگاهی، رئیس انجمن واردکنندگان فراورده های دامی ایران معتقد است: قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار در ایران به اجرای کامل درنیامده است؛ بروکراسی های اداری مانع بزرگی در مقابل بهبود محیط کسب و کار است. برای ایجاد کسب وکار جدید باید از موانع زیادی گذر کرد.

به گزارش پایگاه خبری اتاق ایران،باوجود تلاش های اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در چند سال اخیر و تصویب قانون بهبود محیط کسب و کار در مجلس شورای اسلامی و الزام به اجرای آن، متأسفانه همچنان شاهد آن هستیم که کسب وکار در کشور با مشکلات بسیاری در ابعاد بوروکراتیک مواجه است.

شکی در این نیست که هر فعالیت اقتصادی نیازمند بستری قانونی است و هیچ فعال اقتصادی شناسنامه داری به دنبال حذف مقررات و دستورالعمل ها نیست، ولی مسئله اساسی این است که در شرایط حاضر کشور این مهم، در پیچ وخم گذرگاه ها و مسیرهای بوروکراتیکی مانند کسب مجوز و رعایت تبصره های گوناگون و گاه متغیر یا متضاد با یکدیگر به هفت خانی تبدیل شده که نه تنها عبور از آن برای فعال اقتصادی به سهولت میسر نیست، بلکه خود مشکلی بر مشکلات پیشین می افزاید.

در کشور، ایجاد یک کسب و کار جدید نیازمند طی کردن مراتب اداری متعدد و اخذ انواع و اقسام مجوزها است، خصوصاً اگر قرار باشد این بنگاه اقتصادی نوپا در عرصه تجارت خارجی فعالیت کند، اخذ مجوزها می تواند به مانند کابوسی مدنظر هر فعالی قرار گیرد. این در حالی است که در بیشتر کشورهایی که ازنظر اقتصادی موفق هستند ظرف چند ساعت و درنهایت دو روز می توان یک کسب وکار جدید را ایجاد کرد.

از طرف دیگر در جریان فعالیت های اقتصادی، چه تولیدی و چه تجاری مسائل مربوط به بیمه تأمین اجتماعی و مالیات، چالش های بزرگ و غیرقابل پیش بینی ای را پیش پای فعالان اقتصادی ایجاد می کند که گاهی اوقات فعالان اقتصادی را به توقف کار سوق می دهد تا از فشار ناشی از این دو مشکل رهایی یابند. به این موضوع باید بحث مالیات ارزش افزوده و اماواگرهای آن نیز بیفزاییم. به طوری که واردکنندگان هنوز کالای خود را به فروش نرسانده اند، مجبور هستند سهم مالیات آرش افزوده آن را پرداخت کنند.

بخش دیگر مسائل بوروکراتیک ایران، بخش نامه ها و آیین نامه ها است، چه آن هایی که در دوره ای به صورت لحظه ای اجرا می شد و گاه باهم تضاد و تناقض داشته و چه آیین نامه های قوانینی که باید سال های زودتر تهیه و تصویب و اجرا می شد و هنوز نشده است. ضمن اینکه در حوزه تجارت خارجی بحث تغییر تعرفه ها نیز موضوع بسیار حاد و کمرشکنی است که فعالان اقتصادی را با سردرگمی های متوالی روبرو می سازد. ضمن اینکه در اینجا شایسته است به قوانین بسیار قدیمی و فاقد کارایی مانند قانون تجارت اشاره کرده که هرگز تأثیر موردنظر را در فعالیت های اقتصادی ندارد. به همه این موارد هم باید چالش های بوروکراتیک برای تأمین مالی و تضمین آن را نیز باید افزود.

از سوی دیگر بحث حقوق برند و مالکیت فکری نیز حائز اهمیت است که متأسفانه در کشورمان چندان جدی گرفته نمی شود و هرلحظه ممکن است از دل پیچ وخم های عریض و طویل دستگاه بروکراسی، یک آیین نامه ناقض حقوق مکتسبه یا حقوق برند و کسب وکار افراد ظاهر شود و همه بافته های چند دهه فعالیت اقتصادی افراد را پنبه کند.

توقع این بوده است که بوروکراسی اداری موجب دقت، سرعت، کاهش هزینه ها، حاکمیت قوانین و مقررات و وحدت رویه شود، این در حالی است که شواهد گواه این واقعیت است که در کشور ما، ایجاد قلمرو بوروکراتیک، بیش از نکات ذکرشده، به منظور حفاظت از خویش و میزهای مدیریتی بوده است و تا زمانی که فکری به حال این معضل نشود، ترسیم خطوط برای ایجاد تحول اقتصادی، تبدیل شدن به قدرت اقتصادی برتر در منطقه و خروج از فضای رکود همراه تورم بی فایده است.