فرصت امروز: بانک مرکزی با ابلاغ بخشنامه ای به بانک ها، شفافیت و قابلیت اتکای مالی را مولفه اصلی کیفیت گزارشگری مالی دانسته و تأکید کرده است که صورت های مالی سال 95 را مطابق با نمونه ابلاغی از سوی بانک مرکزی تنظیم کنند. این در حالی است که تیرماه هر سال فصل برگزاری مجامع عمومی شرکت ها است و در آن عملکرد مالی بنگاه های اقتصادی در یک سال مالی سنجیده می شود.
سال گذشته به دلیل صورت های مالی جدید ابلاغی بانک مرکزی که بر مبنای استانداردهای جدید گزارشگری بین المللی (IFRS) تهیه شده بود، اغلب مجامع عمومی بانک ها با تأخیر برگزار شد. صورت های مالی مورد نظر بانک مرکزی اواخر سال گذشته با توجه به نظر کارشناسان و حسابداران بازنگری و بار دیگر به شبکه بانکی ابلاغ شد و بانک مرکزی اعلام کرد برای سال 1395 هیچ گونه اغماضی را در رعایت نکردن این استانداردها نمی پذیرد زیرا یکی از الزام های پیوستن نظام بانکی ایران به سیستم جهانی، رعایت این استانداردهاست که زبان جهان شمول حسابداری و حسابرسی بنگاه های اقتصادی به شمار می رود.
در این زمینه بانک مرکزی روز گذشته در بخشنامه ای بار دیگر با هدف صیانت از منافع سپرده گذاران، ایفای مسئولیت در ایجاد و حفظ سلامت و ثبات نظام بانکی کشور و نیز تسهیل در برقراری ارتباطات بین المللی بانک های ایرانی، شفافیت و قابلیت اتکای مالی را مورد تأکید قرارداد و آن را مولفه اصلی کیفیت گزارشگری مالی دانست.
در این بخشنامه آمده است شواهد نشان می دهد در سطح بین المللی و در ارتباط با شرکت های پذیرفته شده در بورس های اوراق بهادار به ویژه بانک ها و موسسات اعتباری، انتشار گزارش حسابرسی غیرمقبول اصولاً جایگاهی ندارد. صدور گزارش های حاوی اظهار نظر حسابرسی، مشروط، آن هم با بند های متعدد، مبهم و با اهمیت، اعتبار صورت های مالی را به شدت مخدوش ساخته و اطمینان استفاده کنندگان را سلب می کند. فراوانی این نوع گزارش ها در ارتباط با صورت های مالی شرکت ها در ایران، رویه ای نادرست و رو به تزایدی است که متأسفانه به یک عرف تبدیل شده است.
این نقیصه بارز به طور کلی فلسفه وجودی گزارشگری مالی را که فراهم کردن اطلاعات قابل اتکا و سودمند برای تصمیم گیری است به شدت مخدوش کرده و اکنون به یکی از موانع اصلی تعاملات بین المللی بانک های ایرانی تبدیل شده است.
کیفیت گزارشگری مالی بانک ها و موسسات اعتباری با توجه به ضرورت تسریع در برقراری ارتباطات بانکی بین المللی، از اهمیت ویژه ای برخوردار است. براین اساس، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به عنوان مرجع نظارت بر عملکرد بانک ها و موسسات اعتباری و در راستای صیانت از منافع سپرده گذاران و ایفای مسئولیت در ایجاد و حفظ سلامت و ثبات نظام بانکی کشور، اقدامات اصلاحی تدریجی را اتخاذ کرده است.
براساس اعلام بانک مرکزی، مسئولیت رعایت نکردن مفاد این بخشنامه برعهده هیات مدیره بانک ها و موسسات اعتباری و امضا کنندگان گزارش حسابرسی خواهد بود. همچنین صدور تاییدیه برگزاری جلسات مجمع عمومی بانک ها و موسسات اعتباری منوط به رعایت کامل نکات یادشده خواهد بود.