احیای وزارت بازرگانی و پیامدهای آن در بخش کشاورزی

مدیرعامل اتحادیه سراسری مرغداران مرغ تخم گذار اعلام کرد که لایحه اصلاح بخشی از ساختار دولت که شامل احیای وزارت بازرگانی نیز می شود، لغو قانون تمرکز وظایف بخش کشاورزی را در پی خواهد داشت که دولت یازدهم در اجرایی کردن آن پیشرو بود اما هم اکنون می خواهد آن را لغو کند که نمایندگان مجلس باید در تصویب این لایحه تجدیدنظر کنند.

رضا ترکاشوند در گفت وگو با ایسنا اظهار کرد: لایحه اصلاح بخشی از ساختار دولت قانون تمرکز بخش کشاورزی را به غیر از ماده ۲ که مرتبط با پیشنهاد و چگونگی تعیین مدیریت در بانک کشاورزی، لغو می کند حال آنکه این قانون با سال ها کار کارشناسی توسط نمایندگان مجلس در سال ۱۳۹۱ مصوب شد و با وجود اینکه دولت دهم مخالف این قانون بود، آن را برای اجرا ابلاغ کرد.

وی افزود: از آنجا که هیچ گاه دولت گذشته گامی در راستای اجرایی کردن این قانون برنداشت دولت دوازدهم به محض روی کار آمدن بسترهای لازم را از جمله آیین نامه اجرایی این قانون و ساز و کار آن را فراهم کرد تا این قانون به سرعت عملیاتی شود اما جالب است که همین دولت خود با پیشنهاد لایحه مذکور پیشنهاد لغو این قانون را به مجلس شورای اسلامی داده است.

مدیرعامل اتحادیه سراسری مرغداران مرغ تخم گذار در خصوص آثار اجرایی شدن قانون تمرکز وظایف و اختیارات بخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی تصریح کرد: با وجود نواقص و مهیا نبودن ساز و کار اجرایی این قانون به صورت کامل، تثبیت بازار نهاده های تولید و به حداقل رسیدن رانت و مفسده در بازار آن، در نظر گرفتن تعرفه های مناسب برای واردات نیازمندی های بخشی و فرابخشی در راستای حمایت از تولید داخلی، تشویق تاجران برای صادرات انواع محصولات کشاورزی به جای واردات، اعطای یارانه های حمایتی به تولیدکنندگان محصولات مختلف، کاهش محسوس اختلافات و درگیری ها بین دستگاه های اجرایی مختلف پس از بروز یک مشکل در تولید یا بازار یک محصول و غیره از جمله آثار اجرایی شدن قانون تمرکز وظایف و اختیارات بخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی است.

ترکاشوند اعلام کرد: تمرکز وظایف و اختیارات بخش کشاورزی در یک وزارتخانه نه تنها آثار مثبتی در حوزه های مرتبط با این قانون داشت بلکه در زمینه کوچک سازی و چابک سازی دولت اثرگذاری مثبتی داشت چرا که با این روش سیستم مدیریتی یکپارچه سبب می شود تا تصمیم گیری ها در جلسات به صورت منسجم حلال مشکلات شود بنابراین از دولت انتظار می رود که خود عامل بهبود و اصلاح نواقص این قانون در راستای منافع بخشی و فرابخشی باشد نه آنکه پیشنهاد به لغو آن به مجلس بدهد که خود شوک و ضربه ای بزرگ برای بخش کشاورزی خواهد بود.

به گزارش ایسنا، دولت در لایحه پیشنهادی اخیر خود به مجلس به نام "اصلاح بخشی از ساختار دولت" احیا و تشکیل دو وزارتخانه بازرگانی و راه و ترابری را در دستور کار خود قرار داده است اما بر اساس تبصره ۱ ماده ۱ این لایحه و در صورت تصویب آن از سوی نمایندگان مجلس شورای اسلامی، قانون تمرکز وظایف و اختیارات مربوط به بخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی مصوب سال ۱۳۹۱ به استثنای ماده ۲ و تبصره ۲ آن، لغو و کلیه وظایف و اختیارات واگذار شده به موجب این قانون از وزیر و جهاد کشاورزی به وزیر و وزارت بازرگانی منتقل می گردد.

حال باید دید نمایندگان مجلس که در دوره گذشته خود رای به تصویب اجرای این قانون داده اند و حتی با وجود مخالفت های دولت گذشته برای اجرایی شدن آن اصرار و پافشاری کردند دولت یازدهم نیز در همین راستا این قانون را به اجرا گذاشت، رای به لغو این قانون در قالب احیای وزارت بازرگانی می دهند یا آنکه تصمیم بهارستانی ها به گونه ای دیگر رقم خواهد خورد.