کاش آقای ربیعی فقط وزیر کار بود

رییس اتحادیه کارگران قراردادی می گوید کارگران از دکتر روحانی برای چهار سال دیگر حمایت کردند تا مطالبات محقق نشده آنها را عملی، دغدغه امنیت شغلی را برطرف و قراردادهای موقت کار را ساماندهی کند.

فتح اله بیات در گفت وگو با ایسنا، در ارزیابی نقاط قوت و ضعف وزارت کار در دولت یازدهم، ابراز عقیده کرد و گفت: با گستردگی زیاد این وزراتخانه و زیرمجموعه هایی که دارد رسیدگی و نظارت بر آن سخت و دشوار است. عده ای تصور می کنند وزیر کار تنها در یک حوزه متمرکز شده و از حوزه های دیگر غافل بوده است در حالی که آقای ربیعی در این چهار سال تمام تلاش خود را کرده تا همه جوانب را در نظر بگیرد ولی حجم کار در این وزارتخانه با توجه به ادغام دو وزارتخانه دیگر طوری است که نمی توان به راحتی آن را اداره کرد.

وی با بیان اینکه یک وزیر به تنهایی نمی تواند پاسخگوی بخش  تعاون، حوزه رفاه و روابط کار باشد، تاکید کرد: ایکاش آقای ربیعی فقط وزیر کار بود تا موضوعات کارگری را به شکل کامل رصد و مطالباتمان را بهتر رسیدگی می کرد.

این مقام مسئول کارگری ادامه داد: وزیر کار از بدنه جامعه کارگری است و در چهار سال گذشته خود را از این خانواده جدا ندید. اقدامات خوبی که در وزارت کار صورت گرفت، افزایش حقوق کارگران و بازنشستگان بود که دستمزد کارگران برای اولین بار بالاتر از نرخ تورم اعلامی تعیین شد و در مورد دستمزد مستمری بگیران که مورد موافقت دولت قرار گرفت، افزایش پلکانی حقوق و دستمزد بازنشستگان در دستور کار قرار گرفت.

بیات بازپس گیری لایحه اصلاح قانون کار از مجلس را از دیگر اقدامات مثبت وزیر کار عنوان کرد و گفت: این مساله جزو نقاط قوت و ضعف وزارت کار به شمار می آید چون اصلاحیه در دولت قبل به مجلس ارسال شده بود و تاخیر در بازپس گیری آن توسط وزارت کار و دولت یازدهم مدتها نارضایتی در جامعه کارگری را به دنبال داشت ولی در نهایت وزارت کار این لایحه را پس گرفت و نگرانی خاطر کارگران هم برطرف شد.

رییس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی متذکر شد: اکنون که وزارت کار صراحتا از بازگشت اصلاحیه خبر داده باید شرکای اجتماعی و سه ضلع کارگر، کارفرما و نماینده دولت به طور مشترک و به شکل کارشناسی آن را بررسی کنند و پس از جمع بندی نظرات و پیشنهادات نسبت به اصلاح آن اقدام کنند. قانون کار متعلق به کارگر و کارفرما است و به نفع قشر ضعیف کارگری پیش بینی شده است بنابر این نمی توان یکطرفه آن را بررسی و اصلاح کرد.

وی با اشاره به افزایش تعداد تشکل های کارگری و کارفرمایی در دولت یازدهم،گفت: بر اساس گزارش وزیر کار تعداد تشکل ها در این دولت افزایش پیدا کرد که یک نقطه قوت به شمار می رود اما خواسته کارگران این است که وزارت کار تشکل ها و انجمن های صنفی را مورد حمایت قرار بدهد و از پتانسیل آنها به عنوان یک بازوی اجرایی قوی استفاده کند.

بیات گفت: کارگران در انتخابات از دکتر روحانی برای چهار سال دیگر حمایت کردند تا موضوع امنیت شغلی، قراردادهای کار و مطالبات آنها را محقق کند.

وی در پایان حفظ امنیت شغلی را از دغدغه های اصلی کارگران دانست و گفت: خواسته ما اصلاح تبصره یک و دو ماده ۷ قانون کار است و معتقدم هرچه بیشتر بگذرد، وقت کشی است لذا وزیر کار  دولت دوازدهم باید ساماندهی قراردادهای کار و تدوین آیین نامه تفکیک مشاغل دائم و غیر دائم را که آرزوی دیرینه جامعه کارگری است، عملیاتی کند و کارهای ناتمام و ابتر مانده در این دولت را به اتمام برساند.