دولت وظایف دستگاه های مختلف را برای ارتقای جایگاه ایران در شاخص «شروع کسب وکار» مشخص کرد / فرمان تسهیل شروع کسب و کار

هیأت دولت با ابلاغ یک مصوبه به وزارتخانه ها و سازمان های دولتی، تسهیل فرآیند شروع کسب وکار را کلید زد. بیشتر از یک دهه است که مسئله رتبه  ایران در رده بندی های مرسوم برای سنجش شاخص فضای کسب وکار در دنیا، زیر ذره بین کارشناسان و فعالان اقتصادی قرار دارد و تلاش زیادی برای تسهیل فرآیند شروع کسب وکار و بهبود رتبه ایران در این شاخص انجام شده است؛ چندی قبل نیز مرکز پژوهش های مجلس در گزارشی به رتبه ایران در گزارش کسب و کار بانک جهانی پرداخت و اقدامات لازم برای بهبود رتبه ایران در گزارش سال 2018 انجام کسب و کار بانک جهانی را تشریح کرد. همه این تلاش ها برای آن است که رتبه نامطلوب در این شاخص، نقش بازدارنده و سلبی را برای سرمایه گذاری خارجی ایفا می کند و سرمایه گذاران خارجی را از حضور و فعالیت در یک اقتصاد بازمی دارد.

دولت یازدهم نیز اگرچه از همان آغاز به کار در پی رفع موانع موجود در فضای کسب وکار و ساده سازی فرآیند آغاز کسب وکار بوده است، اما با توجه به مشکلات عمیق و متعدد در حوزه اقتصاد کلان نتوانست به طور جدی وارد حوزه بهبود فضای کسب وکار شود.

اکنون در آخرین ماه های دولت، مصوبه ای از سوی هیأت وزیران به برخی دستگاه های دولتی ابلاغ شده است که برای آنان وظایفی در این حوزه معین کرده است؛ مصوبه ای که با توجه به تداوم کار دولت برای چهار سال آینده می تواند این امید را ایجاد کند که دولت در سال های آتی توجه مضاعفی به فضای کسب وکار کشور خواهد داشت؛ مصوبه ای که البته باید از سوی بخش  خصوصی نیز مورد توجه قرار گیرد و اجرای آن رصد شود.

مصوبه دولت برای بهبود آغاز کسب وکار

در مصوبه ای که هیأت وزیران در نخستین روز از خردادماه امسال ابلاغ کرده است، هشت وزارتخانه و پنج سازمان و دستگاه دولتی مکلف شده اند که به منظور ارتقای جایگاه ایران در شاخص شروع کسب و کار، نسبت به تسهیل فرآیندها و شاخص های شروع کسب و کار اقدام کنند و کاهش زمان فرآیند ثبت شرکت ها، اخذ مجوزهای ساخت و ساز، اخذ مالکیت، دسترسی به برق و تسهیل فرآیند اخذ انشعاب، تجارت فرامرزی، اجرای قراردادها، ورشکستگی و پرداخت دیون را در دستور کار قرار دهند.

به گزارش پایگاه خبری اتاق تهران، پیش نویس این مصوبه که در جلسه 24 اردیبهشت ماه به تصویب هیأت وزیران رسیده، توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی پیشنهاد شده و به نظر می رسد پیش نویس این مصوبه به موجب تبصره ماده 4 قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار از سوی وزارت اقتصاد به هیأت دولت پیشنهاد شده است؛ برابر این تبصره وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف بوده است که با همکاری دستگاه های اجرایی و نهادهای بین المللی، جایگاه ایران در رتبه بندی های جهانی کسب و کار را بهبود بخشد و وضعیت اقتصادی مناسب کشور را به سرمایه گذاران خارجی معرفی کند.

در بند الف ماده 2 این مصوبه، سازمان های امور مالیاتی و تامین  اجتماعی مکلف شده اند که ظرف سه ماه از ابلاغ این تصویب نامه، ارتباط خود را به صورت پنجره واحد الکترونیکی با اداره ثبت شرکت ها و موسسات تجاری به نحوی فراهم کنند که کلیه امور مالیاتی و بیمه ای مربوط به ثبت شرکت ها از قبیل پرداخت حق تمبر گواهی سهام، اطلاع رسانی به سازمان امور مالیاتی کشور در خصوص شروع فعالیت شرکت و ثبت اطلاعات کارگاه ها و کارکنان در سازمان تامین  اجتماعی از طریق درگاه اداره کل ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری در کمتر از یک روز صورت گیرد.

در بند 6 این ابلاغیه نیز وزارت امور اقتصاد و دارایی مکلف است با تشکیل کارگروهی مرکب از نمایندگان وزارتخانه های صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی، نیرو و اتاق بازرگانی ایران ظرف شش ماه پس از ابلاغ این تصویب نامه ضمن ارائه پیش نویس اصلاحی یا جایگزین در خصوص قوانین و مقررات محدودکننده حوزه تجارت فرامرزی به مراجع قانونی، الزامات کاهش اسناد مورد نیاز در تجارت فرامرزی را بررسی کرده و راهکارهای عملیاتی موضوع را در قالب برنامه عملیاتی زمان بندی شده به مراجع ذی صلاح ارائه کند.

مصوبه  «تسهیل شروع کسب وکار» از مترقی ترین تصمیمات دولت است

هومن حاجی پور، معاون کسب وکار اتاق تهران در مورد این مصوبه معتقد است که مصوبه اخیر در خصوص ارتقای جایگاه ایران در شاخص شروع کسب و کار جزو مترقی ترین مصوبات دولت محسوب می شود. مترقی از این جهت که فضای اقتصاد ایران را به فضای بین المللی متصل می کند.

معاون کسب وکار اتاق تهران با بیان اینکه مواد مندرج در این تصویب نامه، دربرگیرنده مطالبات جدی بخش  خصوصی از دولت است، ادامه داد: یکی از مزیت های مهم این ابلاغیه، توسعه دولت الکترونیک است؛ موضوعی که در وعده های انتخاباتی آقای روحانی نیز مورد اشاره قرار گرفت.

حاجی پور تأکید کرد: همچنین اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی و اتاق تعاون در پایش اجرای این مصوبه، باید نقشی جدی ایفا کنند و وظیفه ما این است که بندبند این مصوبه را آنالیز کنیم و با تعیین زمان بندی، اجرای آن را از دولت مطالبه کنیم.

اقدامات برای بهبود رتبه ایران در گزارش کسب و کار بانک جهانی

همچنین در گزارش مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، به اقدامات لازم برای بهبود رتبه ایران در گزارش سال 2018 انجام کسب و کار بانک جهانی پرداخته شده است.

در این گزارش آمده است که مرکز پژوهش های مجلس با توجه به جایگاه نامطلوب ایران در رتبه بندی انجام کسب و کار، مجموعه مطالعات  «راهکارهای بهبود رتبه ایران در گزارش انجام کسب و کار بانک جهانی» را در سال های 1392-1393 تهیه و منتشر کرده است. در این مطالعات راهکارهایی برای وضع، حذف یا اصلاح قوانین، مقررات و رویه های اجرایی با هدف دستیابی کشور به رتبه اول در میان کشورهای سند چشم انداز ارائه شده است.

در این گزارش در مجموع 150 مورد از اقدامات لازم برای بهبود رتبه ایران در گزارش انجام کسب و کار به تفکیک نهادها و دستگاه های اجرایی مسئول و با توجه به اقدامات صورت گرفته در دو سال اخیر ارائه شده است که این مجموعه می تواند مبنایی برای اصلاحات سال های آتی فراهم کند و ملاک ارزیابی عملکرد نهادهای مسئول در بهبود رتبه ایران قرار گیرد.

همچنین گفتنی است که ایران براساس آخرین گزارش انجام کسب و کار بانک جهانی در سال 2017، در رتبه 120 از میان 190 کشور جهان و در جایگاه شانزدهم در میان 25 کشور منطقه سند چشم انداز قرار گرفته است.

ارتباط با نویسنده: Ivankaramazof@yahoo.com