پیدا و پنهان بازار غیرمتشکل پولی / آنچه بر غیرمجازها در بازار پولی ایران گذشت

فعالیت موسسات اعتباری غیرمجاز که طی سال های اخیر به صورت پررنگ تر و البته مخرب تری گسترش پیدا کرد، بازار غیرمتشکل پولی را به رقیبی جدی و تأثیرگذار برای مجازهای بانکی تبدیل کرد. هزاران مؤسسه اعتباری در اشکال مختلف و براساس مجوزهایی که مورد تأیید سیاست گذار پولی نبود مدت هاست که یکی از بزرگ ترین چالش های نظام بانکی محسوب می شوند.

زمانی حمید تهرانفر، معاون نظارتی سابق بانک مرکزی اعلام کرد که برآورد اولیه او نشان می دهد حدود ۷۰۰۰ مؤسسه اعتباری در کشور وجود دارد که عمده آنها غیرمجاز و بدون مجوز بانک مرکزی فعالیت می کنند؛ آماری که معاون نظارت بانک مرکزی برای نخستین بار از آن سخن گفت با واکنش های متفاوتی همراه شد.

قیاس تعداد ۷۰۰۰ مؤسسه اعتباری که اعلام شد در حال فعالیت هستند با مجوزهایی که از سوی بانک مرکزی برای موسسات اعتباری صادر کرده بود از این حکایت داشت که بیش از ۶۰۰۰ مورد از این موسسات هیچ مجوزی از بانک مرکزی به عنوان مقام ناظر بر فعالیت در بازار پول نداشتند؛ مجموعه ای که موسسات اعتباری، صرافی ها، لیزینگ ها، صندوق های قرض الحسنه و تعاونی های اعتباری را در بر می گیرد.

به گزارش ایسنا، موسسات اعتباری غیرمجاز به ویژه بانکی ها در سال های گذشته از عوامل بی نظمی در نظام بانکی بوده اند؛ هنگامی که با هر ترفندی از سودهای کلان تا شرایط ویژه را برای مشتریان بانک ها تعریف کرده و آنها را به سمت خود کشاندند و بانک های بزرگ نیز برای حفظ هزاران میلیارد نقدینگی که از منابع آنها خارج شد در رقابتی مخرب با غیرمجازها قرار گرفتند.

در این میان نحوه شکل گیری تعداد قابل توجه موسسات اعتباری و اینکه چگونه نهادهای پولی که با هزاران میلیارد تومان از منابع مردم در ارتباط بود و بارها پیش آمده که سرانجامی جز سرگردان کردن سپرده گذاران خود نداشته اند، مورد توجه است. گذر بر آنچه به تازگی مقام نظارتی بانک مرکزی به آن اشاره داشته از این حکایت دارد که ریشه شکل گیری موسسات غیرمجاز به مجوزهای صادره از سوی وزارت تعاون و در مواردی نیروی انتظامی برمی گردد.

براساس قانون تعاون، تعاونی های اعتباری می توانند صنفی، کارگری یا کارمندی باشند. شورای پول و اعتبار برای مجوز تعاونی های کارمندی و کارگری استانداردهایی تعریف کرده که بر اساس این استانداردها، کارمندان یا کارگران می توانند در محیط کار خود تعاونی اعتبار تشکیل دهند و اعضا هم مجاز به سپرده گذاری و دریافت تسهیلات هستند. به عبارت دیگر افراد غیرعضو اجازه استفاده از تسهیلات یا سپرده گذاری در این تعاونی ها را ندارند.

این در حالی است که از سال ۱۳۸۰ به بعد تعدادی تعاونی اعتبار موسوم به تعاونی های اعتباری آزاد ایجاد شد که نه در محیط کارگری بودند نه در محیط صنفی و کارمندی. این تعاونی های آزاد که در سطح شهرها اقدام به ایجاد شعب و دریافت سپرده از مردم کردند، مجوز فعالیت خود را از سوی اداره های تعاون استان ها یا وزارت تعاون وقت دریافت کرده بودند. گرچه هدف اولیه از صدور این مجوزها بسط تعاون بود اما در ادامه، این تعاونی ها، بدون اخذ مجوز اقدام به گسترش شعب خود کردند و کسب و کارشان در بازار پولی و بانکی آغاز شد. در حقیقت وزارت تعاون مجوزهایی را برای تعاونی ها صادر کرد که خود نه از ابزار نظارت بهره مند بود نه توان رسیدگی به عملیات و صورت های مالی آنها را داشت، بنابراین عملاً کنترلی بر فعالیت واحدهایی که مجوز آنها را صادر کرده بود اعمال نمی شد.

در این جریان بانک  مرکزی در همان سال ها از تعدادی از تعاونی ها شکایت می کند و با وزارت تعاون هم مکاتباتی انجام می شود. ظاهراً در مواردی حتی موضوع به مرجع قضایی هم کشیده می شود اما با وجود مستندات قانونی که تأکید دارد بانک  مرکزی تنها نهاد ناظر بر عملکرد بانک هاست، این بانک، برای نظارت بر تعاونی ها صالح تشخیص داده نشد.

کار غیرمجازها به قانون کشید

به دنبال این ماجرا طولی نمی کشد که در سال ۱۳۸۶، قانون تنظیم بازار غیرمتشکل پولی که از سوی دولت به مجلس پیشنهاد شده بود به تصویب رسیده و بانک  مرکزی از این سال موظف به ساماندهی موسسات غیرمجاز می شود.

طبق قانون تنظیم بازار غیرمتشکل پولی، اشتغال به عملیات بانکی توسط اشخاص حقیقی و حقوقی تحت هر عنوان و تأسیس و ثبت هر گونه تشکل برای انجام عملیات بانکی، بدون مجوز بانک مرکزی ممنوع است. باید یادآور شد که طبق این قانون عملیات بانکی به امر واسطه گری بین عرضه کنندگان و متقاضیان وجوه و اعتبار به صورت دریافت انواع وجوه، سپرده، ودیعه و موارد مشابه تحت هر عنوان و همچنین اعطای وام، اعتبار و سایر تسهیلات و صدور کارت های الکترونیکی پرداخت و کارت های اعتباری اطلاق می شود. 

بر اساس این قانون تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی که به عملیات بانکی مبادرت می کنند در صورتی که نتوانند مجوز لازم برای فعالیت در عنوان موجود یا عنوان مناسب دیگری دریافت کنند، با اعلام بانک مرکزی حق ادامه فعالیت نخواهند داشت.

 این در حالی است که اکنون پیگیری فعالیت غیرمجازها با همکاری مشترک بانک مرکزی و نیروی انتظامی انجام می شود، به طوری که نیروی انتظامی موظف به شناسایی و معرفی موسسات اعتباری غیرمجاز به بانک مرکزی است و این بانک ادامه فرآیند بررسی را برعهده خواهد داشت. اگر در نتیجه بررسی انجام شده موسسات غیرمجاز از قابلیت تطبیق و صدور مجوز برخوردار باشند فرآیند به اتمام می رسد، در غیر  این صورت پلمب این واحدها به نیروی انتظامی محول خواهد شد.

پررنگ بودن نقش نیروی انتظامی در رصد موسسات غیرمجاز به این برمی گردد که با توجه به اینکه بانک مرکزی در تهران مستقر است و تنها در چند منطقه کشور دارای واحدهای استانی است، حسب مصوبه شورای امنیت ملی شناسایی موسسات غیرمجاز که کار صرافی، بانکی و لیزینگی انجام می دهند بر عهده نیروی انتظامی خواهد بود.

آخرین وضعیت غیرمجازها در بازار پول بعد از تصویب قانون

اما طی زمان حدود ۱۰ ساله ای که ساماندهی موسسات و تعاونی های اعتباری غیرمجاز در قالب ساماندهی بازار غیرمتشکل پولی به بانک مرکزی واگذار شده است، در شرایط زمانی متفاوت و با تغییر و تدوین ضوابط برای تشکیل و فعالیت موسسات، تعاونی ها، صندوق ها و البته صرافی ها روال ارائه مجوز و نحوه فعالیت آنها در مسیری تا حدی متفاوت از قبل قرار گرفته است؛ روندی که البته همیشه هم مورد قبول موسسات نبوده و گاه با چالش هایی همراه شده است.

ساماندهی ۱۳۴ تعاونی اعتباری

این در حالی است که تاکنون بیش از ۱۳۴ تعاونی اعتباری ساماندهی شده اند، به گونه ای که این موسسات یا با دیگر بانک های موجود ادغام شدند یا با ادغام آنها موسسات اعتباری جدیدی مجوز گرفتند و فعالیت خود را آغاز کردند. هر کدام از این ۱۳۴ مؤسسه، تعدادی شعبه داشتند و تعداد شعب برخی از آنها به بیش از ۴۰۰ شعبه هم می رسید. از جمله آنها می توان به انحلال تعاونی اعتباری  «میزان» و واگذاری آن به بانک صادرات، انحلال تعاونی بزرگ  «ثامن الحجج» یا ادغام هشت تعاونی در قالب مؤسسه اعتباری کاسپین اشاره  کرد.

دستور پلمب ۴۲۵ صرافی

همچنین در مورد صرافی ها که از حواشی خاص خود  (در رابطه با دستورالعمل تأسیس و فعالیت) در دو تا سه سال اخیر برخوردار بودند نیز باید یادآور شد که در طول سال های گذشته تاکنون ۹۲۸ مجوز برای آنها از سوی بانک مرکزی صادر شده است. مجوز ۲۲۲ صرافی هم به دلیل تخلف باطل شده و ۴۲۵ صرافی به صورت غیرمجاز در حال فعالیت هستند که ظاهراً بانک مرکزی با نیروی انتظامی برای پلمب این دسته از صرافی ها هماهنگی انجام داده است.

۲۷ لیزینگ مجازند

در مورد شرکت های لیزینگ هم باید گفت تعداد شرکت هایی که به نام لیزینگ در مرجع ثبت شرکت ها، ثبت شده اند به ۳۰۰ واحد می رسد که بعد از شناسایی، ۵۰ واحد از این تعداد توانستند مجوز لازم را از بانک  مرکزی اخذ کنند. ۹۴ واحد هم عملاً به صورت غیرمجاز فعالیت می کنند که برای پلمب به نیروی انتظامی معرفی شده اند، مابقی این تعداد هم احتمالا یا فعالیت ندارند یا در آدرس های اعلام شده مستقر نیستند. اکنون فقط مجوز ۲۷ لیزینگ معتبر است.

فعالیت ۳۵۲۵ صندوق قرض الحسنه

اما صندوق های قرض الحسنه که به وفور در سطح کشور دیده می شوند عمدتا در دهه ۶۰ مجوز خود را از سوی نیروی انتظامی دریافت کرده اند. این در شرایطی است که حدود ۳۵۲۵ صندوق قرض الحسنه در سطح کشور شناسایی شده اند که یا مجوز خود را از نیروی انتظامی دریافت کرده اند یا اینکه دارای هیچ گونه مجوزی برای فعالیت نیستند. از این تعداد فقط ۴۸ صندوق از بانک  مرکزی مجوز فعالیت گرفته اند.

حدود ۹۱۵ صندوق هم تحت پوشش سازمان اقتصاد اسلامی قرار دارند که بانک  مرکزی قانونی بودن فعالیت آنها را پذیرفته و این سازمان، مدیریت صندوق های تحت پوشش خود را بر عهده دارد. در عین حال که ۱۵۳۴ صندوق هم برای الزام به اخذ مجوز از بانک  مرکزی به نیروی انتظامی معرفی شده اند که در صورت عدم مراجعه برای کسب مجوز برای تعطیلی آنها اقدام خواهد شد.

با این حال در جریان ساماندهی موسسات غیرمجاز، مقامات بانک مرکزی تأکید دارند که سال ۱۳۹۶، دوره ای جدی برای ساماندهی بازار غیرمتشکل پولی خواهد بود که با اتکا به قانون احکام دائمی و قانون برنامه ششم که اختیارات قابل توجهی به بانک مرکزی داده است، می توان از فعالیت غیرمجازها و ایجاد موسسات غیرمجاز جدید جلوگیری کرد.