در نشست مشترک مرکز پژوهش های مجلس و پارلمان بخش خصوصی بررسی شد / مالیات بر ارزش افزوده در بوته نقد

نشست مشترک مرکز پژوهش های مجلس و پارلمان بخش  خصوصی با هدف بررسی لایحه مالیات بر ارزش  افزوده برگزار شد و در این نشست لایحه مالیات بر ارزش افزوده مورد نقد و بررسی نمایندگان بخش  خصوصی قرار گرفت.

به گزارش  «فرصت امروز»، این لایحه براساس قانونی که طی 10 سال اخیر به صورت آزمایشی اجرا شده، تدوین و تقدیم مجلس شده است و بر این اساس، قرار شد تا بخش  خصوصی در نشستی مشترک با کارگروهی که برای بررسی این لایحه در مجلس تشکیل شده است، موارد و اشکالات لایحه را مطرح کند.

از این رو، در این نشست مواد لایحه مالیات بر ارزش افزوده به طور موردی توسط نمایندگان بخش  خصوصی مطرح شد و اعضای مرکز پژوهش های مجلس نظرات بخش خصوصی را درباره مواد مذکور دریافت کردند و مقرر شد تا نشست دیگری نیز برای بررسی و جمع بندی نهایی این لایحه تشکیل شود.

مالیات بر ارزش افزوده منبع درآمدی دولت نیست

در این نشست، محمد قاسمی، معاون مرکز پژوهش های مجلس از آغاز روند بررسی لایحه با همکاری اتاق ایران در مجلس شورای اسلامی خبر داد و با اشاره به روند بررسی این لایحه گفت: لایحه مالیات بر ارزش افزوده براساس دو اصل در مجلس پیگیری می شود؛ اول اینکه قرار گذاشتیم هیچ عجله ای در تصویب این لایحه نداشته باشیم. حتی رئیس مجلس هم با حضور در نشست کمیسیون اقتصادی بر این مسئله صحه گذاشت تا براساس مصلحت کشور تصمیم گیری شود.

دومین اصل اینکه از زمان اجرای قانون تا به حال ده ها نامه از مسائلی که در طول اجرای آزمایشی این قانون با آنها مواجه شده ایم برای ما ارسال شده است، مجلس همه این مسائل را دسته بندی کرده و بر مبنای مجموعه ای از نظرات کارشناسی به دنبال بهترین راهکارهاست. 

قاسمی ادامه داد: با این دو پیش فرض وارد موضوع شدیم و فهمیدیم که مالیات بر ارزش افزوده به پایه اول مالیاتی کشور تبدیل شده و حساسیت بالایی دارد. 

معاون مرکز پژوهش های مجلس، دیدگاه درآمدزایی از این نوع مالیات را هدف دوم دانست و تأکید کرد: مالیات بر ارزش افزوده در پی آشکارسازی فرآیند تولید و رفع موانع تولید بوده و هیچ گاه نباید با دید درآمدزایی به آن نگریست. در همین رابطه به طور حتم ملاک عمل مجلس هر آنچه در لایحه پیشنهادی آمده نیست و ما به دنبال تأمین هدف اول و اصلی این نوع مالیات هستیم.

مالیات بر ارزش افزوده در دوره آزمایشی نتوانست اهداف را محقق کند

محمود تولایی، رئیس کمیسیون مالیات، کار و تامین  اجتماعی اتاق ایران نیز در این نشست گفت: تا به امروز هیچ کس در مورد مالیات ارزش افزوده صحبت نکرده، بلکه تنها در مورد پیش نویس لایحه آن صحبت کرده ایم. کشور با ساختارها و اهدافی که برای خود تعریف کرده به طور حتم باید به فراتر از قانونی که به صورت آزمایشی اجرایی شد، برسد.

این فعال اقتصادی با انتقاد از اینکه تا به امروز بازخوردی از وزارت اقتصاد در مورد نتایج و روند اجرای مالیات بر ارزش افزوده در کشور نداشتیم، تأکید کرد: مطالعه ای از پیامدهای اجرای قانون آزمایشی ارائه نشد. هیچ کس به عارضه یابی و آسیب هایی که این قانون بر اقتصاد کشور وارد آورد توجه نکرد و در همین وضعیت دولت پیش نویس لایحه را تقدیم مجلس کرد. اگر قرار بود از آنچه نتایج اجرای آزمایشی قانون بود، درسی نگیریم پس چرا آن را به صورت آزمایشی اجرا کردیم؟

وی ادامه داد: از ابتدا گفته می شد هدف مالیات بر ارزش افزوده، شفاف سازی اقتصاد است. آیا اجرای آزمایشی آن، این هدف را محقق کرد؟ پاسخ واضح است. گفته می شد دایره شمول این قانون همه زنجیره هاست و عدالت مالیاتی اتفاق می افتد. آیا در پایان 10 سال عدالت مالیاتی در کشور جاری شد؟ پاسخ این سوال هم واضح است. متأسفانه این هدف هم محقق نشد.

این عضو هیأت نمایندگان اتاق ایران تصریح کرد: قرار بود این قانون به کمک تولید بیاید ولی فریاد تولید را درآورد. برای تولید چالش به وجود آورد و هزینه های آن را افزایش داد. به اعتقاد تولایی در اصلاحیه مالیات های مستقیم، شفاف سازی به طور جدی مورد توجه قرار گرفت و در چندین ماده این مسئله مطرح شده است. 

رئیس کمیسیون مالیات اتاق ایران، صدور دو حکم متفاوت از یک دفتر برای یک مؤدی خاص را اقدامی غیرمنطقی توصیف کرد و با انتقاد از رعایت نشدن مباحث حقوقی در پیش نویس لایحه گفت: در این لایحه به واحدهای اقتصادی تکلیف شده هر سه ماه اظهارنامه بدهند. آیا بنگاه های کوچک توان این را دارند؟ البته این جدا از تکالیف دیگری است که در قانون مالیات های مستقیم به عهده مؤدی گذشته شده است. از طرفی شاهد هستیم که بنگاه ها چندین اظهارنامه ارائه کرده اند اما هنوز سازمان، آنها را بررسی نکرده و از آن بدتر اینکه طبق قانون الزامی به این کار ندارد. 

تولایی تصریح کرد: قرار بود در این قانون سطح را بیفزاییم و شبکه توزیع را هم وارد کنیم ولی در نهایت عمق آن را زیاد کردیم و سهم مالیات بر ارزش افزوده واحدها از 5 درصد به 10درصد در برنامه ششم توسعه رسید. این قانون برای کسی که شفاف عمل می کند هزینه بر است ولی آنهایی که زیرزمینی اقدام می کنند بدون پرداخت هیچ هزینه ای کارهای خود را جلو می برند.

وی پیشنهاد داد: بهتر است اتاق ایران و مرکز پژوهش های مجلس به طور جداگانه آنچه را که به عنوان مالیات بر ارزش افزوده اجرا شده است بررسی و عارضه یابی کنند و پس از جمع بندی با یکدیگر، مجلس زمینه تصویب و اجرای قانون دائمی آن را مهیا سازد. 

تولایی یکی از آسیب های جدی این قانون را عدم ارائه تعریف دقیق از مفاهیم دانست و گفت: نباید برای ارائه تعاریف منتظر تدوین آیین نامه شویم بلکه باید هر تعریفی به طور دقیق در متن قانون آورده شود.

وی همچنین از مجلس درخواست کرد موضوع مالیات سبز و هر موضوع دیگری را که ارتباطی به مالیات بر ارزش افزوده ندارد از این لایحه خارج کنند. گفتنی است طبق برآورد ارائه شده در این نشست، درآمد دولت از اجرای این قانون 45 هزار میلیارد تومان بوده است. بخش کشاورزی مجبور به پرداخت مالیات بر ارزش افزوده است.

همچنین جمال رازقی، رئیس اتاق شیراز با اشاره به معافیت بخش کشاورزی از پرداخت این مالیات گفت: هر اصلاحی باید با محوریت تولید انجام شود. پس باید در تصمیمات خود تولیدمحور عمل کنیم. متأسفانه این قانون تولید را زیر پا می گذارد. طبق آن، بخش کشاورزی باید از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده معاف باشد ولی امروز بخش صنایع تبدیلی مجبور به پرداخت مالیات بر ارزش افزوده است درحالی که مشتریان آنها هیچ کدام مالیات بر ارزش افزوده را پرداخت نمی کنند.