شورای پول و اعتبار بانک های دولتی را ملزم کرد که از ابتدای سال ۱۳۹۷ وضعیت عملکردی و نظارتی خود را در چارچوب ضوابط ناظر بر حداقل استانداردهای شفافیت و انتشار عمومی اطلاعات منتشر کنند.
به گزارش «فرصت امروز»، شورای پول و اعتبار در یک هزار و دویست و سی و دومین جلسه خود با هدف افزایش شفافیت در بانک ها و فراهم شدن زمینه نظارت عمومی بر شبکه بانکی کشور و همراستا با استانداردهای نوین نظارت بانکی مقرر کرد «ضوابط ناظر بر حداقل استانداردهای شفافیت و انتشار عمومی اطلاعات توسط موسسات اعتباری» که اجرای آن از سال ۱۳۹۳ برای بانک ها و موسسات اعتباری غیردولتی الزامی شده بود، برای بانک های دولتی نیز لازم الاجرا شود.