چرا بدهی دولت به بانک ها ۲۱۰ هزار میلیاردی شد / بدهی پرحاشیه دولت به بانک ها

آخرین تغییرات صورت های مالی بانک ها از بدهی حدود ۲۱۰ هزار میلیارد تومانی دولت به سیستم بانکی حکایت دارد؛ رقم کلانی که در نگاه اول می تواند نشان دهنده استقراض بالای دولت از شبکه بانکی و ظاهری ناخوشایند برای آن باشد، اما تحولات سال های اخیر و آنچه منجر به تبدیل دولت به عنوان بزرگ ترین بدهکار بانکی شده است، روی دیگری نیز دارد. این در حالی است که رئیس کل بانک مرکزی تاکید دارد که بدهی دولت به بانک ها موضوع عجیبی نیست و این روالی معمول در دنیاست اما بدهکاری دولت در ایران همواره از انضباط لازم برخوردار نبوده است. 

به گزارش ایسنا، طبق آمار رسمی بانک مرکزی در حال حاضر دولت با ۲۱۰ هزار میلیارد تومان بدهی، بزرگ ترین بدهکار به شمار می رود. این رقم طی سال های گذشته و در حدود ۱۲ سال پیش تاکنون نزدیک به ۱۹۰ هزار میلیارد تومان رشد کرده است.  حجم بدهی دولت در دو قسمت قابل بررسی است؛ میزان طلبی که بانک ها از دولت دارند و رقمی که به بانک مرکزی بدهکار است.

در حال حاضر و بنابر آخرین صورت های مالی که در بهمن ماه سال گذشته منتشر شده، از ۲۱۰ هزار میلیارد بدهی دولت به شبکه بانکی ۱۸۰ هزار میلیارد تومان مربوط به خود دولت و تا ۳۰ هزار میلیارد تومان به شرکت های دولتی وابسته به آن تعلق دارد. البته حجم بدهی دولت به بانک مرکزی نیز در این ۲۱۰ هزار میلیارد تومان نهفته است. اکنون بانک مرکزی طلبی بالغ بر ۶۰ هزار میلیارد تومان از دولت داشته که تا ۳۳ هزار میلیارد تومان آن متعلق به دولت و بالغ بر ۲۶ هزار میلیارد تومان دیگر به شرکت های دولتی وابسته به آن اختصاص دارد.

دلایل رشد بدهی دولت به بانک مرکزی

در این بین افزایش بدهی دولت به بانک مرکزی که در چند سال گذشته تا حدود دو برابر افزایش یافته، همواره با چالش های زیادی همراه بوده است از جمله اینکه دولت با این افزایش بدهی دست به استقراض از بانک مرکزی یعنی اقدامی ممنوع برای بانک های مرکزی زده است. 

بنابر توضیحاتی که تاکنون مدیران ارشد بانک مرکزی درباره چرایی افزایش بدهی دولت به بانک مرکزی مطرح کرده اند، طی حدود چهار سال گذشته که بدهی دولت به بانک مرکزی تا حدود ۱۷هزار میلیارد تومان افزایش یافته که عامل اصلی به رشد قابل توجه اسناد به تعهد دولت تا حدود ۱۰ هزار میلیارد تومان و افزایش استفاده دولت از حساب تنخواه گردان خزانه تا بیش از ۴۵۰۰ میلیارد تومان برمی گردد.

باید یادآور شد که اسناد به تعهد دولت، اسنادی است که بابت مطالبات بانک مرکزی از دولت از طرف وزارت امور اقتصادی و دارایی به وثیقه جواهرات ملی تعهد شده و به موجب ماده (۸) قانون پولی و بانکی به عنوان پشتوانه اسکناس های منتشره منظور شده است. بخشی دیگر از اسناد به تعهد دولت مربوط به سفته هایی است که از سوی بانک مرکزی و به نیابت از دولت به عنوان سهمیه دولت نزد صندوق بین المللی پول به امانت گذشته می شود. افزایش بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی که از این محل ناشی می شود، به معنی افزایش پایه پولی نیست، چراکه در قبال افزایش این متغیر، پول جدیدی به اقتصاد تزریق نخواهد شد. 

از لحاظ حسابداری نیز افزایش در خالص بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی ناشی از تغییرات اسناد به تعهد دولت، با افزایش سایر بدهی های بانک مرکزی خنثی شده و از این منظر پایه پولی تحت تاثیر قرار نمی گیرد.  اما عامل دیگر رشد بدهی دولت به بانک مرکزی به تنخواه گردان بر می گردد.

براساس تبصره (۱) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی، هر ساله دولت می تواند معادل 3درصد از بودجه عمومی را به صورت تنخواه گردان از منابع بانک مرکزی استقراض کرده و آن را در پایان سال تسویه کند. هر چند میزان تعیین شده 3درصدی در قانون همواره ثابت است ولی همراه با افزایش رقم کل بودجه عمومی کشور، ظرفیت استفاده قانونی دولت از تنخواه گردان خزانه نیز افزایش می یابد.