معاون اول رئیس جمهور در جلسه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی / بخش خصوصی باید میدان دار اقتصاد باشد

رئیس ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی بر میدان داری بخش خصوصی در اقتصاد کشور تاکید کرد و گفت: در استفاده از توانمندی های نهادهای عمومی غیر دولتی و نیروهای مسلح، اصل رقابتی بودن اقتصاد کشور لحاظ شود.

به گزارش «فرصت امروز» جلسه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی ظهر روز گذشته به ریاست معاون اول رئیس جمهور برگزار شد و اسحاق جهانگیری در این جلسه با تأکید بر اصل رقابتی بودن اقتصاد گفت: دامنه فعالیت نهادهای عمومی غیردولتی در اقتصاد ایران باید همواره یکسری از الزامات مدنظر باشد به گونه ای که اقتصاد کشور از حالت رقابتی خارج نشود.

وی با اشاره به دستور کار جلسه این ستاد مبنی بر مدیریت جایگاه و نقش نهادهای عمومی غیردولتی در اقتصاد ایران، ادامه داد: موضوع مهم دیگر این است که براساس سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی و سیاست های اصل 44 قانون اساسی، بخش خصوصی باید میدان دار اقتصاد کشور باشد و البته بخش خصوصی ای که توانمندی اجرای طرح ها و پروژه ها را نیز داشته باشد.

معاون اول رئیس جمهوری همچنین یکی از وظایف ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی را انسجام بخشی به فعالیت کلیه ارکان نظام، نهادها و دستگاه های مختلف برای پیشبرد برنامه های اقتصادی کشور دانست و گفت: ستاد با استفاده از این ظرفیت می تواند نقش مؤثر و تعیین کننده ای در ایجاد هماهنگی برای توسعه و پیشرفت کشور ایفا کند.

جهانگیری گزارش تدوین شده از سوی وزارت امور اقتصادی و دارایی در خصوص دامنه فعالیت های اقتصادی نهادهای عمومی غیردولتی و نیروهای مسلح را مثبت ارزیابی کرد و افزود: لازم است این گزارش ظرف دو هفته از سوی دستگاه های اجرایی و وزارتخانه های مرتبط مورد بررسی کارشناسی دقیق قرار گیرد. 

وی تأکید کرد: نظرات کارشناسی دستگاه ها، برای تصمیم گیری در خصوص تعیین سهم نهادهای عمومی غیردولتی و نیروهای مسلح در اقتصاد کشور به این کارگروه ارسال و در نهایت برای طرح و تصمیم گیری نهایی به ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی ارائه شود.

در این جلسه وزرای دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، صنعت، معدن و تجارت، نفت، فرهنگ و ارشاد اسلامی، جهاد کشاورزی، امور اقتصادی و دارایی، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، نیرو، ارتباطات و فناوری اطلاعات، رؤسای سازمان های برنامه و بودجه، امور اداری و استخدامی و میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، معاون حقوقی رئیس جمهوری، معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری، مشاور اقتصادی رئیس جمهوری، رئیس کل بانک مرکزی و رئیس صندوق توسعه ملی شرکت داشتند.

بر این اساس، نماینده وزارت امور اقتصادی و دارایی گزارشی از مدیریت جایگاه و نقش نهادهای عمومی غیردولتی در اقتصاد ایران ارائه کرد و به تشریح تجربه سایر کشورهای در این زمینه، برآورد سهم این نهادها در اقتصاد ایران، تطابق فعالیت آنها با محورهای اصلی اقتصاد مقاومتی و مروری بر فعالیت اقتصادی نیروهای مسلح و نهادهای عمومی غیردولتی در ایران پرداخت و مقرر شد گزارش تدوین شده ظرف دو هفته از سوی دستگاه های ذی ربط مورد بررسی قرار گیرد و پس از ارائه نظرات دستگاه ها به کارگروه مربوطه، جمع بندی مطالب برای تصمیم گیری نهایی به ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی ارائه شود.