معاون وزیر اقتصاد از پیش بینی تورم تک رقمی برای سال پیش رو خبر داد / تورم اقتصاد ایران معقول است

معاون وزیر اقتصاد می گوید اکنون تورم اقتصاد ایران معقول است و پیش بینی ها بر این است که با توجه به سیاست هایی که دولت برای افزایش تولید و اشتغال پیش خواهد گرفت، تورم امسال بیش از یک درصد افزایش نیافته و زیر ۱۰ درصد باقی بماند.

حسین میرشجاعیان در گفت وگو با ایسنا گفت: یکی از مهم ترین دستاوردهای دولت یازدهم کنترل تورم ساختاری اقتصاد ایران بوده است، همچنان که پیشتر همیشه تورم نرخ های بالایی داشت؛ چه در زمان رونق و چه در زمان رکود. این تورم در دولت یازدهم کنترل شد و همچنان که دیدیم در سال ۱۳۹۵ میانگین تورم ۱۲ ماهه به 8.9 درصد رسید، ولی طبیعی است که تورم طی یک سال تحت عوامل مختلفی ممکن است نوسان داشته باشد. به طور کلی تورم از دو دسته سیکل های فصلی و سیاست های دولت تأثیر می گیرد.

معاون وزیر اقتصاد درباره سیکل های ماهانه توضیح داد: در تورم های ماهانه موضوعاتی اثرگذارند که به افزایش تقاضا منجر می شوند که در زندگی شخصی مردم قابل ملاحظه است. مثلاً اگر بخواهیم از بهمن ماه سال گذشته سیکل های ماهانه را بررسی کنیم متوجه می شویم که طبق روال هر سال در بهمن ماه خریدهای عید در تقاضا تأثیر گذاشت و خرید کالاهای عید ایجاد تورم نقطه به نقطه کرد. علاوه بر این موضوع پاداش های سالانه نیز توسط دولت در همین ماه به کارمندان اعطا می شود. این مورد نیز افزایش نقدینگی را به دنبال دارد بنابراین تورم نقطه به نقطه عموما در بهمن ماه افزایش می یابد.

میرشجاعیان ادامه داد: در مورد فروردین نیز باید بگویم که در فروردین ماه امسال نیز مثل هر سال افزایش تقاضا به دلیل سفرهای نوروزی رخ داد. امسال در اردیبهشت ماه یک شوک تورمی از سوی انتخابات داشتیم که همیشه در انتخابات رخ می دهد و معمولاً در زمانی فزاینده است که مردم نسبت به انتخاب کاندیدای مورد نظر خود احساس نااطمینانی می کنند و این نااطمینانی وجود دارد که ممکن است نامزدی بر سر کار بیاید که آرامش را در فضای اقتصاد برقرار نکند. اگر به یاد بیاورید در زمان انتخابات سال ۱۳۹۲ و پس از انتخاب حسن روحانی شاهد کاهش قیمت ارز بودیم که این موضوع نشان از آرامش بازار و فعالان کسب و کار داشت.

وی همچنین گفت: در کارزار انتخاباتی نیز شاهد افزایش نرخ ارز بودیم، ولی بعد از اینکه پیروزی محقق شد نرخ ارز کاهش یافت. این شوک ها که در انتخابات رخ می دهد، هر چهار سال یک بار اثر خود را در تورم فصل انتخابات می گذارد.

معاون وزیر اقتصاد درباره خردادماه نیز توضیح داد: درباره این ماه، دو اتفاق رخ می دهد که در تورم تأثیرگذار است؛ اینکه ابتدای ماه، زمان انتقال مستاجران است؛ به این ترتیب که قراردادهای قبلی منقضی و قراردادهای جدید منعقد می شوند و در قراردادهای جدید قیمت ها افزایش می یابد و این موضوع در سبد کالای خانوار اثر خود را می گذارد. اتفاق دیگر، شروع ماه مبارک رمضان بوده است که خود تقاضا را برای خوراکی ها و آشامیدنی ها افزایش می دهد. به همین دلیل پیش بینی ما این است که تورم خوراکی ها و آشامیدنی ها در خردادماه ممکن است افزایش یابد. بنابراین طبیعی است که این شوک ها بر تورم نقطه به نقطه تأثیرگذار باشد.

او درباره ماه های پیش رو نیز گفت: در ادامه سال نیز پیش بینی برای شوک خاصی وجود ندارد؛ تا شهریورماه که تقاضا برای خرید لوازم مدرسه آغاز می شود. در این ماه نیز افزایش قیمت به این دلیل رخ خواهد داد. از طرفی یکم مهرماه امسال مصادف می شود با یکم محرم؛ در این ماه نیز افزایش تورم نقطه به نقطه رخ می دهد چرا که شاهد افزایش تقاضا در کالاهای خاص مورد استفاده در ماه محرم خواهیم بود. آنچه شرح آن رفت سیکل های ماهانه و فصلی است که بر تورم نقطه به نقطه تأثیرگذار خواهند بود. نکته اینجاست که با گذر هر یک از شوک ها که در تورم نقطه به نقطه اثر افزایشی دارند، دوره ای کاهش تورم نقطه به نقطه را نیز خواهیم داشت.

میرشجاعیان درباره تأثیر سیاست های دولت بر تورم ادامه داد: علاوه بر عواملی که به آن اشاره شد، سیاست های دولت نیز بر تورم تأثیر می گذارد. ما مفهومی در اقتصاد داریم که به آن منحنی فیلیپس کوتاه مدت می گویند. این منحنی ناظر بر رابطه عموما کوتاه مدت بین تولید و اشتغال و از آن طرف تورم است. این منحنی نشان می دهد که افزایش تولید و اشتغال، افزایش تورم را به دنبال خواهند داشت. این موضوع نشان می دهد که دولت ها وقتی تمایل پیدا می کنند به افزایش تولید و اشتغال، به ناچار سیاست های انبساطی را پیش می گیرند که ممکن است بر سطح تورم تأثیرگذار باشد.

میرشجاعیان توضیح داد: امسال نیز برنامه دولت این است که تولید و اشتغال را افزایش دهد، ولی به هیچ عنوان تمایلی برای ایجاد تورم لجام گسیخته ندارد و پیش بینی های ما هم به هیچ عنوان نشان نمی دهد که در سال ۱۳۹۶ تورم لجام گسیخته خواهیم داشت. شاید تورم نسبت به شروع سال در حدود یک درصد افزایش پیدا کند و آن هم به این دلیل است که دولت خود را متعهد می داند که سطح بالایی از اشتغال را ایجاد کند و در نتیجه سیاست های انبساطی را پیش خواهد گرفت که بخش هایی از اقتصاد را تحت تأثیر قرار دهد.

او درباره پیش بینی تورم سالانه در سال ۱۳۹۶ گفت: پیش بینی بر این است که سیاست های دولت در نهایت در سال جاری حدود یک درصد به تورم سالانه نسبت به تورم ۸.۹ درصدی سال گذشته اضافه کند. ولی تأکید می کنم که اکنون نمی توان پیش بینی دقیقی کرد چون مثلاً در سال گذشته ما تورم ۹.۶ درصد را پیش بینی کرده بودیم ولی عدد ۸.۹ محقق شد. این نشان می دهد که پیش بینی نباید از واقعیت فاصله بگیرد. سیاست های دولت در سال پیش رو بر تورم اثرگذار است و همچنین تورم خارجی از طریق کالاهای وارداتی و همچنین سیاست های یکسان سازی نرخ ارز نیز تأثیرگذار خواهد بود. ولی لازم است تکرار کنم که پیش بینی ما این است که تورم سالانه سال ۱۳۹۶ بیش از یک درصد نسبت به سال گذشته افزایش نیابد.