از تولد وزارت معادن تا جدایی بازرگانی از صنعت / سرنوشت بزرگ ترین وزارتخانه دولت دوازدهم به کجا می کشد؟

پیشنهاد تشکیل وزارت «معادن و صنایع معدنی» و احیای مجدد «وزارت بازرگانی» سرنوشت یکی از وسیع ترین وزارتخانه های دولت را تحت الشعاع قرار داده است تا وزارت صنعت، معدن و تجارت یکی از حساس ترین مقاطع زمانی خود را تجربه کند.

به گزارش ایسنا، در سال ۱۳۹۰ بود که دو وزارتخانه «بازرگانی» و «صنایع و معادن» پس از سال ها کشمکش تحت عنوان وزارت «صنعت، معدن و تجارت» ادغام شدند تا اهدافی را که پیش از این چه در حوزه تجارت خارجی و چه در بخش صنایع و معادن کشور محقق نشده بود محقق کنند، اما در سال ۱۳۹۴ با گذشت چهار سال از ادغام این دو وزارتخانه، احیای مجدد وزارت بازرگانی بر سر زبان ها افتاد و این روزها شنیده ها حاکی از این است که پرونده آن به طور جدی در دست بررسی است.

در این بین اما پیشنهاد تشکیل وزارت «معادن و صنایع معدنی» طی روزهای اخیر سرنوشت وزارتخانه ادغامی در سال ۱۳۹۰ را کاملا تحت الشعاع قرار داده است، چراکه برخی از کارشناسان به طور جدی معتقدند که ضرورت جداسازی بخش معدنی این وزارتخانه بیش از حوزه بازرگانی بوده و اگر قرار بر این است که جداسازی صورت گیرد، این حوزه معدن و صنایع معدنی است که نیازمند منفک شدن از وزارتخانه است.

از سوی دیگر افرادی که به احیای مجدد وزارت بازرگانی تأکید دارند، معتقدند پس از ادغام دو وزارتخانه «بازرگانی» و «صنایع و معادن»، وزارت صنعت، معدن و تجارت موفق نشده به اهدافی که برای آن در حوزه تجارت خارجی ترسیم شده بود، دست یابد و بنابراین ضرورت احیای مجدد وزارت بازرگانی احساس می شود.

طرح ادغام از چه زمانی کلید خورد؟

موضوع ادغام دو وزارتخانه «بازرگانی» و «صنایع و معادن» نزدیک به دو دهه در دولت های مختلف مطرح بود و با پیگیری جدی دولت نهم جدی تر از همیشه مدنظر قرار گرفت  و در نخستین مرحله کمیسیون ویژه مجلس شورای اسلامی رأی به ادغام دو وزارتخانه داد تا تصمیم نهایی را نمایندگان مجلس در صحن علنی بگیرند.

وزارت «صنایع و معادن» ایران وزارتخانه ای بود که مسئولیت پیشبرد سیاست ها و برنامه ریزی های دولت در بخش های صنعتی و معدنی کشور را بر عهده داشت. این وزارتخانه در سال ۱۳۷۹ پس از ادغام «وزارت صنایع» و «وزرات معادن و فلزات» تشکیل شد. وزارت «بازرگانی» نیز مسئول توسعه و بهبود امکانات بازرگانی ایران و تنظیم قوانین و سیاست های کشور بود که در ۱۲ تیر ۱۳۹۰ با وزارت صنایع و معادن ایران ادغام شد و با ادغام این دو وزارت «صنعت، معدن و تجارت» به وجود آمد.

هدف تشکیل وزارت صنعت، معدن و تجارت چه بود؟

از جمله ماموریت ها و وظایف وزارت صنعت، معدن و تجارت فراهم آوردن زمینه ها و بسترهای توسعه فناوری در صنایع کشور، بهبود فضای رقابتی و فضای کسب و کار، نظارت و توسعه استانداردسازی برای کالاهای تولیدی، بهبود مراکز کنترل کیفیت کالاها و خدمات تولید داخل و وارداتی است.

همچنین توسعه و ترویج به کارگیری کسب و کار الکترونیکی و تجارت الکترونیکی، ایجاد اشتغال پایدار با توسعه تولیدات صادرات محور، مدیریت تنظیم بازار کالا و خدمات با نگاه به ظرفیت های ملی تولید، تسهیل و تشویق سرمایه گذاری در بخش های دارای مزیت های نسبی و رقابتی و توسعه خوشه های صادراتی و صنعتی در سراسر کشور متناسب با استعداد و توانایی های بنگاه های تولیدی در مناطق مختلف کشور و تکمیل زنجیره های تولید و صنایع بالادستی نیز از دیگر اهداف ادغام دو وزارتخانه بازرگانی و صنایع و معادن بود.

علاوه بر این از دیگر اهداف ادغام این بود که سبب توسعه فعالیت های تحقیق و توسعه متناسب با بازارهای خارجی به ویژه در صنایع نوین، ارتقای دانش و مهارت های سرمایه انسانی و توانمندسازی فعالان بخش های بازرگانی و صنعتی و توسعه و تنظیم تعاملات و روابط تجاری و صنعتی با کشورها و سازمان های بین المللی و تلاش در جهت الحاق به سازمان جهانی تجارت WTO شد.

علل موافقان و مخالفان ادغام

ادغام دو وزارتخانه «بازرگانی» و «صنایع و معادن» دلایل عدیده ای داشت که توسط موافقان این طرح بر آن تأکید می شد و مخالفان نیز مسائلی را عنوان می کردند که قابل اتکا بود.

اصلی ترین موردی که موافقان ادغام بر آن اصرار داشتند این بود که باید گسترش تجارت خارجی و توسعه صادرات غیرنفتی به عنوان اولویت اصلی وزارتخانه ادغام شده مدنظر قرار گیرد.

اینکه با توجه به باز شدن فضا برای فعالیت بخش خصوصی و خروج دولت از تصدی گری، شاید در آینده بتوان وظایف تصدی گری وزارتخانه های بازرگانی و صنایع در امر صادرات را به بخش خصوصی واگذار کرد و با کوچک کردن پیکره آن، وزارتخانه های مذکور را در هم ادغام کرد که این مسئله نیز از دیگر دلایل اصلی ادغام بود.

موافقان ادغام بر این باور بودند که ادغام باید منجر به افزایش رقابت، کاهش هزینه ها، افزایش کیفیت، حضور بیشتر در بازارهای جهانی، پذیرش بیشتر سرمایه گذاری خارجی، پذیرش بیشتر سرمایه گذاری داخلی و خروج دولت از تصدی گری باشد، اما مخالفان نگران بودند که این ادغام اهداف ترسیم شده را عملی نکند، چرا که از ادغام فیزیکی اتفاقی رخ نخواهد داد.

بدون اصلاح قوانین، ادغام وزارتخانه ها کارساز نبود و دو وزارتخانه ادغامی باید وظایف بنگاه داری وزارت صنایع و وظایف تنظیم بازار وزارت بازرگانی را به بخش خصوصی واگذار می کردند و در کنار آن گمرک به عنوان یکی از ابزارهای جدید به این وزارتخانه می پیوست؛ مسئله ای که در طول زمان محقق نشد.

مخالفان معتقد بودند که چنانچه در وزارتخانه جدید تنها به امر تولید برای عرضه به بازار داخل کشور توجه شود قطعا موفقیت چندانی به دست نمی آید، همانطور که قبل از ادغام ارائه یارانه ها و سیستم های حمایتی مختلف از تولید، همواره فریاد کمک خواهی تولید از دولت به گوش می رسید، بنابراین باید امور به نحوی مدیریت می شد که در وزارتخانه جدید رویکرد صادراتی و تجارت خارجی در اولویت اول قرار می گرفت.

حواشی قبل از ادغام

ادغام دو وزارتخانه صنایع و بازرگانی با منافع متضاد، به سال های پایانی دولت دهم برمی گردد؛ دولتی که سکاندار وزارت بازرگانی آن تنش های زیادی را با همتای خود در وزارت صنایع و معادن داشت و چالش های مابین دو وزیر سرانجام موجب شد که دولت دهم تصمیم بگیرد دو وزارتخانه را ادغام کند تا شاید به اختلافات پایان دهد، هرچند این اقدام دولت همان زمان نیز سروصدای زیادی به پا کرد.

مخالفان این ادغام در دولت احمدی نژاد بر این باور بودند که وزیر وزارتخانه جدید و تازه  تأسیس بیشتر به سمت بازرگانی و سیاست های تجاری تمایل دارد، از این رو مباحث صنعتی مغفول مانده است. با روی کار آمدن دولت یازدهم و سپردن سکان این وزارتخانه به محمدرضا نعمت زاده برخی بر این باور هستند که وزارتخانه ادغامی بیشتر رویکرد صنعتی دارد و همین مسئله موجب واکنش مخالفان ادغام است.

نظر مرکز پژوهش های مجلس در سال ۸۸ در مورد ادغام

فروردین ماه سال ۱۳۹۴ بود که مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی پیشنهاد ادغام وزارتخانه های بازرگانی و صنایع و معادن و دلایل مورد استناد موافقان و مخالفان این پیشنهاد را بررسی کرد.

در همین حال در زمینه ادغام این دو وزارتخانه دغدغه هایی وجود داشت که می توان به غلبه منافع تجاری بر منافع تولیدی یا بالعکس در وزارتخانه  ادغام شده، عدم رهایی وزارتخانه های موجود از وظایف تصدی گری به دلیل عدم پیشرفت اجرای اصل ۴۴ و ضعیف شدن تنظیم بازار داخلی اشاره کرد.

با توجه به اینکه اصل سوم قانون اساسی، اهداف سند چشم انداز، سیاست های کلی نظام، بند «الف» ماده ۱۳۷ قانون برنامه چهارم و برخی سیاست های ابلاغی اصل 44 قانون اساسی، اصلاح ساختار و تشکیلات کلان دولت  را هدف قرار داده است، بنابراین دولت ناگزیر و مکلف به اجرای این مسئله بود.

طبق موارد عنوان شده در گزارش مربوطه توسعه صنعتی، ارتقای شاخص های صنعتی و مبادلات بازرگانی، توجه به استانداردهای محصولات جهانی و رقابت های بین المللی، ضرورت تبیین تجارت خارجی مبتنی بر فرهنگ و توان ملی، افزایش قدرت دفاعی بخش صنعت در مقابل رشد بخش بازرگانی و سیاست گذاری و برنامه ریزی کلان و یکپارچه در امور صنایع، معادن و بازرگانی، از جمله مهم ترین اهدافی است که در توجیه طرح ادغام وزارتخانه های مذکور بیان می شد.

مرکز پژوهش های وقت مجلس شورای اسلامی همچنین در گزارش خود عنوان کرد که گروهی از مخالفان این طرح، ادغام پیشین وزارت صنایع با وزارت معادن و فلزات را نیز ناموفق و مغایر با هدف آن مبنی بر هماهنگی و تمرکز امور صنایع و معادن دانسته اند.

پیشنهاد تشکیل وزارت «معادن و صنایع معدنی»

در واپسین روزهای کاری دولت یازدهم و آستانه شروع به کار دولت دوازدهم، پیشنهادهایی در خصوص تغییر ساختارهای اقتصادی مطرح می شود که از جمله آن می توان به پیشنهاد تشکیل وزارتخانه مستقل «معادن و صنایع معدنی» اشاره کرد. در این میان یکی از نقاط مثبت عملکرد اقتصادی دولت اول روحانی ارتقا و توجه به معادن و صنایع معدنی بوده است، به گونه ای که می توان تأکید کرد تقارن دولت یازدهم با دوره بعد از رکود جهانی مواد معدنی، باعث خلق موقعیت های بهتری برای کار در این حوزه شده است.

احیای «وزارت بازرگانی» قوت گرفت

جداسازی بخش بازرگانی از وزارت صنعت وارد فاز جدیدی شده است. براساس شنیده ها برخی مسئولان در حال بررسی کارشناسی هستند که آیا ادغام وزارت صنعت و معدن با بازرگانی درست بوده است یا خیر؟ این مسئله در حالی مطرح شده است که طبق گفته مسئولان ذی ربط، هنوز جمع بندی لازم برای احیای دوباره وزارت بازرگانی صورت نگرفته است.  

موضوع تشکیل دوباره وزارت بازرگانی سال ۱۳۹۴ بود که به صورت جدی دنبال شد تا جایی که برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی طرح انتزاع وظایف و اختیارات بخش بازرگانی از وزارت صنعت، معدن و تجارت و تشکیل دوباره وزارت بازرگانی را ارائه کردند، جالب اینکه در راستای کوچک سازی دولت، مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان چهار سال پیش از آن یعنی در سال ۱۳۹۰ به ادغام دو وزارتخانه «صنایع و معادن» و «بازرگانی» رأی مثبت دادند.

سرنوشت در هاله ای از ابهام

پیشنهاد تشکیل معادن و صنایع معدنی یا یک سازمانی مستقل از وزارت صنعت، معدن و تجارت فعلی در حالی مطرح شده است که ماجرای جداسازی بخش بازرگانی از وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز پیش از این تحت بررسی دولت قرار گرفته بود.حال باید منتظر ماند و دید دولت دوازدهم با آغاز فعالیت خود و انتخاب کابینه جدید چه تصمیمی برای سرنوشت این وزارتخانه مهم و وسیع اتخاذ می کند.