قانون احکام دائمی برنامه های توسعه به بانک ها ابلاغ شد

بانک مرکزی در بخشنامه ای«قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور» را به شبکه بانکی ابلاغ کرد.

در این بخشنامه مواردی نظیر«نحوه تعیین سقف سهم مشارکت طرف خارجی از تاسیس بانک ایرانی»،«لزوم متمرکز سازی حساب های دستگاه های اجرایی نزد بانک مرکزی» و «اختیارات قانونی بانک مرکزی برای سلب صلاحیت حرفه ای و لغو مجوز و محکومیت متخلفان فعال در حوزه پولی» اشاره شده است.

به گزارش بانک مرکزی، دولت در سال گذشته با توجه به لزوم تداوم و ماهیت دائمی برخی احکام مقرر در«قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران» بر آن شد به جای تنفیذ مجدد این دسته از احکام در «قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه»، آنها را در قالب لایحه ای مستقل تحت عنوان «لایحه قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور» تنظیم و برای سیر تشریفات قانونی تصویب به مجلس شورای اسلامی تقدیم کند. خوشبختانه این لایحه در جلسه مورخ ۱۳۹۵.۱۱.۱۰ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و وفق ماده (۷۳) آن، از ابتدای سال جاری لازم الاجرا است.

در این قانون،  برخی احکام مهم مرتبط با نظام پولی و بانکی کشور وجود دارد که از جمله آن می توان به موضوع نحوه تعیین سقف سهم مشارکت طرف خارجی از تاسیس بانک ایرانی در ماده (۱۸) اشاره کرد که با تصویب آن، بند (د) ماده (۳۱) قانون پولی و بانکی کشور ملغی شده است.