رشد اقتصادی دنیا با توجه به صندوق بین المللی پول

در آخرین نشست صندوق بین المللی پول در ماه اخیر که در شهر واشنگتن، مقر این نهاد انجام شد، پیش بینی هایی درباره آینده اقتصادی جهان انجام شد که نشان از رشد اقتصادی جهان داشت.

بر اساس آخرین پیش بینی های انجام شده در این نشست، رشد اقتصادی جهانی در سال 2017 میلادی 3.5 درصد تخمین زده شده که نسبت به سال 2016، 0.4درصد بالاتر است. در گزارش ارزیابی صندوق بین المللی پول از شرایط اقتصادی جهان در سال جاری، به ترمیم بخش هایی کلیدی نظیر سرمایه گذاری، تجارت و تولید که مدت ها پیش انتظار وقوع بهبود آنها می رفت، اشاره شده است.

این سازمان در عین ابراز خوشبینی، نسبت به «ریسک» بهبود شرایط اقتصادی به ویژه در کشورهای توسعه یافته هشدار داده است. صندوق بین المللی پول در گزارش خود همچنین درباره از دست رفتن شغل افراد «دارای مهارت های معمولی» در کشورهای پیشرفته که در نتیجه تغییرات عظیم تکنولوژی به وجود آمده، هشدار داده است.

موریس ابسفلد، مدیر بخش تحقیق و مطالعات صندوق بین المللی پول گفت: «این تحول مثبت به خبرهای خوب از اروپا و آسیا مربوط می شود. همچنین رشد اقتصاد آمریکا روندی صعودی خواهد داشت.» بدین ترتیب صندوق بین المللی پول پیش بینی کرده رشد اقتصادی ایالات متحده در سال ۲۰۱۷ به 2.3درصد و در سال پس از آن به 2.5 درصد برسد.

صندوق بین المللی پول همچنین معتقد است اثرات منفی خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا با سرعت کمتری خودنمایی خواهد کرد. به همین دلیل رشد اقتصادی این کشور برای سال جاری میلادی 2درصد پیش بینی شده است. اقتصاد بریتانیا در سال 2018 دچار افت خواهد شد و رشد آن به رقم 1.5درصد خواهد رسید. صندوق بین المللی پول کاهش نسبی ارزش یورو، اعمال سیاست های بودجه ای با الزام آوری کمتر و بهبود اوضاع اقتصادی در آمریکا را ازجمله عواملی معرفی کرده که در بالارفتن آهنگ رشد اقتصادی حوزه پولی یورو نقش دارند.

بنابراین روند رشد اقتصادی این منطقه برای سال جاری میلادی1.7درصد و برای سال پس از آن 1.6درصد ارزیابی شده است.

صندوق بین المللی پول نسبت به سیاست های اقتصادی حمایت گرایی دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا، بیلان مالی برخی بانک ها و تبعات منفی برگزیت هشدار داده است. صندوق بین المللی پول حدود شش ماه پیش در گزارشی نسبت به خطر شعارهای سیاسی در زمینه حمایت  گرایی اقتصادی (تلاش دولت ها برای حمایت از تولید و خدمات داخلی از طریق افزایش تعرفه واردات و دادن سوبسید) هشدار داده بود.

این صندوق گفته بود رشد اقتصادی جهان در سال ۲۰۱۷ به ۳.۴ درصد افزایش خواهد یافت. پایین  تر بودن رشد اقتصاد آمریکا از «حد مورد انتظار» و نامعلوم بودن رابطه بریتانیا با اتحادیه اروپا پس از همه پرسی خروج از اتحادیه، از دلایل صندوق بین المللی پول برای کاهش تخمین خود درباره رشد اقتصادی دنیا عنوان شده بود.

گزارش جدید صندوق بین المللی پول در حالی منتشر شده که آمارهای رسمی در چین، دومین اقتصاد بزرگ دنیا، نشان می دهد اقتصاد این کشور در سه ماهه اول سال جاری میلادی (۲۰۱۷) در مقایسه با مدت مشابه سال قبل نزدیک به ۷درصد رشد داشته است.

این رقم فراتر از تخمین تحلیلگران اقتصادی است. سرمایه گذاری های دولتی در امور زیربنایی و افزایش تقاضا در بخش مسکن از جمله عوامل رشد اقتصادی در این مدت عنوان شده اند. رشد اقتصادی چین در حالی افزایش یافته که این کشور در سال گذشته میلادی (۲۰۱۶) کندترین آهنگ رشد اقتصادی را داشت.

آسیا نیروی محرکه رشد اقتصادی جهان

صندوق بین المللی پول با اعلام اینکه رشد اقتصادی آسیا 0.2 درصد بیشتر از سال گذشته خواهد بود اعلام کرد این قاره همچنان نیروی محرکه رشد اقتصادی جهان باقی خواهد ماند. صندوق بین المللی پول به عنوان نهادی که برای تثبیت نظام مالی و اقتصادی جهان و همچنین پیشبرد سیاست های پولی در سطح بین المللی تلاش می کند، در تازه ترین گزارش خود اعلام کرد رشد اقتصادی آسیا امسال به طور میانگین به 5.5 درصد خواهد رسید که نسبت به پیش بینی قبلی 0.2درصد بیشتر است. این نهاد در گزارش قبلی خود پیش بینی کرده بود که رشد اقتصادی قاره آسیا به طور میانگین به 5.3 درصد برسد.

صندوق بین المللی پول برای سال 2018 نیز پیش بینی کرده است که میزان رشد اقتصادی آسیا به 5.4 درصد برسد. این نهاد با این حال درباره افت کاهش شاخص بهره وری و پیری جمعیت در کشورهای آسیایی ابراز نگرانی کرده است. کاهش بهره وری ‏با توجه به اینکه استفاده نکردن بهینه از منابع، ‏‏نیروی انسانی، تسهیلات ‏‏و ... را نشان می دهد، اثر منفی ‏خود را با کاهش تولید ‏ناخالص داخلی و ‏افزایش هزینه کار در ‏کشور مورد نظر نشان ‏می دهد. این دو عامل از همین حالا آثار منفی خود را در اقتصاد ژاپن نشان داده اند.

همچنین صندوق بین المللی پول پیش بینی کرده است که رشد اقتصادی چین، اقتصاد دوم جهان، به 6.6 درصد در سال جاری برسد.