مدیر نظارت بر بانک ها و موسسات اعتباری بانک مرکزی با اعلام ارسال پرونده ۱۰ بانک و موسسه اعتباری به هیأت انتظامی گفت: هم اکنون احکامی برای بانک های متخلف صادر شده است.
علی نصیری در گفت وگو با مهر، در این باره تصریح کرد: موسسات و بانک هایی که از نرخ سود مصوب عدول می کنند، حسب قانون پولی و بانکی کشور، به هیأت انتظامی ارجاع داده می شوند و این هیأت آرای خود را در این باره صادر می کند.در همین ارتباط طی سه سال گذشته، پرونده بیش از ۲۰بانک و موسسه اعتباری با موضوعات مختلف و از این میان ۱۰ بانک و موسسه اعتباری با موضوع تخطی از نرخ سود بانکی به هیأت انتظامی ارجاع شده و هم اکنون احکامی برای برخی از آنها نیز صادر شده است.
مدیر نظارت بر بانک ها و موسسات اعتباری بانک مرکزی همچنین درباره کاهش نرخ سود بانکی و تاثیرات آن بر اقتصاد ملی افزود: با کاهش سود سپرده های بانکی، بهای تمام شده پول برای بانک ها کاهش می یابد و متعاقب آن، انتظار می رود تسهیلات با نرخ سود پایین تری در اختیار واحدهای تولیدی قرار گیرد؛ بر این اساس شورای پول و اعتبار به عنوان سیاست گذار پولی، سیاست های پولی را در سال های گذشته و از آن جمله سال ۱۳۹۵ مشخص کرده است.
وی تصریح کرد: به موجب تصمیمات، شورای پول و اعتبار نرخ سود علی الحساب سپرده حداکثر ۱۵درصدی را برای بانک ها و موسسات اعتباری تعیین کرده و نرخ سود تسهیلات غیرمشارکتی و مشارکتی نیز، حداکثر ۱۸درصد معین شده است. این نرخ ها از ۱۴تیرماه سال ۹۵ ابلاغ شده و از ۱۶ تیرماه همان سال نیز برای بانک ها و موسسات اعتباری لازم الاجرا شد؛ بنابراین تمام بانک ها فارغ از دولتی یا غیردولتی بودن، ملزم هستند بدون استثنا این موارد را رعایت کنند و در صورت بروز تخطی نیز اعمال موارد قانونی در دستور کار بانک مرکزی قرار دارد.