انتظار اتاق بازرگانی از کاندیداهای ریاست جمهوری

در حالی که فقط یک ماه تا برگزاری انتخابات ریاست جمهوری باقی مانده است، در جریان نخستین نشست هیأت نمایندگان اتاق تهران، یک بیانیه از سوی نمایندگان بخش خصوصی خطاب به دولت آینده قرائت شد.

در نشست صبح دیروز ابتدا از سوی رئیس اتاق تهران تأکید شد که اتاق قصد حمایت از نامزدهای انتخاباتی یا ورود به مسائل مربوط به انتخابات را ندارد اما برای عمل به وظیفه ذاتی خود در پیگیری مطالبات بخش خصوصی و تلاش برای بهبود رشد و توسعه اقتصادی کشور، نظرات خود را از طریق یک بیانیه اعلام می کند.

این بیانیه در ۹ بخش با عناوین بازتعریف نقش و جایگاه بخش خصوصی، بهبود محیط کسب و کار، مبارزه جدی با فساد، رقابتی کردن اقتصاد، رشد درون زا و برون گرا، تجدید ساختار دولت، تعمیق رونق اقتصادی، استمرار ثبات اقتصادی و حفظ دستاوردهای تورم پایین، کاهش بیکاری و افزایش نرخ مشارکت اقتصادی، بهره برداری کارآمد از منابع طبیعی و زیست محیطی تدوین و در هر بخش اقدامات مورد انتظار بخش خصوصی از دولت بیان شده است. 

بیانیه اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران به شرح زیر است:

طی چهار سال آینده، اقتصاد ایران به یک اقتصاد رقابتی با مشارکت فعال در زنجیره ارزش جهانی مبتنی بر استفاده بهینه از منابع و سرمایه های داخلی به ویژه سرمایه های انسانی با کسب دستاورد بهبود سطح استانداردهای زندگی و رفاه برای جامعه تبدیل خواهد شد یا مانند دوره های قبل در مسیر نشیب و فرازها و عدم قطعیت های داخلی و خارجی به کسب رشدهای موقتی ناپایدار و غیرفراگیر اکتفا خواهد کرد. دستاوردهای کاهش نرخ تورم و رفع نسبی تحریم ها در صورتی استمرار خواهد داشت که گام های اساسی در راستای اجرای کامل سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی و ارتقای رقابت پذیری اقتصاد کشور برداشته شود.

تصمیمات و اقداماتی که در دولت جدید ایران اتخاذ و انجام خواهد شد بدون تردید تأثیر بسزایی در سرنوشت اقتصاد و توانایی رشد بخش خصوصی و حضور معنادار این بخش در بازار داخلی و تجارت فرامرزی خواهد داشت. طی دوره جدید، اقتصاد کشور نیازمند تحولات جدید از منظر اصلاح رویکرد نسبت به بخش خصوصی، به رسمیت شناختن واقعی این بخش و قائل شدن نقش فعال برای آن در عرصه اقتصادی است.

بدیهی است متناسب با این تغییر رویکرد  باید محیط کسب و کار هموار، روان و مساعد برای فعالیت های اقتصادی رقابتی نیز فراهم شود. دوره جدید مدیریت اقتصادی کشور، مستلزم تبدیل گفتمان به عمل و ایجاد انسجام و هم افزایی اثربخش همه آحاد جامعه به دور از اعمال صلاحدیدها، سلیقه های غیر فنی کارشناسی و عدم جامع نگری است.

وجود بده بستان بین هزینه های سیاسی و منافع اقتصادی حاصل از جراحی های ساختاری در اقتصاد کشور و ترجیح پیامدهای بلند مدت اجرای اصلاحات در برابر آسیب های کوتاه مدت آن، بر اهمیت وجود اقتدار و عزمی راسخ در دولت جدید تأکید دارد.  بدیهی است در این مسیر تبیین و انعکاس شفاف و روشن واقعیت های اقتصادی کشور به جامعه، گامی اساسی در جلب مشارکت آنها برای انجام اصلاحات ریشه ای خواهد بود.

اقتصاد رشد محور ایران، اقتصادی است که تصمیمات و سیاست های اقتصادی دولت آن به طور پیگیرانه و مستمر حامی رشد پایدار بوده و تصویر برنامه های بلند مدت و میان مدت آن از قبل برای فعالان کسب و کار و سرمایه گذاران، روشن و مشخص شده است.

برای دستیابی به رشد اقتصادی که کامیابی و موفقیت کشور ایران را حاصل کند  باید محوریت برنامه دولت جدید بر ۹ اقدام اولویت دار زیر متمرکز شود:

۱- بازتعریف نقش و اهمیت بخش خصوصی در اقتصاد کشور

۲-  بهبود محیط کسب و کار

۳-  مبارزه جدی با فساد

۴- رقابتی کردن اقتصاد، رشد درون زا و برون گرا

۵-  تجدید ساختار دولت

۶- شکل گیری و تعمیق رونق در کلیه بخش های اقتصادی

۷- استمرار ثبات اقتصادی و حفظ دستاوردهای تورم پایین

۸- کاهش بیکاری و افزایش نرخ مشارکت اقتصادی

۹- بهره برداری کارآمد و بهینه از منابع طبیعی و زیست محیطی.

باید توجه داشت که جهش موقتی تولید، تأمین کننده رشد اقتصادی پایدار مورد نیاز کشور نخواهد بود، لذا لازم است از هر گونه اقدامی که منجر به شکل گیری و توسعه فعالیت های غیر رقابتی از طریق توسعه انحصارات و تخصیص غیر بهینه منابع مالی به فعالیت های اقتصادی فاقد توجیه فنی و اقتصادی و اهلیت لازم، به شدت اجتناب شود و در مقابل از طریق بهبود محیط رقابتی کسب و کار و تسهیل امور کسب و کار با تأکید بر حذف مجوزهای متعدد زائد و برچیدن زمینه های شکل گیری فساد، محیط اقتصادی پویا و رقابتی برای فعالیت های اقتصادی فراهم کرد.

اصلاح سیاست های اقتصادی در کلیه زمینه های اولویت دار و اجرای به موقع و درست آنها از الزامات محقق و آشکار شدن مزیت های رقابتی کسب و کارهای خصوصی ایرانی است. این اقدامات به فعالان اقتصادی کشور اجازه خواهد داد تا مشاغل کیفی برای جوانان کشور خلق کرده، در فناوری های جدید سرمایه گذاری کرده و ثروت مورد نیاز برای ارتقای زیرساخت ها، مراکز آموزشی و برنامه های اجتماعی و بهبود سطح زندگی جامعه را تولید کند.

شایان ذکر است اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران یک نهاد غیر سیاسی است و در فرآیند مهم انتخابات ریاست جمهوری بدون حمایت از کاندیداها، صرفاً از سیاست های شفاف و مشخص متضمن ایجاد محیط رقابتی کسب و کار تأمین کننده رشد اقتصادی پایدار پشتیبانی می کند.