رئیس ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی / اتاق بازرگانی ایران مطالبات و نیازهای بخش خصوصی را به ستاد منعكس كند

رئیس ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی در جلسه این ستاد با اشاره به ابلاغ دستورالعمل رئیس جمهور به معاون اول به عنوان رئیس ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی و تعیین برخی وظایف برای شتاب بخشیدن به رونق تولید و اشتغال كشور و نیز ابلاغ دستور العمل های جداگانه به برخی از دستگاه های اجرایی در همین ارتباط، تصریح كرد: استفاده حداكثری از ظرفیت ها و توانمندی های بنگاه های بزرگ و به حداقل رسانیدن تداخل غیرسازنده بین بنگاه های خصوصی و غیرخصوصی در مسیر رقابتی كردن فعالیت های اقتصادی كه از جمله دستورات رئیس جمهور به معاون اول است، باید به صورت دقیق مورد توجه قرار گیرد و جلساتی برای نحوه اجرایی كردن این دستورات برگزار كنیم.

دكتر اسحاق جهانگیری همچنین با اشاره به جلسات متعدد برگزار شده از سوی وزارت امور اقتصادی و دارایی برای بررسی نحوه مشاركت نیروهای مسلح و نهادهای عمومی غیردولتی در اقتصاد كشور، خواستار ارائه نتایج این بررسی در یكی از جلسات ستاد شد و گفت: در یكی از جلسات آتی از نمایندگان نیروهای مسلح و نهادهای عمومی غیردولتی نیز دعوت به عمل خواهد آمد تا به نتایج و تصمیمات مناسب در خصوص نحوه مشاركت آنان در اجرای اقتصاد مقاومتی و رونق تولید و اشتغال در سال جاری دست پیدا كنیم.

معاون اول رئیس جمهور افزود: با توجه به ظرفیت های خوبی كه نهادهای عمومی غیردولتی و نیروهای مسلح دارند، از حضور آنان در اجرای پروژه ها و برنامه های اقتصادی استقبال می كنیم، اما باید توجه داشته باشیم كه این حضور نباید با فعالیت بخش خصوصی تداخل داشته باشد.

وی با اشاره به بند نخست دستورالعمل رئیس جمهور برای تحقق الزامات امنیتی، قضایی و قانونی در زمینه تحقق شعار سال مبنی بر اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال و نیز اهتمام ویژه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی برای حمایت از فعالیت بخش خصوصی، گفت: اتاق بازرگانی ایران در حقیقت نماینده اصلی بخش خصوصی است و رئیس این اتاق نیز در اكثر جلسات تصمیم گیری دولت حضور دارد و انتظار این است كه اتاق بازرگانی مطالبات و نیازهای بخش خصوصی را برای حضور و فعالیت مؤثرتر در صحنه اقتصادی كشور به ستاد منعكس كند.

معاون اول رئیس جمهور با اشاره به تاكید رهبر معظم انقلاب در خصوص رعایت الزامات رونق تولید و اشتغال از جمله تامین امنیت سرمایه گذاری، افزود: بخش خصوصی برای فعالیت و افزایش سرمایه گذاری نیازمند برخی الزامات از جمله تأمین امنیت روانی و امنیت سرمایه گذاری است و رفع قوانین مزاحم و مخل فعالیت اقتصادی نیز از دیگر الزامات فعالیت بخش خصوصی است كه انتظار داریم اتاق بازرگانی این نیازها و الزامات را احصا و برای تصمیم گیری در ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی به دبیرخانه ستاد ارائه كند.

رئیس ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی بر لزوم تدوین دستورالعمل لازم برای تامین امنیت سرمایه گذاری تا پانزدهم اردیبهشت و طرح آن برای تصمیم گیری در جلسه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی تاكید كرد و از معاونت حقوقی رئیس جمهور نیز خواست در اسرع وقت قوانین مزاحم و مقرراتی را كه مخل فعالیت بخشی خصوصی هستند، با مشاركت و همكاری دستگاه های مربوطه شناسایی و به ستاد ارائه كند.

دكتر جهانگیری همچنین بر لزوم توجه ویژه به بنگاه های اقتصادی كه عملكرد موفقی داشته اند تاكید كرد و افزود: اگر اقتصاد كشور در سال گذشته از رشد مناسبی برخوردار بوده، بخشی از این موفقیت مرهون تلاش بنگاه های اقتصادی بزرگ است و نباید از توجه به خواسته های اینگونه واحدهای تولیدی غافل شویم.

رئیس ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی ادامه داد: در كنار تلاش برای رفع مشكلات بنگاه ها و واحدهای اقتصادی راكد و نیمه فعال، باید بنگاه های اقتصادی موفق كه میزان فروش، صادرات و تعداد نیروی انسانی شان زیاد است نیز شناسایی شوند و اولویت و امتیازاتی برای آنها قائل شویم تا بتوانیم بیش از پیش از ظرفیت این بنگاه ها در افزایش سرمایه گذاری و تحقق رونق تولید و اشتغال در سال جاری استفاده كنیم.

معاون اول رئیس جمهور از دبیرخانه ستاد به خاطر تلاش و فعالیت مناسب برای تدوین برنامه های اقتصاد مقاومتی برای تحقق شعار سال و رونق تولید و اشتغال در سال جاری قدردانی كرد و گفت: اجرای برنامه های جدید اقتصاد مقاومتی نیازمند اعمال اصلاحات ساختاری و اجرایی است و لازم است دستگاه های اجرایی اصلاحات و پیشنهادات مورد نظر خود را برای اجرای برنامه های تدوین شده در قالب بسته پیشنهادی به ستاد اعلام كنند.

وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح نیز با بیان اینكه سیاست های كلی اقصاد مقاومتی و سیاست های اصل 44 قانون اساسی، رویكرد و اولویت ها را كاملا روشن كرده است، گفت: دولت باید قاطعانه و با جدیت به دنبال اجرای این سیاست ها باشد.

در این جلسه معاون حقوقی رئیس جمهور هم بر لزوم فراهم شدن بستر مناسب كسب و كار تاكید كرد و اظهار داشت: باید موانع پیش روی توانمندسازی بخش خصوصی برطرف شود.  در این نشست وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز خواستار شفاف سازی و رفع تداخل حضور و فعالیت نهادهای عمومی غیردولتی با فعالیت بخش خصوصی واقعی شد. 

در این جلسه كه وزرای ارتباطات و فناوری اطلاعات، تعاون، كار و رفاه اجتماعی، علوم، تحقیقات و فناوری، راه و شهرسازی، نفت، جهاد كشاورزی، رؤسای سازمان های برنامه و بودجه كشور، امور اداری و استخدامی كشور و میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، معاون علمی و فناوری رئیس جمهور، رئیس كل بانك مركزی، رئیس هیات عامل صندوق توسعه ملی و رئیس اتاق بازرگانی ایران نیز حضور داشتند، دبیر ستاد گزارشی از جلسات برگزار شده با دستگاه های اجرایی برای بررسی بسته های رونق تولید و اشتغال ارائه كرد.

در این نشست همچنین بخشنامه ها و دستورالعمل های رئیس جمهور به دستگاه های اجرایی جهت تحقق شعار امسال مبنی بر اقتصاد مقاومتی؛ تولید و اشتغال و شتاب بخشیدن به تولید و اشتغال مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت و راهكارهای اجرا و تحقق دستورات رئیس جمهور بررسی شد.

وزرا و رؤسای دستگاه های اجرایی حاضر در جلسه نیز هر كدام گزارشی از اقدامات صورت گرفته و برنامه ریزی های انجام شده برای اجرای دستورات رئیس جمهور ارائه كردند و به تشریح برنامه های خود در این زمینه پرداختند.

در ادامه این نشست، بسته های رونق تولید و اشتغال در سرفصل های ارتقای توان تولید ملی، تامین مالی و سرمایه گذاری، جذب، توسعه و تعمیق تكنولوژی، تجارت خارجی و اشتغال و توانمندسازی نیروی كار كه براساس آن وظایف و تكالیف هر یك از دستگاه های اجرایی مشخص شده است و در جلسه گذشته ستاد مورد بررسی قرار گرفته و مقرر شده بود كه هر دستگاه اجرایی نظرات تكمیلی خود را به دبیرخانه ستاد ارائه كند، بار دیگر مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت و پس از اعمال برخی نظرات و پیشنهادات، به جمع بندی نهایی رسید تا پس از اعمال اصلاحات لازم برای اجرا ابلاغ شود.