ساز افزایش قیمت خودرو کوک می شود

مدتی است زمزمه های افزایش قیمت خودرو در محافل خصوصی و عمومی به گوش می رسد، حصول احتمالی این امر در شرایطی که دولتی ها مدعی کاهش و مهار تورم هستند از موضوعاتی است که در این گزارش مورد بحث و بررسی قرار می گیرد.

به گزارش باشگاه خبرنگاران، قیمت خودرو همواره از موضوعاتی به شمار می رود که از سوی بخش قابل توجهی از آحاد جامعه با حساسیت و دقت نظر بسیار، رصد و پیگیری می شود.

در طول سنوات گذشته به مراتب شاهد افزایش قیمت ها در این عرصه بوده ایم و این امر در شرایطی محقق می شود که به اعتقاد برخی از کارشناسان و جامعه مـــصرف کننده، نرخ گذاری و تعیین قیمت ها با واقعیت بازار و سطح کیفی لحاظ شده در آن همخوانی ندارد.

به رغم طرح برخی گلایه ها، نقش نافذ این صنعت در ضریب اشتغال زایی و گردش مالی انبوه و قابل توجه موجود در این حوزه باعث شده تا با در نظر گرفتن برخی ملاحظات، کاستی ها و نارسایی های مطروحه در خصوص صنعت خودرو سازی کشور آنچنان که باید با وسواس چندانی پیگیری نشود.

 شهرام موحدی نیا، کارشناس اقتصاد و یکی از فعالان عرصه صنعت و تولید، با اشاره به نقش تأثیرگذار میزان تیراژ خودرو و هزینه تمام شده بر قیمت خودرو، اظهار داشت: این افزایش احتمالی در شرایطی مطرح می شود که در سال 95 شاهد رشد 38 درصدی میزان تیراژ خودرو در مقایسه با سال 94 هستیم. 

او افزود: توجیه خودروسازان برای این افزایش، بر جبران هزینه تمام شده معطوف می شود، اما با در نظر گرفتن افزایش میزان تولید خودرو و جهش تیراژ آن از 950 هزار خودرو در سال 94 به

یک میلیون و 350 هزار دستگاه در سال 95 و هدف گذاری برای دستیابی به تیراژ یک میلیون و 500 هزار دستگاه در سال 96 به برخی ناهمخوانی ها در صنعت خودروسازی داخلی در مقایسه با خودرو سازان خارجی (از حیث ارتباط تیراژ تولید و قیمت تمام شده با فرآیند نرخ گذاری و تعیین قیمت) پی خواهیم برد. 

این کارشناس اقتصادی گفت: در دیگر شرکت ها و کمپانی های خودروسازی دنیا، هزینه تمام شده و قیمت خودرو، ارتباط مستقیم و تنگاتنگی با میزان تیراژ تولید دارد.  او در پاسخ به این سوال در خصوص علت این افزایش احتمالی قیمت در شرایطی که براساس آمار منتشر شده، سطح و ضریب تعداد و تیراژ خودرو ارتقا یافته، عنوان کرد: برخی معتقدند به علت بهره وری پایین و هزینه های تمام شده بالای تولید خودرو، روند افزایشی تیراژ خودروی داخلی تأثیر چندانی بر قیمت آن، برای مصرف کنندگان نمی گذارد. 

موحدی نیا گفت: از ابتدای روزهای نخست سال جاری، زمزمه های افزایش احتمالی قیمت خودرو از سوی وزارت صنایع و خودروسازان به گوش می رسد. 

رضا شیوا، رئیس شورای رقابت در گفت وگویی با رسانه ها عنوان کرد: در سال جاری درخواستی از سوی خودروسازان مبنی بر افزایش قیمت ها واصل نشده است. 

رئیس شورای رقابت ابراز امیدواری کرده تا قیمت خودرو در سال جاری افزایش نیابد و خودروسازان نیز درخواستی را در این خصوص مطرح نکنند. 

او با اشاره به وجود برخی ناهماهنگی ها در تنظیم ضوابط و مقررات تعیین قیمت و عرضه خودرو گفت: در حال حاضر بخشی از نظارت بر بازار خودرو  (اتومبیل های پر تیراژ در رده قیمتی زیر 50 میلیون تومان) بر عهده شورای رقابت و بخشی دیگر از آن  (در خصوص خودروهای وارداتی بالای 50 میلیون تومان) در دست وزارت صنعت است که از طریق سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان این امر اعمال می شود. 

آنچنان که او عنوان داشته، شورای رقابت صرفاً در بازار خودروهای پر تقاضای داخلی که به نوعی انحصاری است و عرضه آن در شمول یک یا دو تولید کننده بزرگ داخلی است، محدود می شود و دستورالعمل و ضوابط قیمت گذاری را تعیین می کند.

 او گفت: رشد تیراژ تولید معیاری برای غیر انحصاری خواندن بازار خودروهای داخلی به شمار نمی رود.

برخی نیز معتقدند، افزایش نیروهای مازاد و فعال در شرکت های بزرگ خودروسازی داخلی باعث افزایش هزینه های تمام شده خودرو می شود؛ امری که ظاهراً با عنایت به نوع قراردادها و برخی از دغدغه های مطروحه، امکان تعدیل نیرو نیز برای آنها وجود ندارد. 

سعید مدنی، مشاور خودروی وزیر صنعت، معدن و تجارت در این خصوص عنوان کرد: خودرو سازان قادر به اخراج یکباره 20 تا 30 هزار نیروی خود نیستند و به تبع این میزان قریب به 30 درصد فراتر از نیاز فعلی خودرو سازان داخلی است. 

او در ادامه افزود: با نیروهای موجود، باید تیراژ تولید خودرو به 2میلیون دستگاه برسد. 

مدنی معتقد است بخشی از این نیروها سفارشی و تحمیلی هستند که فاقد تخصص بوده و به امور کارگری نیز تن نمی دهند و همین موضوع باعث شده به بخش های ستادی تزریق شوند و این امر عاملی شده تا نیروهای مازاد در بخش اشاره شده  (ستادی) به 60 درصد برسد. 

با چنین اوصافی دلیل افزایش احتمالی قیمت خودرو بیش از پیش روشن می شود؛ امری که لزوم اتخاذ تمهیدات مؤثرتری را در این خصوص می طلبد، زیرا شایسته نیست هزینه نیروهای مازاد را عموم مردم در کشور پرداخت کنند.