بانک مرکزی درباره خدشه دار شدن اعتماد عمومی نسبت به شبکه بانکی هشدار داد / موضوع ورشکستگی بانک ها صحت ندارد

با نزدیک شدن به دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری، بررسی عملکرد اقتصادی دولت یازدهم به دستاویزی برای گروه های سیاسی در کارزار انتخابات تبدیل شده و در این میان، گمانه زنی و اظهارنظر سیاسی و شتاب زده درباره وضعیت نظام بانکی و حال و روز کنونی بانک ها از این گزند دور نمانده است.

به گزارش «فرصت امروز» مقامات بانک مرکزی روز گذشته در سخنانی جداگانه بر لزوم حفظ و صیانت از سرمایه های اجتماعی و پرهیز از استفاده سیاسی از آمار تاکید کرده و هشدار داده اند که ادامه این وضعیت می تواند موجب خدشه دار شدن اعتماد عمومی به شبکه بانکی، اخلال در آرامش روانی جامعه و مواجه شدن بانک ها با ریسک شهرت شود.

منافع عمومی فدای اغراض سیاسی نشود

مدیر کل نظارت بر بانک ها و موسسات اعتباری بانک مرکزی با رد ادعای یکی از داوطــلبان انتــخابات ریاست جمهوری درباره ورشکستگی بانک ها، هشدار داد که در صورت تکرار، بانک مرکزی به عنوان مدعی از طریق مراجع قضایی علیه برهم زنندگان آرامش روانی جامعه طرح دعوی خواهد کرد. 

عباس کمرئی با اشاره به سخنان علیرضا زاکانی در ستاد انتخابات کشور گفت: وی در دو اظهارنظر مختلف، مسائل مربوط به منافع و اعتماد عمومی کشور را مطرح و به صراحت اعلام کرده که «بانک ها امروز عمدتا ورشکسته اند. چرا دولت تصمیم گرفته این ورشکستگی را بعد از انتخابات اعلام کند؟ از 21 بانک خصوصی، 15 بانک دچار کسری است».

وی تاکید کرد: اعلام این موضوع نادرست که به طور مستقیم با زندگی عموم مردم جامعه ارتباط دارد، باعث ایجاد نگرانی هایی میان مردم می شود که خسارت های ناشی از آن، جبران ناپذیر است.

این مسئول در بانک مرکزی ادامه داد: متاسفانه این گونه اظهارنظرها توسط افرادی که اطلاعات فنی دقیقی در این زمینه ندارند، با توجه به پیش رو بودن انتخابات ریاست جمهوری در کشور، تنها با هدف تامین مقاصد سیاسی کوتاه مدت ارزیابی می شود. 

کمرئی افزود: بانک مرکزی ضمن تکذیب مطلب عنوان شده از سوی زاکانی، از تمام نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری می خواهد منافع عمومی را قربانی اغراض سیاسی کوتاه مدت خود نکنند. 

مدیر کل نظارت بر بانک ها و موسسات اعتباری بانک مرکزی تاکید کرد: توقف و ورشکستگی بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی با توجه به نقش محوری آنها در اقتصاد در مقایسه با سایر بنگاه های اقتصادی، رخدادی پیچیده تلقی می شود و اظهارنظرهای غیرکارشناسی توسط افراد و نهادهای غیرمسئول تنها سبب وخامت اوضاع و افزایش ریسک سرایت و هجوم به بانک ها خواهد شد و اظهارنظر درخصوص این موضوع، نیازمند احتیاط بیشتر تمام دلسوزان نظام است. 

وی بیان کرد: خوب است زاکانی اعلام کند که این اظهارنظر بر چه اساسی صورت گرفته و از کدام مرجع رسمی چنین گزارشی را دریافت کرده است؟ وی باید بداند که نظام بانکی بیش از 80 درصد بار تامین مالی کشور را به دوش می کشد و این موضوعی نیست که بشود آن را دستاویز مطامع و مصالح کوتاه مدت سیاسی خود قرار داد.

صحت آمار نهادهای رسمی در مجادلات سیاسی قربانی نشود

همچنین رئیس کل بانک مرکزی نیز روز گذشته در یادداشتی که در کانال تلگرامی خود منتشر کرد، بر لزوم صیانت از سرمایه های اجتماعی و پرهیز از استفاده سیاسی از آمار تاکید کرد و از جناح های سیاسی خواست برای منافع کوتاه مدت خود، صحت و کیفیت اطلاعات نهادهای رسمی آماری را زیر سوال نبرند.

  ولی الله سیف در یادداشت خود نوشت: هر چند که به کارگیری این اطلاعات در تحلیل های سیاسی امری پذیرفته شده است و تا زمانی که این اطلاعات مبنای تحلیل ها یا انتقادات منصفانه باشد، ایرادی به آن وارد نیست، لیکن گاهی مشاهده می شود که رقبای سیاسی و برخی رسانه ها در منازعات و مجادلات فی مابین، حملات خود را متوجه صحت و کیفیت اطلاعات منتشره توسط نهادهای رسمی آماری می کنند که این امر می تواند آثار منفی و جبران  ناپذیری را به همراه داشته باشد.

وی در ادامه این یادداشت آورد: واقعیت این است که اساس و شاکله نظام های آماری در دنیا بر اصول علمی و کارشناسی پذیرفته شده و مورد اعتماد عمومی استوار است و لذا خدشه به اعتماد مردم نسبت به روش های آماری، در عمل به بی اعتباری آن منجر می شود.

بر این اساس جناح های سیاسی رقیب باید توجه داشته باشند که هر چند خدشه به نظام  آماری کشور ممکن است منافع سیاسی کوتاه مدتی را برای آنها به همراه داشته باشد، ولی افت اعتماد عمومی نسبت به آمارهای رسمی تبعات منفی بلندمدتی را متوجه نظام سیاسی و اقتصادی کشور خواهد کرد. در حالی که بدلی برای آمارهای معتبر رسمی کشور در سطح ملی و بین المللی وجود ندارد.