معاون نظارتی بانک مرکزی از تعیین تکلیف موسسه کاسپین تا آخر فروردین ماه خبر داد و گفت: برخی بانک ها و موسسات مالی تا ۲۱ درصد سود سپرده می دهند که این مسئله خلاف مصوبه شورای پول و اعتبار است و خط کش ما در این نرخ ۱۵ درصد است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، فرشاد حیدری در گفت وگوی ویژه خبری افزود: اگر دو رکن تصمیم ساز پولی و مالی یکجا باشد، نرخ سود قابل مدیریت و کنترل است، در غیر این صورت این گونه می شود که بانک مرکزی در زمینه نرخ سود تسهیلات به صورت دستوری عمل می کند و در مکانیزمی دیگر، این نرخ براساس عرضه و تقاضا تعیین می شود.
بنابراین باید سیاست های پولی و مالی در کشور به طور همزمان و یکجا به عهده بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار باشد.
وی گفت: بانک مرکزی در سال های اخیر در اجرای کاهش نرخ سود تسهیلات موفق بود که در برخی موارد این نرخ به نصف کاهش یافت.
وی با اشاره به همکاری بانک مرکزی با دستگاه قضایی برای حل مشکلات موسسات غیرمجاز مالی گفت: در برخی موارد مشکلات این موسسات به بانک مرکزی تحمیل می شود.
حیدری با اشاره به وظیفه نظارتی بانک مرکزی بر بانک ها و موسسات اعتباری مجاز افزود: نظارت بر موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز هم از جمله وظایف ما است که از سال 84 به عهده بانک مرکزی قرار گرفته است.
وی گفت: با رفع نواقص قانونی نظارتی که سال گذشته در مجلس شورای اسلامی صورت گرفت، بانک مرکزی نظارتش را بر موسسات مالی غیرمجاز افزایش داده و در صدد هستیم که امسال معدود مشکلات این موسسات را هم رفع کنیم.
معاون نظارتی بانک مرکزی افزود: تاکنون 250 مجوز برای موسسات مالی و اعتباری صادر شده است و 250 پرونده دیگر در حال بررسی است.
حیدری گفت: یکی از مسئولیت های ما صیانت از حقوق سپرده گذاران است که بر این اساس، صندوق ضمانت سپرده ها تشکیل شده است.
وی در خصوص وضعیت سپرده گذاران موسسه کاسپین گفت: این موسسه در سال 94 برای ساماندهی 8 تعاونی غیرمجاز از بانک مرکزی مجوز فعالیت گرفت.
حیدری افزود: از 8 تعاونی منحل شده پارسال وضعیت 7 تعاونی ساماندهی شد و با گرفتن گزارش قوه قضائیه در دهه سوم فروردین، وضعیت هشتمین تعاونی منحل شده در قالب موسسه کاسپین مشخص و تعیین تکلیف می شود.