قائم مقام بانک مرکزی در شورای عالی هیات خدمات مالی اسلامی در مالزی اعلام کرد / سپرده ها و تسهیلات 35 بانک و مؤسسه اعتباری ایران به 609 میلیارد دلار رسید

قائم مقام بانک مرکزی ارزش سپرده ها و تسهیلات 35 بانک و مؤسسه اعتباری ایران را 609 میلیارد دلار اعلام کرد و گفت که بانک مرکزی ایران آمادگی کامل دارد از مشاوره و کمک متخصصان امر در خصوص انتشار ابزارهای مالی اسلامی برای پیاده سازی سیاست های پولی و مالی در ایران استفاده کند.

به گزارش ایرنا، اکبر کمیجانی قائم مقام بانک مرکزی ایران روز گذشته در آیین گشایش پانزدهمین جلسه مجمع عمومی و سی امین جلسه شورای عالی هیأت خدمات مالی اسلامی  (IFSP)در کوالالامپور مالزی، تأکید کرد: شبکه بانکی ایران از گستردگی بسیار بالایی برخوردار بوده و دارای یکی از بزرگ ترین نظام های بانکی در میان کشورهای اسلامی است.

کمیجانی به عنوان سخنران اصلی آیین گشایش این نشست سه روزه که به ریاست ایران با حضور کشورهای عضو برگزار می شود، گفت: مجموع سپرده ها و تسهیلات 35 بانک و مؤسسه اعتباری فعال در ایران، به ترتیب به ارقامی حدود 364 و 245 میلیارد دلار در ماه فوریه سال 2017 بالغ شده است.

کمیجانی گفت: در حوزه بازار سرمایه، بازار بورس و اوراق بهادار، ایران با 326 شرکت در 16 گروه اصلی مالی و صنعتی دارای ارزش بازاری در حدود یک هزار و 6 میلیارد دلار در ماه فوریه امسال بوده است.

قائم مقام بانک مرکزی گفت که بانک مرکزی و سازمان بورس و اوراق بهادار تهران به عنوان مقامات ناظر بر بازار پول و سرمایه ایران، رویکرد استفاده از ابزارهای نوین مالی منطبق با شریعت را اتخاذ کرده اند.

قائم مقام بانک مرکزی به دلیل ظرفیت بالای هر دو بازار در ایران، به نمایندگی از بانک مرکزی ایران اعلام کرد که این بانک آمادگی کامل در جهت استفاده از مشاوره و کمک متخصصان امر در خصوص انتشار ابزارهای مالی اسلامی برای پیاده سازی سیاست های پولی و مالی در ایران را دارد.

کمیجانی تصریح کرد: تجربه بحران مالی سال های 2008-2007 در کشورهای توسعه یافته غربی به خوبی نشان داد توجه به پیچیدگی های روابط مالی میان نهادها و بازارهای مالی و همچنین روابط متقابل نظام مالی و متغیرهای حقیقی اقتصاد از جمله ضروریات مختصات جدید نظارت بر نهادی مالی محسوب می شود.

وی با تأکید بر اهمیت نقش مقررات احتیاطی کلان در ایجاد ثبات مالی در کشورهای مختلف، گفت: وجود ثبات مالی و به تبع آن ثبات اقتصادی در کشورهای عضو یک مجموعه مالی و اقتصادی بین المللی می تواند از بروز بحران در سطح خرد و کلان و همچنین تسری احتمالی آن به کشورهای طرف مقابل جلوگیری کند.

قائم مقام بانک مرکزی با اشاره به تجربه پرهزینه بحران سال های 2008-2007 و تغییرات بنیادین با هدف ثبات و سلامت مالی، تصریح کرد: با پویایی های موجود در نظام های مالی و اقتصادی کشورهای مختلف، معمولاً این اصلاحات متوقف نشده و مقامات نظارت مالی کشورها با درک صحیح تحولات صورت گرفته در این زمینه همواره انطباق با شرایط موجود را در دستور کار خود قرار داده اند.

به اعتقاد وی، سرعت تحولات که خود تابعی از فعالیت های پیچیده و متنوع نهادهای مالی است، باعث شده نهادهای مقررات گذار بین المللی نیز در این راستا حرکت کرده و تغییرات و تعدیلات لازم را در اسناد منتشره خود لحاظ کنند.

وی ادامه داد: هیأت خدمات مالی اسلامی نیز با هدف و ماموریت ایجاد رهنمودها و نقشه راه انتظام بخشی به فعالیت نهادهای ارائه دهنده خدمات مالی اسلامی و با تمرکز بر بازارهای هدف و همچنین اقتباس از مقررات زیربنایی نظارت مالی در سطح بین المللی، سعی در ایجاد چارچوب مستحکم نظارتی در برگیرنده استانداردها و رهنمودهای مقرراتی برای کشورهای عضو و غیر عضو داشته است.

به گفته قائم مقام بانک مرکزی، تدوین و پیاده سازی قوانین منطبق با شریعت، اهمیت هیأت خدمات مالی اسلامی را بیشتر کرده است.

وی افزود: از طرفی برخی محدودیت ها در انجام عملیات مالی اسلامی به ویژه بانکداری اسلامی از قبیل عدم تنوع لازم در ابزارهای مدیریت خطر نقدینگی و همچنین سایر خطرات، اهمیت و دشواری کار را دو چندان کرده است که این موضوع می تواند ثبات بازارهای مالی در کشورهای اسلامی را با خطر مواجه سازد.

به گفته کمیجانی، استمرار فعالیت های اثرگذار هیأت خدمات مالی اسلامی منوط به شناسایی نیازهای جاری کشورهای عضو و پاسخ به موقع به آنها براساس اصول و موازین منطبق بر شریعت است.

قائم مقام بانک مرکزی در پایان گفت که پیشنهاد ابزارهای جدید و نحوه استفاده از آنها با رعایت اصول و موازین شرعی می تواند به این مهم کمک شایانی کند.