مصرف خانگی در این کشور خانگی دوباره در فوریه کاهش یافته است، این دوازدهمین کاهش ماهانه متوالی در این کشور است.
قیمت های مصرف کننده در ژاپن به صورت برجسته ای در ماه فوریه افزایش داشته است، پس از ژانویه تا پایان سال 2015 این نخستین افزایش قیمت در ژاپن است. به استثنای محصولات فاسد شدنی، قیمت محصولات در یک سال افزایش 0.2 درصدی را نشان می دهد در برابر ماه قبل که این افزایش 0.1 درصد بوده است. پس از یک سیر منفی طولانی، این بهبود عمده به وسیله قیمت نفت بوده است.
این تورم ذاتــی بـرای بـهبود اوضاع مجمع الجزایـر مفید بوده است. مصرف خانگی در واقع پیوند ضعیفی با اقتصاد سوم جهانی دارد که در وضعیت قرمز باقی می ماند. این کشور 3.8 درصد نسبت به فوریه 2016 از نظر اقتصادی سقوط داشته است و در 12 ماه گذشته متوالی این کاهش را حفظ کرده است.
به گزارش خبرگزاری بلومبرگ، این کاهش بارز تر از پیش بینی کارشناسان (1.7 درصد) بوده است. با وجود استراتژی بلند پروازانه (abenomics) نخست وزیر ژاپن شینزو آبه در اواخر سال 2012، ژاپنی ها در هزینه های خود به خاطر آینده بسیار محتاط هستند.
شرکت های کمی خوش بین تر
شرکت های ژاپنی با وجود رکود ین به نفع صادر کنندگان ژاپنی باز هم خوش بین هستند. با توجه به داده های منتشر شده از سوی وزارت صنایع کشور ژاپن محصولات صنعتی 2 درصد در ماه فوریه پس از کاهش 0.4 درصدی در ماه ژانویه کاهش داشتند. به نظر می رسد که در ماه های آینده چشم انداز ژاپن با صنعت این کشور عجین شده است.
آنها انتظار کاهش 2 درصدی در ماه مارس را قبل از افزایش 8.3 درصدی در ماه های بعد دارند. این تخمین ها اغلب توسط چهره های شناخته شده و با احتیاط در نظر گرفته شده است. در این چشم انداز اقتصادی مختلط، بیکاری در وضعیت امنی خواهد بود. ماه فوریه در مقایسه با ماه ژانویه 0.2 امتیاز کاهش یافته است.
نیروی کار در ژاپن 2.8 درصد سقوط کرده است که از اواسط 1994 تا الان پایین ترین میزان را نشان می دهد. حداقل روی کاغذ می بینیم که شرایط استخدام وضعیت بسیار خوبی را دارد و از 143 درخواست استخدام 100 نفر آنها مورد پذیرش قرار می گیرند که این وضعیت هرگز در 25 سال اخیر دیده نشده بود.