نظر نمایندگان اتاق تهران درباره مصوبه اخیر ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی / تشویق بخش خصوصی به حرکت در مدار امید

تلاش های بـــخش خصوصی در زمینه تسهیل امور مالیاتی بنگاه ها صبح دوشنبه به ثمر نشست و طرح پیشنهادی اتاق تهران در زمینه تعیین مالیات عملکرد سال های 1394 و 1395 واحدهای تولیدی کوچک و متوسط با اولویت قطعی کردن مالیات براساس اظهارنامه تسلیمی آنان در ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی تصویب شد.

این مصوبه مالیاتی در حالی در آستانه سال نو از سوی دولت پذیرفته شد که طی چند ماه اخیر نیز برخی دیگر از پیشنهادهای عملیاتی اتاق تهران برای حذف مشکلات صاحبان کسب و کار، در ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی به تصویب رسیده است. به گزارش سایت خبری اتاق تهران سیدحامد واحدی، عضو هیأت رییسه و خزانه دار اتاق تهران در مورد این ستاد اقتصاد مقاومتی گفت: قطعا توسعه اقتصاد ایران بدون تعامل بخش خصوصی و دولت ممکن نیست.

در این راه بخش خصوصی به طور مدام پیشنهادهای کارشناسی و راهبردی خود را به دولت ارائه کرده است. به گفته او، آنچه در ستاد اقتصاد مقاومتی رخ داده، هم عمل واقعی به اصل اقتصاد مقاومتی و هم نشانه ای از تعامل بیشتر بخش خصوصی و دولت است.

او گفت: بخش خصوصی ایران در سال های سخت رکود به کار ادامه داده و قدمی عقب ننشسته است. به خصوص اینکه بنگاهای کوچک و متوسط بیشترین میزان فشار را متحمل شدند.

محمدرضا نجفی منش، رئیس کمیسیون تسهیل کسب وکار اتاق تهران نیز دراین باره گفت: فضای کسب وکار برای فعالان اقتصادی، فضایی ناپایدار است. شرایط به گونه ای است که بنگاه ها با وجود پیشبرد فعالیت هایشان، با مداخله ناگهانی عوامل خارج از بنگاه، دچار مشکل می شوند.  محاسبه مالیات بنگاه های تولیدی کوچک و متوسط براساس اظهارنامه خود بنگاه ها، آرامش فکری را به تولید بازمی گرداند و از این منظر کار بزرگی برای کسب وکار کشور انجام شده است.

به گفته او، ایجاد فضای اعتماد بین بخش خصوصی و دولت یکی دیگر از نتایج تصویب طرح پیشنهادی اتاق بازرگانی است. در پیش گرفتن چنین روشی در زمینه مالیات قدم بسیار بزرگی برای اعتمادسازی بین دولت و بخش خصوصی است.

مـحسن بهرامی ارض اقدس، رئیس کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق تهران گفت:  از ابتدای روی کار آمدن دولت یازدهم روند همکاری های بخش خصوصی و دولت روزبه روز در حال افزایش بوده است. اعتماد دولت به پارلمان بخش خصوصی روزافزون است و استفاده از نظرهای مشورتی اتاق بازرگانی در تصمیم سازی و تصمیم گیری دولت بسیار موثرتر از گذشته شده است.

به گفته او، این توافق که درواقع آماده شدن و به نتیجه رسیدنش نیازمند یک بسترسازی طولانی در مسیر بود خوشبختانه از میوه های تعامل دولت و بخش خصوصی است که از جنبه های مختلف قـابل ارزیــــابی است. بهرامی ارض اقدس گفت: با این مصوبه، از حجم رسیدگی های دولت در حوزه مالیاتی در مراجع حل اختلاف و شورای عالی اختلاف مالیاتی به شدت کاسته می شود.

به گزارش اتاق تهران حسین سلیمی،  دیگر عضو هیأت نمایندگان اتاق تهران این توافق را اتفاقی بزرگ در راه تسهیل کسب وکار فعالان اقتصادی برشمرد و گفت: این مصوبه، گامی بزرگ برای اقتصاد ایران است. به  هر حال در دنیا این اقدام انجام می شود و الان با همکاری و پیشنهاد اتاق تهران این اتفاق برای فعالان اقتصادی و بنگاه های کوچک و متوسط ایران هم افتاد.  

به گفته سلیمی، با این روش بین فعالان اقتصادی اعتمادسازی می شود و آنها تشویق می شوند که اظهارنامه های مالیاتی خود را تکمیل کنند. او ادامه داد: در این شیوه فرهنگ سازی می شود که تمام بنگاه ها اظهارنامه های خود را تکمیل کنند، چراکه در این سیستم درواقع سازمان مالیاتی معتقد است به فعالان اقتصادی اعتماد کامل دارد و هر چیزی را که آنها اظهار کنند قبول دارد.

سلیمی همچنین تاکید کرد: این نخستین بار است که چنین اقدامی در کشور رخ می دهد. این اقدام حتی به نفع خود سازمان مالیات است. این پیشنهاد اتاق تهران هم درواقع پیشنهاد فعالان اقتصادی ای بوده است که 30 سال سابقه کار و تجارت دارند.

به گزارش اتاق تهران، راهکارهای اجرایی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران برای کاهش بار مشکلات بنگاه های صنعتی و اقتصادی در قالب پیشنهادهای 10 گانه از سوی مسعود خوانساری، رئیس اتاق تهران به معاون اول رئیس جمهور که ریاست ستاد فرماندهی اقتصادی مقاومتی را بر عهده دارد، ارائه  شده بود که تاکنون بخش عمده ای از آن عملیاتی شده است.