نمایندگان مجلس شورای اسلامی مصوب کردند که پرداخت وام 10 میلیون تومانی ازدواج در سال 96 به هر یک از زوج ها ادامه یابد.
به گزارش ایرنا، نمایندان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی روز شنبه و در ادامه بررسی جزییات بخش هزینه ای لایحه بودجه سال 96 کل کشور بندهای تبصره 17 را مصوب کردند.
براساس بند الف تبصره 17، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مجاز است ایران چک های مورد نیاز کشور را پس از تصویب شورای پول و اعتبار تولید و با مسدود کردن معادل ریالی آن تحت نظارت هیأت نظارت اندوخته اسکناس را منتشر کند.
در بند «ب» نیز به دولت اجازه داده شد سرمایه بانک های ملی، سپه و کشاورزی را حداکثر تا 50 هزار میلیارد ریال از محل حساب های پرداختی آنها به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بابت سود و وجه التزام مربوط به اضافه برداشت و خطوط اعتباری دریافتی که تاکنون در دفاتر بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به حساب درآمد منظور نشده است، افزایش دهد.
همچنین در بند «د» نیز نمایندگان مجلس به منظور حمایت از ازدواج جوانان، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران را موظف کردند که تمامی بانک ها و مؤسسات اعتباری کشور را ملزم کند به اندازه سهم خود از مجموع تمامی منابع در اختیار پس انداز، جاری و سپرده قرض الحسنه بانک ها در پرداخت تسهیلات قرض الحسنه مشارکت کرده و تسهیلات قرض الحسنه ازدواج را در اولویت نخست پرداخت قرار دهند.
بر این اساس، تسهیلات قرض الحسنه ازدواج برای هر یک از زوج ها در سال 1396 یکصد میلیون ریال با دوره بازپرداخت چهارساله است و بانک مرکزی وظیفه نظارت بر اجرای این قانون و جریمه بانک های متخلف در این زمینه را بر عهده دارد. همچنین تمام بانک ها موظفند پس از تکمیل پرونده حداکثر تا یک ماه تسهیلات مذکور را پرداخت کنند.