صندوق بین المللی پول اعلام کرد ابهام پیرامون تحریم ها علیه ایران و روابط این کشور با آمریکا، ریسکی را برای اقتصاد این کشور تولیدکننده نفت ایجاد می کند.
این مطالب به تحریم های جدیدی که دولت ترامپ اوایل ماه میلادی جاری علیه افراد و شرکت ها در ارتباط با برنامه موشکی ایران تصویب کرد، اشاره داشت.
تحریم های اخیر پس از انجام یک آزمایش موشکی از سوی ایران که کاخ سفید مدعی است ناقض قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد بوده است، تصویب شد.
طبق گزارش سالانه صندوق بین المللی پول درباره اقتصاد ایران معروف به بازبینی «آرتیکل 4»، ابهامات تجدید شده پیرامون تحریم ها به رشد اقتصادی ایران لطمه می زند.
کارکنان صندوق بین المللی پول در ارزیابی خود از اقتصاد ایران اعلام کرده اند این کشور از تولید بالاتر نفت سود برده و انتظار می رود در سال 2016-2017 به میزان 6.6 درصد رشد کند، اما در سال آینده رشدش به 3.3 درصد کاهش پیدا خواهد کرد. با این همه ابهام پیرامون توافق هسته ای و به ویژه روابط ایران با آمریکا ممکن است مانع سرمایه گذاری و تجارت با ایران شده و در روند احیای اقتصادی اختلال ایجاد کند و اگر توافق هسته ای با مشکل روبه رو شود، ممکن است اقتصاد ایران با ریسک رکود روبه رو شود.
در گزارش کارکنان صندوق بین المللی پول آمده است: وضع مجدد تحریم ها سرمایه گذاری خارجی و روند ورود سرمایه را ممکن است کمتر کرده و دسترسی ایران به سیستم مالی جهانی را قطع کند.
براساس گزارش خبرگزاری فرانسه، جعفر مجرد، مدیر امور ایران صندوق بین المللی پول، خاطرنشان کرد: تحریم های یکجانبه آمریکا و ابهامات مربوط به آن، مانع بازگشت بانک های جهانی به بازار ایران شده و همچنان مانعی برای حجم بزرگ سرمایه گذاری و تجارت شده است.
صندوق بین المللی پول اعلام کرده که ایران توانسته پس از برداشته شدن تحریم ها در یک سال «بهبود مؤثر» را در اقتصاد داشته است.
در این گزارش صندوق به توانایی دولت برای رساندن تورم به تک رقمی و ثبات بازار ارز تأکید شده است.
براساس گزارش صندوق بین المللی پول، اقتصاد ایران در سال آینده با سرمایه گذاری مستقیم خارجی و بهبود تدریجی اوضاع مالی داخلی، سرمایه گذاری و رشد بیشتر بخش غیرنفتی مواجه است.
صندوق بین المللی پول در عین حال هشدار داده که با توجه به بروز جو بی اعتمادی ناشی از تحریم جدید آمریکا امکان دارد که سرمایه گذاری در ایران و تجارت به صورت کوتاه مدت تحریک شود.