شورای رقابت به آزادسازی قیمت خودرو و حذف سامانه یکپارچه خودرو واکنش نشان داد

مدیر روابط عمومی مرکز ملی رقابت گفت: طبق قانون، شورای رقابت مسئولیت تنظیم گری بازار خودرو سواری را بر عهده دارد و در مصوبه ۵۴۳ این شورا به صراحت نحوه عرضه خودرو مشخص شده است.

به گزارش فرصت امروز به نقل از مشرق، سپهر دادجوی توکلی مدیر روابط عمومی مرکز ملی رقابت در پاسخ به این سوال که آیا امکان حذف سامانه یکپارچه خودرو و عدم عرضه خودرو در این سامانه برای خودروسازان در حال حاضر وجود دارد؟ اظهار داشت: طبق فصل نهم اصل ۴۴ قانون اساسی، اگر شورای رقابت بازاری را انحصاری تشخیص دهد، تنظیم گری این بازار با شورای رقابت است و این قانون اولی بر هر قانون جاری است.

وی بیان داشت: بعد از اتمام زمان مصوبه سران سه قوه که قیمت گذاری خودرو را بر دوش وزارت صمت گذاشته بود، دوباره به صورت اتوماتیک تنظیم گری این بازار طبق قانون از شورای رقابت خواسته شد و لذا شورای رقابت مصوبه «تنظیم بازار خودروی سواری» یا همان مصوبه ۵۴۳ را در مورخ ۱۱ بهمن ۱۴۰۱ مصوب کرد.

توکلی اظهار داشت: در حقیقت و براساس این مصوبه و قوانین رایج در کشور تنظیم بازار خودرو بر عهده شورای رقابت است و هیچ نهادی از جمله وزارت صمت نمی تواند بدون مستمسک قانونی در این حوزه خلاف مصوبه شورای رقابت عمل کند کما اینکه اگر این کار را انجام بدهد تخلف صورت گرفته و لذا هرگونه اظهارنظری خارج از چارچوب مصوبات فعلی شورای رقابت فاقد اعتبار است.

وی افزود: در مصوبه ۵۴۳ شورای رقابت به صراحت ذکر شده است که نحوه عرضه خودرو باید چگونه باشد و لذا اخلال در این نحوه عرضه در واقع نقض دستورالعمل شورای رقابت است.

مدیر روابط عمومی مرکزی ملی رقابت اظهار داشت: یکی از نکات مترقی دستورالعمل ۵۴۳ نسبت به دستورالعمل های قبلی شورای رقابت این است که دستورالعمل ها به روز می شود و اگر مشکلی وجود داشته باشد دستورالعمل ها اصلاح می شود ضمن اینکه وزارت صمت از طریق معاونت صنایع خودروی و همچنین سازمان حمایت بازوهای مشورتی شورای رقابت در حوزه خودرو هستند.

با توجه به وضعیت انحصاری بازار خودروی سواری در کشور و بر اساس بالا بودن شاخص های تمرکز؛ تقاضای انباشته در بازار؛ ممنوعیت یا محدودیت واردات طی سال های اخیر؛ پایین بودن قدرت انتخاب مصرف کنندگان، برخی احکام قانونی همچون ماده ۱۲ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت مصوب ۲۴ مهر ۱۴۰۰؛ بند (ف) تبصره (۷) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور و تبصره ۵ قانون اصلاح ماده (۱۰) قانون ساماندهی صنعت خودرو مصوب نهم آذر ۱۴۰۱، که وضعیت انحصاری این بازار را شدیدتر ساخته اند، ضمن دریافت نظرات مشورتی و پیشنهادات در کارگروه خودرو، شورای رقابت به استناد بند ۵ ماده ۵۸ قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و با توجه به مفاد ماده ۲ و ماده ۷ قانون ساماندهی صنعت خودرو، در جلسه شماره ۵۴۳ مورخ یازدهم بهمن ۱۴۰۱ دستورالعمل تنظیم بازار خودروی سواری را را مصوب کرد.

براساس بند ۵ ماده ۵ عرضه کنندگان خودرو باید از طریق سامانه یکپارچه فروش خودرو نسبت به ثبت نام فروش خودرو اقدام کنند.

جدول کامل قیمت خودروهای داخلی و وارداتی