قیمت خودرو تا ۲۵ درصد افزایش پیدا خواهد کرد

تغییر رویه تامین ارز صنعت خودرو همچنان نقاط مبهم فراوانی دارد؛ با این وجود گفته می شود در صورت نهایی شدن این موضوع قیمت خودرو تا ۲۵ درصد افزایش پیدا خواهد کرد.

به گزارش فرصت امروز به نقل از جهان صنعت نیوز، در حالی که وزارت صمت سیاست های جدیدی را برای تامین ارز خودروسازان تدوین کرده است، کارشناسان اعلام می کنند که تامین ارز مواد مورد نیاز صنعت خودرو از مسیرهایی به غیر از نیما، قیمت تمام شده تولید و در نتیجه قیمت خودرو را بیش از پیش بالا خواهد برد.

موضوعی که با توجه به تبعات ناشی از قیمت گذاری دستوری، این موضوع می تواند صنایع خودرویی را زمین بزند. از این رو راهی جز آزادسازی قیمت خودرو یا تطابق سیاست های جدید ارزی با قیمت های اعلام شده از سوی شورای رقابت وجود ندارد.

با این حال دولت روی خوشی به آزادسازی قیمت خودرو نشان نداده و از طرفی با افزایش قیمت ها با توجه به سخت تر شدن شرایط تولید نیز موافق نیست. این در حالی است که مسوولان وزارت صمت در این خصوص توضیح شفافی ارائه نمی دهند.

بر این اساس عبدالله توکلی لاهیجانی مدیرکل دفتر صنایع خودرو وزارت صمت طی بازدید از نمایشگاه تخصصی قطعات و مجموعه های خودرو تهران به سوال خبرنگاری درخصوص تامین ارز صنایع خودروسازی از محل صادرات، پاسخ نداد.

همچنین علیرغم اینکه مدیرکل دفتر صنایع خودرو وزارت صمت، وظیفه بررسی و پیگیری مشکلات زنجیره تامین را دارد، اما لاهیجانی در نمایشگاه که محل معرفی توانمندی ها و مشکلات است، حاضر به شنیدن دغدغه قطعه سازان نشد.

در زمان بازدید مدیرکل دفتر صنایع خودرو وزارت صمت، خبرنگاری در خصوص انتشار نامه تامین ارز از محل صادرات برای صنایع خودروسازی سوال پرسید، اما این مقام مسوول وزارت صمت حاضر به پاسخ نشد. پس از طرح این سوال توسط خبرنگار، قطعه سازان حاضر در نمایشگاه اقدام به طرح سوالات مشابه کردند، اما توکلی پاسخ را به جلسات درون وزارت صمت موکول کرد.

زنجیره تامین خودروسازان که متشکل از چند هزار شرکت قطعه ساز بزرگ و کوچک است، از ماه جاری و پیش از ابلاغ این نامه با چالش تامین و خرید ارز جهت واردات مواد اولیه یا قطعات نیم ساخته مواجه هستند. خودروسازان و قطعه سازان از عملکرد مدیرکل دفتر صنایع خودرو وزارت صمت رضایت ندارند و معتقد هستند تصمیماتی که در دفتر صنایع خودرویی وزارت صمت گرفته می شود، بدون کارشناسی و آگاهی نسبت به وضعیت فعلی تولید است.

در این راستا مدیران چند شرکت قطعه ساز با اشاره به نامه ابلاغ شده از سوی وزارت صمت برای تامین ارز از محل صادرات، توضیح دادند: تامین ارز صنایع خودروسازی از محل صادرات، منجر به رشد ۳۵ درصدی قطعات و ۲۵ درصدی قیمت خودرو در بازار خواهد شد.

بنابراین موج جدید افزایش قیمت خودرو و لوازم یدکی با اجرایی شدن این تامین ارز از محل صادرات آغاز خواهد شد، زیرا صنایع بالادستی مانند پتروشیمی ها و فولادسازان ارز را با قیمت آزاد و گاهی گران تر از آن به تولیدکنندگان پایین دستی ارائه می دهند.

مدیران ارشد صنایع خودروسازی اعلام کردند: وزارت صمت معتقد است که تامین ارز از محل صادرات در راستای حمایت از تولید داخل است. این درحالی است که وزارت صمت با برنامه هایی که دنبال می کند، موانع متعدد برای تولید ایجاد می کند. اگر تامین ارز از محل صادرات انجام می شود، باید قیمت گذاری خودرو نیز همزمان با این موضوع آزاد شود. در غیر این صورت بخش خصوصی صنایع خودروسازی با ضرر و زیان هنگفتی مواجه خواهند شد.

در این نمایشگاه معاون صنایع عمومی وزارت صنعت، معدن و تجارت با اشاره به افزایش کیفیت قطعات و لوازم یدکی خودرو تولید داخل  گفـت: درگذشته عمده کالاهای داخلی، ضمانت کالایی نداشت، اما هم اکنون حداقل ضمانت کالاها ۹ ماه است. محمدمهدی برادران گفت: رشد تولید قطعات اصل و قطعات داخلی باتوجه به اینکه بازار قطعات قاچاق و تقلبی محدود شده، توسعه پیدا کرده و بیشترین رشد تولید در سال گذشته، مربوط به گروه قطعات یدکی خودرو داخلی بوده است.

وی با اشاره به افزایش کیفیت قطعات و لوازم یدکی خودرو تولید داخل گفت: نظارت ها را هم در تولید و هم در عرضه و ضمانت ادامه می دهیم تا به نوعی رضایت عمومی مردم حاصل شود و مطمئن شویم که هیچ کالای تقلبی و کالای قاچاق در سطح بازار عرضه نمی شود. معاون صنایع عمومی وزارت صمت با بیان اینکه کالاها دارای ضمانت، کیفیت لازم و استاندارد هستند و با همکاری سازمان ملی استاندارد پس از ۱۰ سال به روزرسانی شده اند، تاکید کرد: در گذشته عمده کالاهای مان ضمانت کالایی نداشت، اما هم اکنون حداقل ضمانت کالاها ۹ ماه است و رضایت مندی مشتریان در مقایسه با سال های قبل هم افزایش داشته است.

وی با بیان اینکه امروز شاهد رونمایی محصولات جدید توسط شرکت های دانش بنیان در این حوزه هستیم، افزود: هم در عرصه تولید هم در عرصه ضمانت کالا، رقابت جذابی شکل گرفته است.

برادران همچنین یادآور شد: هر کالایی یک شناسه رهگیری دارد و این شناسه مختص آن کالاست و مردم در این صورت از اصل بودن کالای خریداری شده مطمئن می شوند. در نهایت خریدار وقتی شناسه محصول را وارد می کند، از مشخصات آن معطل می شود. وی در ادامه خاطرنشان  کرد: صورتحساب الکترونیکی که فروشندگان مجاز در هنگام خرید، چه به صورت حضوری و چه به صورت مجازی عرضه می کنند، به مشتری از لحاظ اصل بودن کالا اطمینان خاطر می دهد.

معاون صنایع عمومی وزارت صمت همچنین گفت: خریداران از طریق کد رهگیری می توانند از سامانه ای که خرید می کنند، ضمانتنامه دریافت کنند و این شناسه فروش، تبدیل به شناسه ضمانت کالا شود که باعث رشد این صنعت می شود و موجب شده خریداران کالاهای دست دوم و با آلیاژ پایین را از نو تشخیص دهند.

جدول کامل قیمت خودروهای داخلی و وارداتی