آغاز تغییر مدل قیمت‌ گذاری خودروهای داخلی، آزادسازی قیمت خودرو کلید خورد

به گزارش فرصت امروز به نقل از دنیای اقتصاد، فاز اول «آزادسازی قیمت خودرو» با ابلاغ بخشنامه دولتی «پایان ارز نیمایی برای واردات قطعات خودرو»، استارت خورد. براساس یک نامه ابلاغی توسط «صمت» ، خودروسازان باید نیازهای ارزی خود برای تامین مواد اولیه را پس از این با ارز غیرحمایتی تامین کنند. این چرخش ارزی از نگاه کارشناسان، به «حرکت چراغ خاموش» سکاندار صنعت برای نجات خودرو از «قیمت دستوری» تعبیر شده است.

وزارت صنعت، معدن و تجارت به خودروسازان اعلام کرد که ترجیحا به دنبال تامین ارز از مسیری غیر از سامانه نیما باشند؛ به نظر می رسد این موضوع در راستای تغییر مدل قیمت گذاری خودرو باشد. عصر شنبه نامه ای از سوی مدیرکل دفتر صنایع خودروی وزارت صمت، خطاب به سه انجمن خودروسازان (و البته موتورسیکلت  سازان و دوچرخه  سازان) منتشر شد که در آن گفته شده بود تمامی شرکت های خودروساز (و آن دو بخش تولیدی دیگر) نیازهای ارزی شان را ترجیحا از طریق ارز صادرات خود و دیگران تامین کنند.

در این نامه آمده بود: «با عنایت به سیاست های یکپارچه ارزی در توسعه صادرات غیرنفتی و کاهش وابستگی به منابع ارزی ناشی از صادرات محصولات نفتی و به منظور تحقق اهداف تعیین شده تولید محصولات صادرات محور، عمق بخشی به تولید داخل و کاهش ارزبری، مقرر شده است کلیه شرکت های خودروساز نیازهای ارزی خود را در واردات قطعات منفصله موضوع فصل ۹۸ مقررات صادرات و واردات، ترجیحا از طریق ارز صادرات خود و دیگران تامین کنند.» در ادامه این نامه آمده است: «مقتضی است [خودروسازان] ضمن فعال  سازی ظرفیت های صادراتی شان و حمایت از صادرکنندگان، نسبت به بازنگری محل تامین ارز، درخواست های ثبت سفارش خود را از سایر منابع مورد تایید بانک مرکزی به غیر از نیما، اقدام کنند.»

با توجه به این نامه، خودروسازان (چه شرکت های وابسته به دولت و چه شرکت های بخش خصوصی) باید به دنبال مسیرهای دیگری غیر از سامانه نیما برای تامین ارز خود باشند. البته آن طور که یک منبع آگاه در وزارت صمت به «دنیای اقتصاد» می گوید، این نامه به معنای حذف ارز نیمایی خودروسازان نیست. وی که نخواست نامش فاش شود، تاکید کرد: طبق برنامه و هدف بانک مرکزی و وزارت صمت مبنی بر مدیریت منابع ارزی و تعمیق ساخت داخل قطعات، این وزارتخانه از خودروسازان خواسته برای تامین ارز خود از منابع مورد تایید دیگری غیر از سامانه نیما نیز استفاده کنند. به گفته این منبع آگاه، بنابراین تامین ارز از سامانه نیما برای خودروسازان ادامه دارد اما آنها باید به سمت تامین ارز از محل صادرات - چه صادرات مربوط به خود و چه صادرات کالاهایی که الزام به پیمان سپاری (عرضه در نیما) ندارند - نیز بروند.

وی این را هم گفت که یکی از اهداف وزارت صمت از این موضوع، ترغیب شرکت های بخش خصوصی به داخلی سازی و فاصله گرفتن از مونتاژ است. با توجه به نامه وزارت صمت و اظهارات این منبع آگاه، در نگاه نخست به نظر می رسد خودروسازان متضرر می شوند، زیرا قیمت تمام شده تولید محصولاتشان بالا می رود و تیراژشان افت می کند. هرچند این اتفاقات به خصوص رشد هزینه های تولید و قیمت تمام شده رخ خواهند داد (در مورد تیراژ نیز افت کوتاه مدت محتمل است)، با این حال این ماجرا یک نکته پنهان دارد که از امتیازی ویژه برای تولیدکنندگان خودرو حکایت می کند. این امتیاز ویژه، تغییر مدل قیمت گذاری است، به نحوی که گویا وزارت صمت به شکلی چراغ خاموش به دنبال حذف قیمت دستوری است.

«دنیای اقتصاد» ابتدای مرداد امسال در گزارشی از حرکت چراغ خاموش وزارت صمت برای کنار زدن قیمت گذاری دستوری پرده برداشته بود. در آن گزارش عنوان شد عباس علی آبادی، وزیر صمت، چانه  زنی هایی با اعضای هیات دولت و نمایندگان مجلس شورای اسلامی برای تعدیل یا حذف قیمت گذاری دستوری خودرو انجام داده است. با این حال، نه هیات دولت و نه نمایندگان مجلس، واکنش مثبتی به حذف یک باره قیمت گذاری دستوری و آزادسازی قیمت نشان نداده اند. از همین رو، وزیر صمت با وجود مخالفت  ها، به دنبال راهکاری کم  هزینه برای عبور از سیاست قیمت گذاری دستوری می گردد. علی آبادی پیش از اینکه از مجلس شورای اسلامی رای اعتماد بگیرد نیز گفته بود: «معتقد به قیمت گذاری دستوری نیستم، اما این موضوع راهکارهای خود را دارد و باید مطابق قانون عمل کنیم؛ باید با در نظر گرفتن شرایط به سمتی برویم که قیمت گذاری دستوری نداشته باشیم.»

در مجموع به نظر می رسد وزارت صمت قصد دارد به تدریج و به اصطلاح چراغ خاموش و بدون آنکه حساسیت عمومی و همچنین مخالفت نهادهای مختلف را برانگیزد، از قیمت دستوری خودرو عبور کند. در مدلی که وزارت صمت در نظر گرفته، به نوعی قرار است بده  بستان بین این وزارتخانه و خودروسازان صورت بگیرد و به اصطلاح امتیازی داده و امتیازی گرفته شود. از همین رو نامه منتشره مبنی بر اینکه خودروسازان ترجیحا به دنبال تامین ارز از محلی غیر از نیما باشند نیز در همین راستاست. به عبارت بهتر، این امکان وجود دارد که در قبال امتیاز گرفته شده از خودروسازان (تامین ارز از محل صادرات) امتیازی به آنها داده شود. بعید است این امتیاز فعلا آزادسازی قیمت باشد و احتمال دارد سیاستگذار به شکلی خفیف تر ماجرای ارز را برای خودروسازان جبران کند.  از همین رو دو گزینه در این میان مطرح است؛ یکی اینکه خودرو بار دیگر به بورس کالا برگردد و دیگر آنکه مجوز افزایش قیمت کارخانه ای خودروها صادر شود. با عرضه خودرو در بورس کالا، خودروسازان می توانند ضمن خروج از زیاندهی (زیاندهی محصولاتی که در بورس کالا عرضه می شوند) سود نیز بکنند.

همچنین در صورت صدور مجوز جدید افزایش قیمت کارخانه ای، خودروسازان بخشی از تورم هزینه های خود را جبران می کنند و حتی ممکن است سوددهی آنها را هم  به دنبال داشته باشد. بنابراین هرچند تامین ارز از محلی غیر از سامانه نیما، هزینه های تولید خودروسازان را بالا می برد، اما اگر در ازای آن، خودرو به بورس برود یا مجوز افزایش قیمت کارخانه ای خودروها صادر شود، در مجموع به نفع شرکت های خودروساز خواهد بود. در این مورد، دبیر انجمن خودروسازان ایران به «دنیای اقتصاد» می گوید: در جلساتی که با وزارت صمت داشتیم، وزیر تاکید کرد که خودروسازان باید به فکر تامین ارز باشند. احمد نعمت بخش افزود: برداشت من این است که وزارت صمت می خواهد قیمت گذاری دستوری خودرو را حذف کند و مساله تامین ارز از محل صادرات هم جزئی از این برنامه است.

پرش هزینه تولید خودرو

جدا از اینکه تامین ارز خودروسازان از مسیری غیر از نیما، یکی از امتیازات گرفته شده از خودروسازان بابت تغییر مدل قیمت گذاری است؛ این اتفاق به هرحال سبب رشد هزینه تولید خواهد شد. ارزی که خودروسازان از سامانه نیما دریافت می کنند، تفاوت قیمتی قابل توجهی با ارز حاصل از صادرات (که نزدیک به قیمت بازار است) دارد.  بنابراین اگر تامین ارز از نیما محدود شود و خودروسازان مجبور به خرید ارز صادرکنندگان شوند، بسته به میزان ارزبری محصولات، با افزایش قیمت تمام شده مواجه خواهند شد. از طرفی، احتمالا تیراژ نیز در کوتاه مدت پایین خواهد آمد. در این مورد، دبیر انجمن خودروسازان می گوید: تامین ارز از محل صادرات دیگران، با توجه به نزدیکی قیمت آن به بازار آزاد، منجر به بالا رفتن قیمت تمام شده خواهد شد.

نعمت بخش در پاسخ به این پرسش که وزارت صمت چه اهدافی را (غیر از موضوع قیمت گذاری) از نامه ارزی اخیر خود دنبال می کند، می گوید: برداشت من این است که نامه اخیر وزارت صمت، شرایط متفاوتی برای خودروسازانی که بالای ۵۰ درصد ساخت داخل دارند و آنهایی که ساخت داخلشان زیر این رقم است، رقم خواهد زد. وی با بیان اینکه یکی از اهداف وزارت صمت از نامه موردنظر، افزایش داخلی سازی است، می افزاید: وزارت صمت می خواهد کاری کند تا خودروسازان خصوصی نیز بابت رشد داخلی سازی ترغیب شوند. وی تاکید می کند: با این حال ما بارها به مسوولان وزارت صمت گفته ایم داخلی سازی برای خودروسازانی که تیراژ پایینی دارند، از صرفه اقتصادی لازم برخوردار نیست.

به گفته نعمت بخش، برخی خودروسازان می گویند داخلی سازی برای محصولاتی با تیراژ حتی ۱۰۰هزار دستگاه هم صرفه اقتصادی ندارد، چه رسد به شرکت های بخش خصوصی که تولیدی زیر این عدد دارند. نعمت بخش تاکید می کند که داخلی سازی قطعات برای خصوصی سازان صرف ندارد و از طرفی، پای کیفیت هم در میان است. گاهی کیفیت قطعاتی که در داخل ساخته می شوند، از نمونه وارداتی آنها پایین تر است.

 سرعت گیر واردات قطعه؟

اما طبق شنیده ها، خودروسازان طی چند وقت گذشته واردات قطعات از چین را به شدت افزایش داده اند؛ موضوعی که اگر صحت داشته باشد، احتمالا بی ارتباط با نامه ارزی وزارت صمت نیست. گفته می شود خودروسازان به دلیل آنکه قیمت تمام شده برخی قطعات از مسیر واردات کمتر از قیمت تولید داخل آنها از آب درمی آید، واردات از چین را شدت بخشیده اند. از همین رو اگر این موضوع صحت داشته باشد، وزارت به واسطه نامه اخیر خود خواسته تا از سرعت واردات بکاهد. وقتی قرار بر تامین ارز از محل صادرات و غیر از سامانه نیما باشد، قیمت تمام شده واردات هم بالا می رود و از همین رو ممکن است یکی از اهداف وزارت صمت از نامه ارزی اخیر خود، همین موضوع  - کاهش واردات قطعات از چین - باشد. در این مورد دبیر انجمن خودروسازان می گوید: از یک طرف می گویند منابع ارزی ما در کره جنوبی آزاد شده و از طرفی در همان روز نامه می زنند که به فکر تامین ارز خود از مسیری غیر از نیما باشید. این دو با هم تناقض دارند.

جدول کامل قیمت خودروهای داخلی و وارداتی