نظارت بر میزان عرضه و کیفیت به جای تمرکز بر قیمت گذاری دستوری خودرو

برای حل مسأله خودروسازی در کشور باید به جای تمرکز بر قیمت گذاری، بر میزان عرضه و کیفیت نظارت شود و سپس برای تنظیم قیمت ها بهتر آن است که به صورت تدریجی سرکوب قیمتی را کاهش داد. طبق مطالعات مرکز پژوهش های مجلس، عرضه خودرو در بورس کالا می تواند مرهمی مفید ولی موقتی باشد که نیاز به پیش بینی پذیری و نظم در عرضه خودرو دارد.

به گزارش فرصت امروز به نقل از اکوایران، تولید خودرو در ایران با مشکلاتی جدی مواجه است که به یکباره به وجود نیامده و مسأله جدیدی نیست. با گذشت حدود سه دهه از تولد دوباره خودروسازی در ایران هنوز مشکلات عمیقی در این صنعت وجود دارد و در دهه اخیر تحت تاثیر نوسانات ارزی، تحریم ها و سیاست های مدیریتی ناکارآمد تشدید شده است. به عقیده برخی مهم ترین ایراد در این صنعت به ساختار مدیریتی و مالکیتی خودرو و ماهیت اقتصادی و سیاسی بنگاه ها برمی گردد که نیازمند اصلاحات ساختاری است.

در این میان، خطاهای موجود در شیوه تعیین قیمت خودرو، سبب ایجاد آسیب های گسترده در صنعت بازار و خودرو شده است. کاهش 30 تا 50 درصدی تولید خودرو در سال های 1397 تا 1401، توزیع سالیانه بیش از 60 هزار میلیارد تومان رانت و زیان شدید خودرو سازان از جمله مهم ترین این آسیب ها هستند. به طور کلی زیان انباشته در کارخانه های خودروسازی و نیاز به نقدینگی آن ها منجر به ورود این صنعت به یک بازی پانزی شده که در آن خودروسازان با دریافت تسهیلات و پیش فروش کالاهای خود، نقدینگی خود را تامین می کنند. بازی پانزی به حالتی گفته می شود که یک فرد برای تسویه بدهی خود، دوباره مجبور به استقراض از شخص دیگری می شود و این چرخه به همین منوال ادامه می یابد.

در همین رابطه در گزارش انتشار یافته از مرکز پژوهش ها به طور مفصل به تاریخچه قیمت گذاری خودرو در ایران پرداخته شده و سپس با بررسی مشکلات موجود در این صنعت، راهکارهایی برای بهبود وضعیت این صنعت ارائه شده است.

محاسبه بهای تمام شده خودرو بر اساس سال 1391 و زیان انباشته خودرویی ها

به طور کلی هزینه تمام شده خودروها بر اساس محسابات سال 1391 بوده و صرفا هر سال با توجه به شاخص تورم تولیدکننده خودرو که توسط بانک مرکزی محاسبه می شود، تعدیل می شوند. در شاخص تورم تولیدکننده خودرو تورم کمتر از 100 قطعه محاسبه می شود درحالیکه برای ساخت یک خودرو به بیش از 30 هزار قطعه نیاز است. ضمن آن که در طول این یک دهه قطعات بطور نامساوی دچار تورم شده  اند و سهم متفاوتی در فرآیند تولید داشته اند. به دست آوردن شاخصی که بتواند تورم تمامی این قطعات را لحاظ کند پیچیده و در عمل ناممکن است. همچنین در صورتی که حتی اگر در سال 1391 این شاخص خطای کمی داشته باشد، با گذشت زمان این خطا بزرگتر شده و خطای بیشتری در قیمت اعلام شده برای خودرو ایجاد می کند. 

هزینه به قیمت جاری، درآمد به قیمت گذشته/ یک جای کار می لنگد

آمارهای مربوط به تورم تولیدکننده نیز حدودا یک ماه پس از اتمام فصل اعلام می شود. در شرایط تورمی این تاخر منجر به زیان خودروساز می شود چرا که تولیدکننده باید به قیمت های جاری هزینه کند و به قیمت های چهار ماه پیش کالای خود را بفروشد. همچنین میزان هزینه های مالی بنگاه ها توسط شورای رقابت 5 درصد در نظر گرفته شده درحالیکه در صورت مالی این بنگاه ها به 12 درصد قیمت تمام شده نیز می رسد. درست است که بخشی از این هزینه ها هزینه های غیر ضروری و ناکارآمد مدیریتی است اما نباید باعث شود که هزینه های عملیاتی تولید نادیده گرفته شود. در این نوع قیمت گذاری سود خودروساز نیز 7 درصد در نظر گرفته شده که با توجه به سطح بالای نا اطمینانی در ایران، این میزان سود انگیزه کافی برای خودرو ساز ایجاد نمی کند. 

اصلاحات نهادی مورد نیاز

بر اساس مطالعات مرکز پژوهش های مجلس، راه حل پیشنهادی این است که هزینه تمام شده خودروها در هر سال محاسبه شود. قیمت تمام شده بر اساس آنالیز هزینه نیز هر 3 الی 9 ماه یکبار با تایید حسابرس و در نظر گرفتن هزینه های تحقیق و توسعه و مالی و سود خودروساز مورد ارزیابی قرار گرفت و روال هر ساله داشته باشد. شاخص تورم تولیدکننده خودرو توسط بانک مرکزی حداکثر هر سه ماه یکبار به روزرسانی شود. همچنین به جای تمرکز بر قیمت گذاری، نهادهایی بر میزان عرضه و کیفیت خودروها نظارت کنند و وزارت صمت به تهیه آیین نامه ای برای ارتقای کیفیت و ایمنی و بررسی سطح آلایندگی بپردازد و بر اساس آن مبنای جریمه یا تشویق خودروسازان مشخص شود.  

تنظیم قیمت خودرو نیاز به همدلی بین مردم و سیاستگذاران دارد

با توجه به اختلاف قیمت خودرو در بازار و کارخانه، رانت عظیمی شامل حال کسانی می شود که موفق به خرید خودرو از کارخانه می شوند. همچنین سیاست سرکوب قیمت کارخانه تاثیری بر کنترل قیمت بازار خودرو نداشته است. با توجه به آن که حرکت به سمت فروش خودرو با قیمت متناسب نیازمند یک همدلی در سطح مردم و سیاستمداران است، لازم است این مسئله به صورت تدریجی صورت پذیرد و قبل از اجرای تنظیم قیمت ها، زیرساخت ها در حوزه کنترل عرضه و کیفیت خودرو به درستی ایجاد شده باشد. 

عرضه خودرو در بورس کالا، مفید ولی کوتاه مدت 

در کوتاه مدت امکان تنظیم قیمت ها وجود ندارد و پیشنهاد می شود اولا خروج تدریجی خودروها از قرعه کشی و عرضه آن ها در بورس کالا صورت پذیرد و دوما فروش خودروی خریداری شده از بورس کالا در بازار آزاد مشمول مالیات شود تا جلوی تقاضای غیر مصرفی گرفته شود. بررسی ها نشان می دهد عرضه خودرو در بورس کالا در زمان ثبات نرخ ارز نه تنها به افزایش قیمت خودرو منجر نشده، بلکه گاها به کاهش قیمت بازار نیز منجر شده است. در زمان جهش های ارزی نیز افزایش قیمت خودرو در بورس و بازار ناشی از افزایش نرخ ارز بوده است چرا که بین صنعت خودرو و نرخ ارز وابستگی زیادی وجود دارد. 

باید به این نکته توجه شود که عرضه خودرو در بورس کالا نیازمند عرضه پایدار، منظم و پیشبینی پذیر خودرو است. در این شرایط مسئله اساسی آن است که امکان قیمت سازی در بازار از طریق کنترل عرضه، از تولید کننده سلب شود و در این راستا وزارت صمت باید به تهیه برنامه ای برای میزان عرضه سالیانه و ماهیانه خودروسازان بپردازد.