مالکیت چک الکترونیک

افتتاح حساب جاری، صدور دسته چک و پرداخت چک صادرشده یا صدور گواهی عدم پرداخت در رده خدمات و سرویس های بانکی جای می گیرند که بانک ها به مشتریان ارائه می دهند. کهنسالی قانون چک به سال 1355 برمی گردد. این قانون در تیرماه 1355 در 22 ماده به تصویب مجلس شورا رسید و بارها اصلاح شد. در ادامه این روند، قانون مورد اشاره در آذرماه 1397 دستخوش اصلاحات اساسی شد و با خود نوآوری هایی در عرصه چک به همراه آورد. چک الکترونیک (E CHECK) و بحث مالکیت چک از این دست نوآوری هاست. چک الکترونیک در سایر کشورها از سال ها پیش رواج داشته و حتی در مورد کشور آمریکا گفته شده است: «این پرداخت ها توسط شبکه «Automated Clearing House» (یا ACH)، یک شبکه الکترونیکی که توسط موسسات مالی ایالات متحده استفاده می شود، تسهیل می شود. با یک حساب تجاری ACH، یک کسب وکار می تواند پرداخت های کالا یا خدمات را مستقیما از حساب بانکی مشتری خود برداشت کند. پرداخت باید توسط مشتری مجاز باشد.» دریافت و پرداخت مبتنی بر چک های الکترونیکی در کشور آمریکا، مشمول قانون Electronic Fund Transfer Act است. در مورد این قانون گفته شده: «قانون انتقال الکترونیکی وجوه (EFTA) (15 U.S.C. 1693 و بعد) در سال 1978 برای محافظت از مصرف کنندگان فردی که در انتقال الکترونیکی وجوه (EFT) و حواله ها مشارکت دارند. این خدمات عبارتند از:

* نقل و انتقالات از طریق دستگاه های باجه خودکار (ATM)؛

* پایانه های نقطه فروش (POS)؛

* سیستم های تسویه حساب خودکار (ACH)؛

* طرح های پرداخت قبوض تلفن که در آنها نقل و انتقالات دوره ای یا مکرر در نظر گرفته شده است؛

* برنامه های بانکداری از راه دور؛

* و انتقال حواله.

EFTA از طریق مقررات E اجرا می شود که شامل تفاسیر رسمی است.»

تولد چک الکترونیک در نظام بانکی ایران را می توان مولود قانون اصلاح قانون چک مصوب سال 1397 دانست. تبصره ماده یک قانون مورد اشاره گفته است: «قوانین و مقررات مرتبط با چک حسب مورد، راجع به چک هایی که به شکل الکترونیکی (داده پیام) صادر می شوند نیز لازم الرعایه است. بانک مرکزی مکلف است ظرف مدت یک  سال پس از لازم الاجراشدن این قانون، اقدامات لازم درخصوص چک های الکترونیکی (داده پیام) را انجام داده و دستورالعمل های لازم را صادر نماید.» همچنین در بحث مالکیت چک، همین قانون در تبصره ماده 21 مکرر گفته است: «در مورد چک هایی که پس از گذشت دو سال از لازم الاجراشدن این قانون صادر می شوند، تسویه چک صرفا در سامانه تسویه چک (چکاوک) طبق مبلغ و تاریخ مندرج در سامانه و در وجه دارنده نهایی چک براساس استعلام از سامانه صیاد انجام خواهد شد و در صورتی  که «مالکیت آنها» در سامانه صیاد ثبت نشده باشد، مشمول این قانون نبوده و بانک ها مکلفند از پرداخت وجه آنها خودداری نمایند. در این موارد، صدور و پشت نویسی چک در وجه حامل ممنوع است و ثبت انتقال چک در سامانه صیاد جایگزین پشت نویسی چک خواهد بود. چک هایی که تاریخ صدور آنها قبل از زمان مذکور باشد، تابع قانون زمان صدور است.»

تا آنجایی که حافظه یاری می کند، این اولین بار است که قانونگذار راجع به مالکیت چک بحث می کند. به هر صورت، دو ماده قانونی مورد اشاره در مجموع این پرسش ها را به ذهن می آورد که مالکیت چک الکترونیکی پس از صدور متعلق به کیست؟ آیا پیش بینی مالکیت چک در قانون جدید، به منزله آن است که از این به بعد، چک تبدیل به اوراق بهادار نظیر سهام شرکت ها یا اوراق سپرده بانکی می شوند و برگه چک همانند اوراق بهادار تجاری قابل نقل وانتقال و واگذاری است؟ آیا در این مورد بین چک کاغذی و چک الکترونیکی تفاوتی هست؟

قانون تجارت در ماده 310 در تعریف چک گفته است: «چک نوشته ای است که به  موجب آن صادرکننده وجوهی را که در نزد محال علیه دارد کلا یا بعضا مسترد یا به دیگری واگذار می نماید.» بنابراین از دید قانون تجارت، چک عادی ابزار پرداخت یا واگذاری وجوهی است که صادرکننده چک نزد بانک دارد. به بیان دیگر، دارنده حساب جاری با صدور چک عادی به بانک دستور می دهد که تمامی یا بخشی از موجودی حساب جاری را به خود صادرکننده یا به شخصی معین پرداخت کند. لازم به توضیح است که قبل از اصلاحیه قانون چک در سال 1397، صدور چک در وجه حامل (شخص نامشخص) امکان پذیر بود. اما در حال حاضر، صدور چک در وجه حامل قانونا منتفی است. طبیعی است اگر حساب صادرکننده چک فاقد موجودی کافی باشد، چک  بی محل محسوب خواهد شد و بعد از صدور گواهی عدم پرداخت، تبعات کیفری و حقوقی برای صادرکننده و سایر مسئولان پرداخت چک دربر دارد. بر همین اساس، ماهیت حقوقی چک از دیدگاه قانون تجارت در واقع، تعهد پرداخت صادرکننده در سررسید معین نیست، بلکه چک فقط دستور پرداخت صادرکننده به بانک برای پرداخت مبلغ چک به دارنده آن است. به همین دلیل برخلاف سفته، در چک تاریخ سررسید جایی ندارد و صادرکننده با صدور یک قطعه چک از نظر حقوقی، پرداخت مبلغ چک در سررسید مشخص را تعهد نمی کند؛ در حالی که صادرکننده سفته با امضای آن، پرداخت مبلغ سفته را در تاریخ سررسید تعهد کرده است.

به هرحال به دلیل اهمیت فوق العاده چک در سطح جامعه و گردش وجوه بین مردم، قانونگذار حمایت ویژه ای از پدیده چک به عمل آورده و در قانون چک، مقررات خاصی برای صدور چک، ظهرنویسی و نقل وانتقال آن تصویب و صدور چک بلامحل را جرم انگاری کرده است. چک الکترونیک نیز در واقع، همان کارکرد و مشخصات چک کاغذی را دارد، با این تفاوت که صدور، ظهرنویسی و انتقال و پرداخت چک الکترونیکی در بستر سیستم الکترونیکی بانک ها صورت می گیرد؛ براساس حکم صریح قانونگذار مبنی بر آنکه «قوانین و مقررات مرتبط با چک حسب مورد، راجع به چک هایی که به شکل الکترونیکی (داده پیام) صادر می شوند نیز لازم الرعایه است»، لذا در تعریف چک الکترونیک گفته اند: «چک الکترونیکی، نسخه آنلاین چک کاغذی است که به بانک ها یا موسسات مالی امکان پردازش دیجیتالی پرداخت ها را می دهد. مشابه چک های کاغذی، چک های الکترونیکی به شماره حساب بانکی و شماره مسیریابی نیاز دارند. دارندگان حساب با پذیرش شرایط و ضوابط وب سایتی که تراکنش را انجام می دهد، چک های الکترونیکی را تأیید می کنند.»

در ایران چک الکترونیکی همانند چک کاغذی است و مشمول کلیه مقررات چک کاغذی نیز هست، با این تفاوت که سرعت وقت صدور ظهرنویسی و نقل وانتقال و دریافت چک الکترونیک به هیچ وجه قابل مقایسه با چک کاغذی نیست. درکشور ما، «الزامات، ضوابط و فرآیندهای اجرایی چک الکترونیک» در اسفندماه 1397 توسط بانک مرکزی منتشر شده است. براساس مقررات مورد اشاره، صادرکننده و نیز دارنده چک الکترونیکی باید دارنده کد شهاب نیز باشند. به این ترتیب و با این اوصاف، آیا چک کاغذی یا چک الکترونیکی، مال محسوب می شود و پدیده چک کاغذی و چک الکترونیکی، مالکیت مترتب است؟

برخی از فقها در تعریف مال گفته اند که «المال ما یبذل به ازاء المال»؛ مال چیزی است که در ازای آن مال داده می شود. در هر صورت، قابلیت نقل وانتقال و ارزش اقتصادی، از جمله مهمترین ویژگی های مال محسوب می شود؛ بنابراین مالکیت در پرتو مالیت داشتن، قابلیت نقل وانتقال و ارزش اقتصادی مال متجلی می شود، اما آیا چک الکترونیک دارای مالیت و ارزش اقتصادی با قابلیت نقل وانتقال است تا دارایی مالک باشد؟ در پاسخ بدین پرسش بایستی به نکات حقوقی زیر توجه داشت:

اول؛ مالیت یا ارزش اقتصادی چک بدین معنا نیست که ورقه کاغذی یا موجودیت الکترونیکی چک بایستی حتما معادل مبلغ چک، ارزش اقتصادی داشته باشد تا عرفا قابل خرید و فروش باشد، بلکه ویژگی خاص قانونی چک، امکان نقل  و انتقال قانونی چک و حمایت قانونی (در بعد کیفری و حقوقی) قانونگذار در مجموع، مالکیت چک را پدیده آورده است. رواج تنزیل و خرید و فروش چک به مبلغ بیشتر یا کمتر مبلغ مندرج در متن چک، در قبل و بعد از انقلاب دقیقا بدین معناست که جامعه مالکیت و ارزش اقتصادی چک را به رسمیت شناخته است.

دوم؛ در بحث مالکیت چک، تفاوتی بین چک الکترونیکی و چک کاغذی نیست. چک الکترونیکی نیز دارای مالکیت است.

سوم؛ دستورالعمل تسهیلات خرید دین در شهریورماه 1385 توسط بانک مرکزی به بانک ها ابلاغ شده است. مبنای اصلی تسهیلات خرید دین، تعهدات حاصل از صدور اسناد تجاری نظیر چک و سفته است.

چهارم؛ از حیث مبنای فقهی، خرید و فروش چک یا سفته براساس گزارش 18 بهمن ماه 1383 پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی، «به طور کلی، نظر اکثر مراجع تقلید در این  باره، آن است که اگر چک و سفته حقیقی بوده (صوری نباشد) و فروشنده، مبلغ چک یا سفته را از صادرکننده آن، طلبکار باشد، فروش آن به قیمت کمتر و به صورت نقد، اشکال ندارد. آیات عظام سیستانى، فاضل لنکرانی، مکارم شیرازی و نورى همدانی و جواد تبریزى از قائلین به این قول هستند.» بنابراین خرید و فروش چک و سفته جزو مکاسب محلله محسوب می شود. پس چک (اعم از چک عادی یا چک الکترونیک) دارای مالکیت است و در جامعه خرید و فروش می شود.

بدین ترتیب با توجه به مبانی پیش گفته، تردیدی نیست که بین ماهیت و آثار حقوقی و ضمانت اجرای قانونی چک کاغذی با چک الکترونیکی (e check) هیچ تفاوتی نیست و هر دو در واقع، یکی هستند، اما یکی بر روی کاغذ و دیگری در فضای الکترونیکی. افزون بر آن، هم از نظر مبانی شرعی و هم از نظر مبنای قانونی و حقوقی و مقررات بانکی، چک دارای مالکیت است و خرید و فروش چک یا همان تنزیل چک کاغذی یا چک الکترونیکی نیز مشکل قانونی ندارد. در نتیجه، پس از صدور چک الکترونیکی در وجه شخص معین و قبولی چک توسط وی در سامانه، مالکیت چک به او منتقل خواهد شد. این نقل وانتقالات مالکیت الکترونیکی چک در واگذاری ها و انتقالات بعدی چک نیز ادامه خواهد یافت.

کلام آخر آنکه، انتقال عملیات بانکی مبتنی بر کاغذ به دنیای الکترونیک، به شرط آنکه بسترهای لازم سخت افزاری و نرم افزاری لازم برای آن در بانک ها فراهم آید، امنیت بیشتر و سرعت دریافت پرداخت های بانکی را برای مردم و فعالان عرصه اقتصاد و صنعت به ارمغان خواهد آورد. قانون اصلاح قانون چک مصوب سال 1397، قانونی به  شدت سامانه محور است و نیاز به هماهنگی فنی بین شبکه بانکی کشور و بانک مرکزی دارد. فراهم سازی زمینه های فنی لازم برای اجرای این قانون، از جمله خلق و طراحی چک الکترونیکی، مدیون تلاش ها و زحمات کارشناسان و همکاران فناوری بانک های دولتی و بانک های خصوصی و نیز معاونت فناوری های نوین بانک مرکزی است.