ثبت الکترونیکی قرارداد وام بانکی

مجلس شورای اسلامی در جدیدترین مصوبه خود موسوم به «قانون صدور مجوزهای کسب و کار» در ماده 31 تشریفات مربوط به تنظیم قراردادهای تسهیلات بانکی را چنین تعیین کرده است: «بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است حداکثر سه ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون، دستورالعمل نحوه ثبت الکترونیکی قراردادهای تسهیلات بانکی را تهیه کند و به تصویب شورای پول و اعتبار برساند. بانک ها و مؤسسات اعتباری موظفند در چارچوب دستورالعمل مذکور و با استفاده از ظرفیت های موجود، سامانه الکترونیکی قراردادهای تسهیلات را با امکان دسترسی هر تسهیلات گیرنده به اطلاعات تسهیلات خود ظرف یک سال پس از لازم الاجرا شدن این قانون ایجاد نمایند و نسبت به ثبت الکترونیکی قراردادهای تسهیلات و قراردادهای وابسته از جمله ضمانت، ارزیابی وثایق، امهال مطالبات، اقرار به دین، تهاتر، صلح و توافق، رضایت نامه و هرگونه توافق مرتبط با تسهیلات اقدام نمایند. یک سال پس از لازم الاجرا شدن این قانون، دریافت هرگونه وجه قانونی مرتبط با تسهیلات توسط بانک ها و مؤسسات اعتباری (از قبیل کارمزد، هزینه کارشناسی، اصل، سود، وجه التزام و ...) در قالب قرارداد درج شده در سامانه مذکور انجام خواهد پذیرفت.

تبصره 1- درخصوص قراردادهای تسهیلاتی که قبل از لازم الاجرا شدن این قانون منعقد شده است، منوط بر اینکه بیش از سه سال از تسویه آنها نگذشته باشد، بانک ها و مؤسسات اعتباری مکلفند یک هفته پس از ثبت درخواست مشتری یا سایر متعهدین ذی ربط در شعبه، یک نسخه از قرارداد و اطلاعات کامل تسهیلات از جدول اقساط را به آنها ارائه نمایند.

تبصره 2- تا زمان پیاده سازی کامل سامانه قراردادهای تسهیلات که حداکثر دو سال پس از لازم الاجرا شدن این قانون است، بانک ها مکلفند ظرف یک ماه پس از انعقاد قرارداد، ترتیبی را اتخاذ نمایند که مشتریان اعم از تسهیلات گیرنده، ضامنان و راهنان با ورود به صفحه شخصی خود در درگاه بانک، امکان دسترسی به تصویری از نسخه کاغذی قرارداد تسهیلاتی خود را داشته باشند یا در صورت درخواست، این قراردادها به صورت کاغذی به تسهیلات گیرندگان تسلیم و رسید تحویل تصویر قرارداد به مشتری، در پرونده شعبه نگهداری شود.

تبصره 3- بانک مرکزی موظف است ضوابط انضباطی لازم برای بانک ها و مؤسسات اعتباری در راستای اجرای این ماده را در دستورالعمل مذکور در صدر این ماده پیش بینی کند. در هر حال محاسبات این سامانه الکترونیکی مبنای امور مربوط نظیر صدور اجرائیه، دادخواست مطالبه وجه، تهاتر، تسویه حساب و امهال قرارداد از سوی بانک است و کلیه مراجع قانونی موظفند صرفا این اطلاعات را ملاک و مبنای اقدام قرار دهند. حکم این تبصره مانع از اختیارات مقام قضائی نیست.

تبصره 4- متخلفین از مفاد این ماده یا از نرخ های مصوب شورای پول و اعتبار، اعم از از مدیران یا کارکنان خاطی شبکه بانکی علاوه بر جبران کلیه خسارات وارده به مشتریان، حسب مورد به مجازات مقرر در ماده (۵۷۶) قانون مجازات اسلامی (کتاب پنجم- تعزیرات و مجازات‎های بازدارنده مصوب1375/03/02) و یا ممنوعیت از اشتغال در بانک ها و مؤسسات اعتباری در هر حال حداکثرا دو سال محکوم می گردند.»

بدین ترتیب، بانک مرکزی و شبکه بانکی کشور حداکثر یک سال فرصت دارند تا بسترهای لازم سخت افزاری و نرم افزاری برای ثبت الکترونیکی قراردادهای تسهیلات بانکی را فراهم آورند تا قراردادهای تسهیلات بانکی قبل از پرداخت تسهیلات تکمیل و به امضای بانک تسهیلات گیرنده و ضامنین وی برسد و پس از امضا یک نسخه از قرارداد تکمیل شده در اختیار مشتری ذی ربط قرار گیرد. قانونگذار همچنین در این قانون تاکید نموده است که اطلاعات مندرج در سامانه قراردادها، مبنای حساب و کتاب بانک و مشتریان خواهد بود: «محاسبات این سامانه الکترونیکی مبنای امور مربوط نظیر صدور اجرائیه، دادخواست مطالبه وجه، تهاتر، تسویه حساب و امهال قرارداد از سوی بانک است و کلیه مراجع قانونی موظفند صرفا این اطلاعات را ملاک و مبنای اقدام قرار دهند. حکم این تبصره مانع از اختیارات مقام قضائی نیست.»

سال ها قبل در یکی از بانک هایی که اینجانب مسئولیتی داشتم، طرح ثبت الکترونیکی قراردادهای بانکی به اصطلاح کلید خورد. حتی با شرکت مربوطه قرارداد نیز بسته شد، اما به دلایل فنی و اجرایی، امکان این مهم فراهم نیامد. به عنوان یک کارشناس حقوقی و برمبنای تجارب شغلی معتقدم که مصوبه مجلس در این مورد برای تنظیم صحیح روابط حقوقی و مالی بین بانک ها و مشتریان نه تنها مفید بلکه کاملا ضروری است و با ایجاد شفافیت در عملکرد بانک ها، از ابهام برای دستگاهای اجرایی و مراجع قضایی در مورد میزان مطالبات بانک ها از مشتریان بدهکار جلوگیری خواهد کرد و در مجموع، اجرای دقیق مصوبه مجلس به نفع مردم است. در تشریح موضوع باید توجه داشت که اساسا قرارداد، محصول هم‎اندیشی و توافق اشخاص حقیقی و حقوقی است؛ توافقی که در نهایت، عنوان عقد و قرارداد به خود می گیرد و با تولد خود، حقوق و تکالیفی را برای طرفین قرارداد به همراه می آورد. در یک معامله ساده فروشنده موظف می شود مال یک ملک مورد معامله را تحویل خریدار دهد. متقابلا خریدار نیز متعهد است بهای معامله را به فروشنده پرداخت کند، زیرا براساس مبانی شرعی و موازین قانونی، مفاد و شرایط قرارداد بر همه طرفین قرارداد لازم الاجراست. آزادبودن مردم برای انجام توافق و بستن هر نوع قرارداد، جزئی از حقوق شرعی و قانونی شهروندان است و از نظر حقوقی، در دسته حقوق خصوصی جای می گیرد. محدود نمودن حقوق خصوصی مردم نیز جز در موارد بسیار محدود و آن هم در چارچوب موازین قانونی امکان پذیر است و نمی توان به بهانه های مختلف، آزادی مردم برای توافق و تنظیم قرارداد را محدود کرد. تنها مرز محدودیت اراده در قراردادهای خصوصی، در ماده 10 قانونی مدنی آمده است. این ماده می گوید: «قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد کرده اند، در صورتی که مخالف صریح  قانون نباشد، نافذ است.»

همانطور که می بینید، قانونگذار تنها قراردادهایی که مخالف صریح قانون باشند را صحیح و معتبر نمی داند، اما به لحاظ رعایت مصالح عمومی جامعه و پیشگیری از ابهامات حقوقی و مالی، قانونگذار در بعضی موارد، تنظیم و ثبت برخی از قراردادها را موکول به رعایت شرایط تشریفات خاصی می کند. در اصطلاح علم حقوق به این گونه قراردادها، قرارداد تشریفاتی می گویند. عقود تشریفاتی، عقودی هستند که قانونگذار، تحقق آن را منوط به رعایت شرایط شکلی و تشریفاتی خاصی می نماید؛ مانند معاملات رسمی مربوط به املاک غیرمنقول که براساس مقررات فعلی بایستی در دفاتر اسناد رسمی به ثبت برسند. در مقابل عقود تشریفاتی، عقود رضایی قرار دارند که به صرف توافق و رضایت طرفین قرارداد نهایی می شوند و طرفین بدان متعهد خواهند شد و نیاز به ثبت قرارداد در دفاتر اسناد رسمی نیست.

با توجه به این توضیح مختصر، قراردادهایی که بانک ها و مشتریان در مقام اجرای قانون عملیات بانکی بدون ربا منعقد می کنند نوعا در حوزه حقوق خصوصی قرار دارند. بنابراین نمی توان با تمسک به استدلال های مختلف، آزادی اراده بانک ها و مشتریان در انعقاد قراردادهای بانکی را محدود نمود، مگر آنکه در موارد خاص قانونگذار برای ساماندهی عملیات بانکی، اختیاراتی در این زمینه به بانک مرکزی داده باشد. تاکنون قراردادهای بانکی به دو شکل مختلف مورد توافق و نهایی می شدند؛ قراردادهای رسمی که بایستی حتما در دفاتر اسناد رسمی به ثبت برسند و قراردادهای داخلی که براساس ماده 15 قانون عملیات بانکی بدون ربا، «کلیه قراردادهایی که در اجرای این قانون مبادله می گردد به موجب قراردادی که بین طرفین منعقد می شود در حکم اسناد رسمی بوده و در صورتی که در مفاد آن طرفین اختلافی نداشته باشند لازم الاجرا بوده و تابع مفاد آیین نامه اجرایی اسناد رسمی می باشد. آن دسته از معاملات مربوط به اموال غیرمنقول و اموال منقول که طبق قوانین و مقررات موضوعه باید در دفاتر اسناد رسمی انجام شوند کماکان طبق تشریفات مربوط انجام خواهد شد.

تبصره 1- چنانچه در هر یک از موارد اعطای تسهیلات بانکی بیش از یک قرارداد بین بانک با مشتریان خود در دفتر اسناد رسمی تنظیم گردد حقوق متعلق اعم از هر نوع عوارض حق الثبت و نظایر آن نسبت به سند اول محاسبه و دریافت خواهد شد و در مورد قرارداد بعدی تعلق حقوق مزبور منوط به افزایش رقم مندرج در قراردادهای بعدی نسبت به رقم مذکور در قرارداد ماقبل آن است. در این صورت حقوق متعلق اعم از هر نوع عوارض، حق الثبت و  نظایر آن به استثنای حق التحریر باید به نسبت مابه التفاوت دو رقم فوق الذکر محاسبه و دریافت گردد. ملاک تشخیص ارتباط قراردادها، اعلام بانک ذی ربط  می باشد.

تبصره 2- در مواردی که وسایل نقلیه موتوری ( ساخت کارخانجات داخلی یا وارداتی) مع الواسطه بانک ها از طریق اعطای تسهیلات بانکی به اشخاص  منتقل می گردد بانک انتقال دهنده از لحاظ مقررات مالیات نقل و انتقال در حکم انتقال دهنده دست اول تلقی خواهد شد.»

بنابراین با توجه به مقررات ماده 15 قانون نیازی نیست که قراردادهای داخلی بانک ها در دفاتر اسناد رسمی به ثبت برسد، بلکه این گونه قراردادها از طریق دوایر اجرای ثبت قابل اجرا و وصول مطالبات بانک ها هستند. در مجموع، با توجه به این توضیحات در مورد ماده 31 مصوبه جدید مجلس، نکات زیر قابل توجه به نظر می رسد:

اول؛ قراردادهای بانکی از نظر کلی به دو دسته تقسیم می شوند؛ قراردادهایی که بانک ها مانند هر شخص حقوقی دیگر برای انجام نیازهای اداری و سازمانی خویش منعقد می کنند، مانند خرید شعب یا اتومبیل یا نظایر آن. این گونه قراردادهای بانکی هیچ تفاوتی با سایر قراردادهای سایر اشخاص حقوقی و حقیقی از حیث شرایط شکلی و قانونی ندارند. نوع دیگری از قراردادهای بانکی، قرادادهایی است که بانک ها در مقام اجرای قانون عملیات بانکی بدون ربا، با مشتریان خود منعقد می کنند. معمولا این قراردادها یا ناظر به پرداخت وام و تسهیلات بانکی و یا ناظر به تعهدات و خدمات بانکی نظیر صدور انواع ضمانت نامه بانکی و اعتبار اسنادی ریالی و ارزی است. تنها قراردادهای تسهیلاتی مشمول مقررات جدید هستند.

دوم؛ از مجموعه قوانین و مقررات فعلی و ضوابطی که قانونگذار یا بانک مرکزی برای انعقاد قراردادهای وام و تسهیلات بانکی تعیین کرده می توان چنین برداشت کرد که قراردادهای تسهیلات بانکی، جزو عقود تشریفاتی است که برای بستن و نهایی شدن آن بایستی تشریفات قانونی خاصی در مورد آن رعایت شود.

سوم؛ در اینجا مختصرا به یکی از تشریفات قانونی مربوط به شرایط شکلی قراردادهای تسهیلات بانکی اشاره می شود: براساس تبصره ذیل ماده 23 قانون بهبود مستمر محیط کسب وکار مصوب بهمن ماه 1361 مجلس شورای اسلامی، متن کلیه قراردادهای تسهیلات بانکی بایستی به تصویب شورای پول و اعتبار برسد. بنابراین بانک ها مجاز نیستند قراردادهای مربوط به تسهیلات بانکی را با فرم و متن دلخواه خود تنظیم نمایند، بلکه بایستی از متن متحدالشکل مصوب شورای پول و اعتبار استفاده کنند. به عنوان مثال، متن قرارداد مشارکت مدنی بانک ملی نبایستی با متن قرارداد مشارکت مدنی بانک اقتصاد نوین و بانک سپه تفاوتی داشته باشد. بنابراین بانک ها اختیار چندانی برای تغییر متن قراردادهای متحدالشکل ندارند. اما این امر از نظر قانونی بدان معنا نیست که شورای پول و اعتبار مجاز نباشد بخشی از قراردادهای متحدالشکل تسهیلات بانکی را به شرایط اختصاصی توافق شده بین بانک و مشتری اختصاص دهد. پیشنهاد نگارنده در این زمینه آن است که بانک مرکزی در متن قراردادهای متحدالشکل تسهیلات بانکی تجدیدنظر نماید و بخشی از متن قرارداد را به شرایط اختصاصی اختصاص دهد.

چهارم؛ قانونگذار یا بانک مرکزی در مواردی بنا به مصالح اجتماعی، لازم می دانند وثایق قراردادهای تسهیلات بانکی را نوع خاصی تعیین نمایند. مثلا ضامن معتبر یا سفته را به عنوان وثیقه تسهیلات تعیین می کنند. مانند اکثر تسهیلات تکلیفی پیش بینی شده در تبصره 16 قانون بودجه سال 1401. بدیهی است در تنظیم قراردادهای مشمول این نوع مقررات بایستی ضوابط موردنظر بانک مرکزی یا مجلس رعایت شود.

پنجم؛ مجلس در قانون جدید به طور خلاصه بانک ها را مکلف کرده است که با استفاده از ظرفیت های موجود، سامانه الکترونیکی قراردادهای تسهیلات را با امکان دسترسی هر تسهیلات گیرنده به اطلاعات تسهیلات خود ظرف یک سال پس از لازم الاجرا شدن این قانون ایجاد نمایند و نسبت به ثبت الکترونیکی قراردادهای تسهیلات و قراردادهای وابسته از جمله ضمانت، ارزیابی وثایق، امهال مطالبات، اقرار به دین، تهاتر، صلح و توافق، رضایت نامه و هرگونه توافق مرتبط با تسهیلات اقدام کنند. یک سال پس از لازم الاجرا شدن این قانون، دریافت هرگونه وجه قانونی مرتبط با تسهیلات توسط بانک ها و مؤسسات اعتباری (از قبیل کارمزد، هزینه کارشناسی، اصل، سود، وجه التزام و ...) در قالب قرارداد درج شده در سامانه مذکور انجام می پذیرد. این شرایط جدید، قراردادهای تسهیلات بانکی را از حوزه حقوق خصوصی به حوزه حقوق عمومی انتقال نمی دهد.

ششم؛ با توجه به مصوبه اخیر مجلس، مقررات جدید صرفا ناظر به تسهیلات بانکی و قراردادهای وابسته به آن نظیر قرارداد ضمانت، ارزیابی وثایق، امهال مطالبات، اقرار به دین، صلح و توافق، رضایت نامه و به طور کلی، هرگونه توافق مرتبط با تسهیلات بانکی است. بر این اساس ظاهرا قراردادهای مربوط به تعهدات بانکی مشمول مقررات جدید نمی شوند، اما از آنجایی که فرآیندهای بانکی مربوط به تسهیلات بانکی و تعهدات بانکی تقریبا مشابه هستند، چه بهتر آنکه بانک مرکزی و شبکه بانکی کشور در این زمینه پیشقدم شده و برای تعهدات بانکی نیز چنین سازوکاری را پیش بینی و راه اندازی کنند.

هفتم؛ از نظر حقوقی، مصوبه جدید مجلس به معنای معافیت تعدادی از قراردادهای بانکی از ثبت قرارداد در دفاتر اسناد رسمی نیست. به بیان دیگر، آن دسته از قراردادهای بانکی نظیر قراردادهای مشتمل بر رهن بایستی همچنان در دفاتر اسناد رسمی به ثبت رسند، ولو آنکه در بانک ثبت الکترونیکی شده باشند.

هشتم؛ مستندسازی و دانستن اطلاعات بانکی هر مشتری، از جمله حقوق شهروندی اوست. لذا بانک ها همچنان موظفند براساس مقررات بانک مرکزی، یک نسخه از قرارداد تکمیل شده را در اختیار مشتری ذی ربط گذارند. تجربه نشان داده که مصلحت اندیشی برخی از همکاران حقوقی در این زمینه، درست برعکس به ضرر بانک ها تمام شده است.

در مجموع با توجه به مطالب پیش گفته، مصوبه جدید مجلس در واقع گامی مثبت در رعایت حقوق مردم و ایجاد شفافیت عملکرد بانک ها و تنظیم و مدیریت صحیح روابط حقوقی بین بانک ها و مشتریان است و در صورت اجرای صحیح از بروز بسیاری از اختلافات بانکی در مورد میزان مطالبات بانک ها و نحوه محاسبه آن جلوگیری می کند و شفافیت عملکرد بانک ها را محقق خواهد ساخت. شفافیت عملکرد بانک ها تنها با شعار و نمایش های تبلیغاتی به دست نمی آید، بلکه تنها این گونه اقدامات عملی، راه را برای ایجاد اتاق شیشه ای عملیات بانکی هموار خواهد کرد. عمده زحمت اجرای به موقع و دقیق این مصوبه و فراهم کردن سازوکارهای لازم سخت افزاری و نرم افزاری پروژه ثبت الکترونیکی قراردادهای تسهیلات بانکی، برعهده مدیران و کارشناسان محترم بخش آی تی بانک مرکزی و بانک های خصوصی و دولتی است. امید است در این خدمت عمومی به مردم و بانک ها موفق باشند.