از نکوهش سیاسی تا همایش بانکی

شبکه بانکی کشور در چند روز گذشته رویدادهای متفاوتی را پشت سر گذاشت. رویداد نخست، در روز رأی اعتماد مجلس به وزرای پیشنهادی دولت رخ داد. آنجا که یکی از نمایندگان محترم، سیستم بانکی را سخت مورد نکوهش قرار داد و در ادعایی ناباورانه مدعی شد که دولت های یازدهم و دوازدهم را بانک ها زمین زده اند و بدون ارائه هیچ گونه دلیل علمی و منطقی مدعی شد بانک ها در ایران، ریشه تورم هستند. به گفته وی، ریشه تورم فقط دو عامل است؛ کسری بودجه و بی انضباطی شدید حاکم بر بانک ها. او افزود که «از سال ۱۳۸۰ که در ایران بانک خصوصی درست شد، اما مقام ناظر قوی و رگولاتور قوی وجود نداشت، بی انضباطی تشدید شد، نتیجه اش تورمی است که امروز دودش به چشم همه ما می رود.» این نکوهش سیاسی که تا حدی مخالفت با حضور بانک های خصوصی در صنعت بانکداری و نکوهش شدید سیستم بانکی کشور از آن استنباط می شود، هرچند واکنش رسمی بانک مرکزی را در پی نداشت، اما «کانون بانک ها و موسسات اعتباری خصوصی» در بیانیه ای از این سخنان گلایه کرد.

فارغ از مباحث سیاسی مرتبط با این نکوهش، واقعیت آن است که هر کسی کمترین آشنایی با جغرافیای سیاسی کشور داشته باشد، به خوبی می داند که نه بانک های دولتی و نه بانک ها و موسسات اعتباری خصوصی و نه حتی بانک مرکزی هیچ کدام از چنان موقعیت ممتاز سیاسی برخوردار نیستند که بتوانند به پشتوانه این موقعیت، دولت را زمینگیر نمایند و فعالیت سیاسی کنند. حضور و فعالیت بانک های خصوصی در کنار بانک های دولتی نیز منبعث از سیاست های کلی نظام و مصوبه مجلس محترم است. این نکته نیز بر کسی پوشیده نیست که در مقوله نظارت بر عملیات بانکی، هیچ تفاوتی بین بانکداری دولتی و خصوصی نیست و هم بانک های دولتی و هم بانک های خصوصی هر دو تحت نظارت قانونی بانک مرکزی هستند. همچنین عالی ترین مرجع سیاست گذار بانکی کشور، شورای پول و اعتبار است که اکثریت اعضای محترم آن، دولتیان هستند و دولت نیز خود را ساقط نمی کند. مدیران و کارکنان شبکه بانکی کشور هم نقشی در این مناقشات سیاسی ندارند. افزون بر آن، واکاوی علل و ریشه های تورم، نیازمند بررسی علمی و میدانی است و از نظر علمی نمی توان تورم را صرفا منحصر به عملکرد بانک ها و کسری بودجه دانست و از نقش استقراض دولت از بانک مرکزی، تسهیلات تکلیفی، تامین کسری بودجه از مسیر بورس، مجوزهای قانونی مجلس برای افزایش بهای خدمات عمومی و فرآورده های نفتی و همچنین سایر عوامل موثر در افزایش نرخ تورم فعلی غافل بود. بنابراین طرح اتهامات سیاسی علیه بانک ها منصفانه نیست و فاقد منطق کارشناسی است.

طبق اصل هشتاد و ششم قانون اساسی، «نمایندگان‏ مجلس‏ در مقام‏ ایفای‏ وظایف‏ نمایندگی‏ در اظهارنظر و رأی‏ خود کاملا آزادند و نمی توان‏ آنها را به‏ سبب‏ نظراتی‏ که‏ در مجلس اظهار کرده اند یا آرائی‏ که‏ در مقام‏ ایفای‏ وظایف‏ نمایندگی‏ خود داده‏ اند، تعقیب‏ یا توقیف‏ کرد.» اما این آزادی اظهارنظر قطعا ناظر به طرح اتهام علیه اشخاص حقیقی و حقوقی نیست و انتظار می رود نمایندگان محترم در بیان نقطه نظرات سیاسی یا کارشناسی خویش از وارد کردن اتهام به افراد و اشخاص خودداری نمایند. این گونه مباحث بانکی را می توان در فضایی کاملا کارشناسی به بحث و تبادل نظر گذاشت و در نتیجه نیازی به سیاسی کردن موضوعات و مباحث بانکی نیست.

در کنار این نکوهش ناخوشایند، هفته بانکداری نیز از راه رسید و به همت بانک مرکزی و موسسه عالی آموزش بانکداری، «سی و یکمین همایش بانکداری اسلامی» در روزهای سه شنبه و چهارشنبه هفته گذشته برگزار شد. تحول مثبتی که در همایش امسال اتفاق افتاد، پخش آنلاین همایش بود که امکان استفاده علاقه مندان به مباحث بانکی را فراهم ساخت و دیگر نیازی به پیگیری اخبار گزینشی و بعضا تقطیع شده همایش از سوی رسانه ها نبود. غایبان بزرگ این همایش نیز «شورای هماهنگی بانک های دولتی» و «کانون بانک ها و موسسات اعتباری خصوصی» به عنوان دو تشکل صنفی اثرگذار و هماهنگ کننده شبکه بانک های دولتی و خصوصی بودند که رسما از آنان دعوت به عمل نیامده بود. طی دو روز برگزاری همایش، مباحث ارزشمند بانکی و فقهی و از جمله مباحث مربوط به طرح «بانکداری جمهوری اسلامی ایران» توسط مدعوین محترم ارائه شد که در جای خود بسیار ارزشمند و قابل استفاده است. در ادامه به برخی از مباحث مطرح شده در این همایش مختصرا اشاره می شود:

* دکتر خاندوزی، وزیر اقتصاد: «در دورانی که لایحه قانون بانک مرکزی در مجلس شورای اسلامی مطرح و در مجلس حضور داشتم، فراخوان موثری برای پیشنهادهای ایجابی طرح بانک مرکزی ارسال شد و اکنون از موضع وزارت امور اقتصادی و دارایی همچنان دست یاری به سمت صاحبنظران بانکداری اسلامی و سیاست گذاری پولی دراز می کنم..»

* دکتر کمیجانی، رئیس کل بانک مرکزی: «از جمله مصوبات بسیار مهم شورای فقهی در سال های اخیر می توان به دستورالعمل نحوه امهال مطالبات موسسات اعتباری، دستورالعمل اجرایی انجام عملیات بازار باز و اعطای اعتبار در قبال اخذ وثیقه توسط بانک مرکزی و شیوه نامه اجرایی آن، شیوه نامه استفاده از توافق بازخرید (رپو) منطبق با شریعت در بازار بین بانکی، خرید اوراق مالی اسلامی دولتی توسط بانک مرکزی از طریق ابزار توافق بازخرید منطبق با شریعت بدون اثرگذاری بر ذخایر شبکه بانکی و انتشار اوراق ودیعه توسط بانک مرکزی با هدف جذب وجوه از عموم در قالب ودیعه و بازپرداخت آن در سررسید با حفظ قدرت خرید با نرخی معادل حداکثر نرخ تورم سالیانه و نیز استفاده از عقد مرابحه و تاکید بر استفاده از آن در اعطای تسهیلات اشاره کرد.»

* دکتر حیدری، دبیر همایش و رئیس موسسه عالی آموزش بانکداری: «تدوین قوانین جدید و اصلاح برخی قوانین موجود، ضرورتی اجتناب ناپذیر است. از این رو، اصلاح قوانین بانکی، یکی از اجزای اصلی اصلاحات اقتصادی موردنیاز کشور به شمار می رود و یکی از اولویت های برنامه های تحول اقتصادی است.»

* استاد آیت ‎الله دکتر محقق داماد: «حکمت و مقصد ربا ظلم است، چون ظلم است حرام است. در این مسئله، اساتید و اقتصاددان های کشور بفرمایید چه کاری در بانکداری ظلم است؟ بانکداری برای اجرای عدالت انجام می شود و سرمایه های کوچک را جمع و هنگفت می کند و سرمایه هنگفت را به تجار فعال و تولیدکنندگان می دهد که آنها حرکت اقتصادی پیش ببرند. مگر نه اینکه این عین عدالت است؟ اینکه ظلم نیست اینکه عین عدالت است... پیشنهاد می کنم بانک پولی را که از مردم می گیرد، به قصد ضمانت بگیرد و وام گیرنده بعد از پس دادن آن پول باید عین آن با مقدار افت پول را پرداخت کند. اگر کسی هم پولی را گرفت و در تاریخ مقرر پس نداد، باید زیانی را که وارد شده است، پرداخت کند و اگر نکند، ظلم است.»

* حجت الاسلام دکتر مصباحی مقدم: «شرایط ما از نظر تورم بسیار نگران کننده است و باید تمهید لازم صورت گیرد که تورم کنترل شود و عامل اصلی آن، ناترازی و کسری بودجه دولت است و اگر دولت درآمدها و هزینه هایش متوازن باشد، نیازمند استقراض از بانک مرکزی نخواهد شد و البته علاوه بر این هم بانک ها از بانک مرکزی استقراض می کنند و آن هم عامل دیگری در رشد نقدینگی محسوب می شود.»

* دکتر بحرینی، نماینده مجلس: «یک دیدگاه، این بانک (بانک مرکزی) را تک هدفی می داند، اما در طرحی که اکنون در مجلس بررسی می شود، همانند اکثر کشورها حفظ ارزش پول و کنترل تورم و در کنار آن، توجه به توسعه و اشتغال هم باید در ردیف وظایف این بانک تعریف شود، زیرا بانک مرکزی نمی تواند نسبت به توسعه بی تفاوت باشد... در طراحی قانون جدید، بانک مرکزی وظیفه ثبات سطح عمومی قیمت ها را برعهده دارد و باید به رشد اشتغال و تولید هم کمک کند که البته این دیدگاه در تمامی کشورها وجود دارد.»

* دکتر پرویزیان، مدیرعامل بانک پارسیان: «در سال ۱۴۰۰ تکالیفی که قانونگذار برای شبکه بانکی قائل شده، شش برابر سال گذشته است و بالغ بر ۶۰۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات تکلیفی تعیین شده است که این موضوع با کارآمدی در تناقض است... اکنون تناقض هایی در رفتار قانونگذاران در شبکه بانکی وجود دارد که مشکل آفرین است... نظامات ارزی هر کشور متفاوت است و اینکه یک نظام ارزی را در قانون پولی و بانکی ذکر کنیم و بانک مرکزی موظف به اجرای آن شود، با اقتدار بانک مرکزی مغایر است.»

* دکتر پیمان نوری، معاون اقتصادی دادستان کل کشور: «بهترین کمک به تولید، بازگرداندن منابع از افرادی است که پول را گرفته اند و پس نمی دهند. البته منظور، بدهکاران بانکی که اکنون تولید و سوددهی دارند، نیست، بلکه افرادی است که هیچ گونه بازدهی ندارند.»

* دکتر پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس: «از نظام بانکی انتظار می رود نسبت به ساماندهی بنگاه های اقتصادی غیرفعال که دارای ظرفیت هستند و همچنین تامین منابع مالی بخش هایی که امکان فعال سازی آنها وجود دارد یا توجیه اقتصادی دارند، اقدام شود.»

* دکتر حسین زاده، مدیرعامل بانک ملی ایران: «ایده آل این است که بانک ها استقلال داشته باشند و خود سیاست گذاری کنند... واقعیت های موجود کشور، چیز دیگری است، زیرا بخش عمده تامین منابع مالی در کشورهای توسعه یافته از بازار سرمایه صورت می گیرد و بانک ها تنها ۱۰ درصد از تامین مالی را برعهده دارند، اما این نسبت در کشور ما برعکس است و اقتصاد ما به شدت وابسته به بانک است... تکالیفی که در سال ۱۴۰۰ برای بانک ها تعیین شده، با میزان منابع ورودی بانک ها تطابق ندارد که در این شرایط، بانک ها با مشکل مواجه شده و به دنبال آن، تورم هم ایجاد خواهد شد.»

* دکتر عادلی، رئیس کل اسبق بانک مرکزی: «شرط لازم استقلال بانک مرکزی، این است که درک صحیحی در میان سیاست گذاران اصلی کشور از کارکرد بانک مرکزی وجود داشته باشد؛ چراکه اگر این درک صحیح نباشد و اهمیت کار بانک مرکزی در نظر گرفته نشود، مسلما هرچه قانون بگوید را یا گوش نمی دهند یا از قانون تخطی می کنند. تورم، پدیده مهمی به خصوص در کشور ماست که نگهداری ارزش پول را به یکی از دغدغه های مردم تبدیل کرده است. اکنون چطور می توانیم با آن برخورد کنیم و با پس اندازکنندگان که بخش اصلی سپرده گذاری در کشور را تشکیل می دهند، چگونه رفتار کنیم؟»

* دکتر مظاهری، رئیس کل اسبق بانک مرکزی: «یک اصل اساسی این است که سپرده ها و منافع بانک متعلق به دولت نیست، اما این موضوع هنوز به درستی جا نیفتاده است. دولت درباره سپرده ها و منابع موجود در بانک های دولتی هم همین دیدگاه را دارد و آنها را متعلق به خود می داند و تاکنون موفق نشده ایم این مقوله ساده را در دو دولت قبلی جا بیندازیم که منابع مالی مردم نزد سیستم بانکی، متعلق به دولت نیست... پیشنهاد مشخص به دولت جدید، این است که کار لایحه تحول نظام بانکی را در اختیار کارشناسان بانک مرکزی قرار دهد و در این لایحه، شائبه ربوی بودن باید از نظام بانکی حذف شود، تا نظام بانکی بتواند با مسائل روز بانکی دنیا منطبق شود.»

یکم؛ اصلاح در قوانین مرجع بانکی، ضرورتی اجتناب ناپذیر است، اما هرگونه اصلاح در نظام بانکی فعلی کشور نباید مغایرتی با موازین شرعی و قواعد بانکداری بدون ربا داشته باشد یا متضاد با این موازین باشد. تشخیص این موضوع نیز در صلاحیت فقها و مراجع دینی است و از نظر قانونی نیز شورای فقهی بانک مرکزی مسئول آن است، اما طرح جدید ابداعی کمیسیون اقتصادی مجلس در مورد بانکداری نتواست تایید مراجع مذهبی را به دست آورد و حتی یکی از مراجع عظام تقلید صراحتا در مورد وجه شرعی آن موضع گرفتند. کشف عدم مغایرت فرآیندهای بانکی با موازین شرعی نیز چندان سهل و آسان نیست و نیازمند پژوهش های گسترده فقهی است. به عنوان مثال، دولت و بانک مرکزی از نظر شرعی چه مسئولیتی در برابر کاهش ارزش سپرده های مردم بر اثر تورم یا سوخت شدن این سپرده ها بابت تسهیلات تکلیفی دارند؟ آیا از نظر فقهی می توان سپرده های بانکی مردم را برای تامین اعتبارات موردنیاز دولت به صورت تسهیلات تکلیفی و نظایر آن هزینه کرد؟

متاسفانه با وجود نزدیک به چهار دهه از تصویب «قانون بانکداری بدون ربا»، نه مجلس و نه دولت در قوانین و مقررات مربوطه صراحتا مشخص نکرده اند که سپرده های بانکی، اموال مردم است که آنها را در اختیار بانک ها به عنوان امین، شریک و وکیل خود گذارده اند؟! پس نه دولت و نه سهامداران هیچ گونه حق مالکیتی بر این سپرده ها ندارند. این بدان معناست که در «بانکداری بدون ربا»، مسئولیت و تعهدات مالی بانک ها را بایستی همه جانبه نگریست. همانگونه که بانک ها مسئولیت پرداخت انواع تسهیلات را برعهده دارند، در مقابل سپرده گذاران و سهامداران نیز برای پرداخت سود عملیات بانکی و سود سهام، تعهد و مسئولیت دارند. ضمنا تولید محصولات جدید بانکی از جمله ضروریات مسلم بانکداری بدون رباست. بدین ترتیب، به نظر می رسد صنعت بانکداری جزو مسائل مستحدثه است که فقهای عظام بایستی در مورد همه این مسائل، حکم شرعی خود را اعلام کنند.

دوم؛ تقریبا همگی سخنرانان در همایش، بر اصلاح قوانین بانکی تاکید و اتفاق نظر داشتند. در حال حاضر، طرح «بانکداری جمهوری اسلامی» بدون نظر موافق دولت و بانک مرکزی توسط کمیسیون اقتصادی مجلس تهیه شده و شور اول آن به تصویب نمایندگان رسیده است. این طرح دارای چنان مشکلات ساختاری است که در صورت تصویب بدون اصلاح اشکالات آن بی تردید بانک مرکزی و سیستم بانکی را دچار چالش های فراوان خواهد کرد و دولتی سازی امور بانکی کشور از جمله نتایج حتمی آن خواهد بود. تا آنجایی که نگارنده اطلاع دارد، هم «شورای هماهنگی بانک های دولتی» و هم «کانون بانک ها و موسسات اعتباری خصوصی»، این طرح را مورد بررسی دقیق کارشناسی قرار دادند و نظرات خود را اعلام کردند. ولی متاسفانه هیچ توجهی به این نظریات نشده است. با توجه به اعلام موافقت وزیر محترم اقتصاد و دست یاری او برای ارائه نظرات کارشناسی، راهکار قانونی حل این مشکل، آن است که مجلس محترم این طرح را برای انجام اصلاحات لازم به دولت احاله دهد تا دولت با اعمال اصلاحات لازم، آن را در قالب لایحه قانونی به مجلس ارائه دهد.

سوم؛ برای اصلاح قوانین مرتبط با بانک مرکزی و سیستم بانکی، شتاب زدگی و گریز از نظرات کارشناسی کارشناسان و مدیران خبره بانکی، روا نیست. مطالب متنوع مطرح شده در این همایش نشان داد که تجربیات ارزشمند روسای پیشین بانک مرکزی در کنار دیدگاه تخصصی و حرفه ای مدیران شاغل یا بازنشسته شبکه بانکی، ذخایر کارشناسی بسیار گرانبهایی است که دولت و مجلس می توانند از این ذخایر دانایی، بهره فراوانی ببرند. علاوه بر آن، دو تشکل صنفی «شورای هماهنگی بانک های دولتی» و «کانون بانک ها و موسسات اعتباری خصوصی»، دارای ظرفیت های کارشناسی فراوانی هستند که در این مسیر می توانند به دولت، بانک مرکزی و مجلس کمک فکری دهند. در واقع روسای پیشین بانک مرکزی در کنار توان کارشناسی این دو تشکل صنفی مهم بایستی در مقام اتاق فکر بانک مرکزی و نظام بانکی کشور، با مجلس و دولت همفکری و همکاری نمایند.

چهارم؛ برای ساماندهی نظام بانکی و تنظیم قوانین و مقررات آن باید به این نکته اساسی توجه داشت که قرار نیست بانک مرکزی و سیستم بانکی به صورت جزیره ای و بدون همکاری های بین المللی با سایر کشورها فعالیت نمایند. پس نبایستی با تصویب قوانین ناکارآمد، دست و پای بانک مرکزی و بانک های ایران را برای حضور موثر در عرصه های جهانی بست.

پنجم؛ مباحث مطرح شده در میزگرد تخصصی این همایش نشان داد که می توان موضوعات مختلف بانکی را در فضای آرام و صمیمی مورد بحث و بررسی قرار داد و نظریات متفاوت را شنید. بنابراین نیازی به جوسازی رسانه ای علیه بانک ها و متهم کردن سیستم بانکی به زمینگیر کردن دولت و رباخواری و سیاسی کردن مباحث بانکی نیست. گسترش این قبیل مباحث کارشناسی بانکی و عمق بخشی به آن می تواند زمینه حل مشکلات سیستم بانکی و ارائه خدمات بیشتر و بهتر بانک های خصوصی و دولتی به مردم را فراهم آورد. کلام آخر آنکه همانطور که گفته شد، شیوه برگزاری همایش امسال و پخش آنلاین سخنرانی ها بی نظیر بود و باید به مدیران و کارشنان محترم بانک مرکزی و موسسه آموزش عالی بانکداری و جناب دکتر حیدری که برای برگزاری همایش تلاش بسیار نمود، خسته نباشید و خدا قوت گفت و امید داشت که در همایش های آتی نیز همگان بتوانند از مشروح سخنان مدیران و کارشناسان بانکی و همچنین تجارب ارزشمند روسای اسبق بانک مرکزی به صورت مستقیم و بی واسطه بهره مند شوند.