جرم انگاری تصرفات غیرمجاز کارکنان بانک های خصوصی

آیا کارکنان بانک های خصوصی در صورت تصرف غیرمجاز در اموال و وجوه بانک ها، همانند کارکنان بانک های دولتی تحت پیگرد جزائی قرار می گیرند؟ جرم تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال دولتی و عمومی چیست و شامل چه کسانی می شود؟ جرم تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال دولتی و عمومی، از جمله جرائم مالی نظیر جرم اختلاس و جرم رشوه خواری است که فقط شامل افرادی می شود که رابطه کاری و استخدامی با قوای سه گانه و دستگاه هایی که مأموریت سازمانی آنان ارائه خدمات عمومی است، دارند و در وجوه و اموال دولتی و عمومی که حسب وظیفه سازمانی در اختیار آنان قرار گرفته، تصرف غیرمجاز کنند و یا به علت اهمال و تفریط در انجام وظایف اداری موجبات تضییع اموال مورد بحث را فراهم آورند. ساده ترین مثال در این زمینه، استفاده غیرمجاز از اتومبیل اداری برای امور شخصی و مسافرت های خانوادگی است. در مباحث بودجه ای خرج کردن اعتبارات عمرانی برای پرداخت هزینه های جاری و پرسنلی و پرداخت اضافه کار و پاداش های مدیریتی، از جمله مثال های بارز جرم تصرف غیرمجاز در وجوه و اموال دولتی و عمومی است. همین طور خسارت زدن سهوی به اموال دولتی و عمومی در اثر اهمال و سهل انگاری مستخدمین این دستگاه ها در شمول جرم مورد بحث قرار دارد؛ بنابراین در جرم تصرف غیرقانونی:

اولا؛ متهم به جرم مورد بحث بایستی دارای نوعی رابطه کاری و استخدامی با سازمان های دولتی و عمومی باشد و جزو کارکنان آن مجموعه محسوب شود.

ثانیا؛ وجوه و اموالی که مورد تصرف و استفاده غیرمجاز قرار می گیرد یا به علت اهمال و تفریط در معرض تضییع قرار می گیرد بایستی متعلق به دولت و مؤسسات مأمور به خدمات عمومی باشد و یا حسب وظیفه سازمانی به آنان سپرده شده و در اختیار آنان قرار گرفته باشد. پس اموال خصوصی در دایره جرم مورد بحث قرار ندارند.

در واقع تفاوت اصلی جرم مورد اشاره با جرم اختلاس، این است که در جرم اختلاس، مال و وجه دولتی و عمومی به نفع شخص مختلس یا به نفع دیگری برداشت و تملک می شود. همچنین در جرم رشوه خواری، کارمند دولت مال و وجهی می گیرد تا کاری غیرقانونی به نفع رشوه دهنده انجام دهد، اما در جرم تصرف غیرقانونی فقط اموال مورد استفاده غیرمجاز قرار می گیرد یا به علت اهمال و مسامحه کارکنان دولتی، خسارتی بدان وارد می شود. ماده ۵۹۸ قانون مجازات اسلامی، جرم تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال دولتی و عمومی را چنین تعریف کرده است: «هر یک از کارمندان و کارکنان ادارات و سازمان ها یا شوراها و یا شهرداری ها و مؤسسات و شرکت های دولتی و یا وابسته به دولت و یا نهادهای انقلابی و بنیادها و مؤسساتی که زیر نظر ولی فقیه اداره می شوند و دیوان محاسبات و مؤسساتی که به کمک مستمر دولت اداره می شوند و یا دارندگان پایه قضائی و به طور کلی اعضا و کارکنان قوای سه گانه و همچنین نیروهای مسلح و مأمورین به خدمات عمومی اعم از رسمی و غیررسمی،  وجوه نقدی یا مطالبات یا حوالجات یا سهام و سایر اسناد و اوراق بهادار یا سایر اموال متعلق به هر یک از سازمان ها و مؤسسات فوق الذکر یا اشخاصی  که برحسب وظیفه به آنها سپرده  شده است را مورد استفاده غیرمجاز قرار دهد بدون آنکه قصد تملک آنها را به نفع خود یا دیگری داشته باشد،  متصرف غیرقانونی محسوب و علاوه بر جبران خسارات وارده و پرداخت اجرت المثل به شلاق تا (۷۴) ضربه محکوم می شود و درصورتی که منتفع شده باشد علاوه بر مجازات مذکور به جزای نقدی معادل مبلغ انتفاعی محکوم خواهد شد و همچنین است درصورتی که به علت اهمال یا تفریط  موجب تضییع اموال و وجوه دولتی گردد و یا آن را به مصارفی برساند که در قانون اعتباری برای آن منظور نشده یا در غیر مورد معین یا زائد بر اعتبار  مصرف نموده باشد.»

بدین ترتیب، تصرفات غیرمجاز کارکنان شرکت ها و مؤسسات خصوصی و غیردولتی مشمول مقررات ماده ۵۹۸ قانون مجازات اسلامی نمی شود و نمی‎توان به اقدامات غیرمجاز و غیرقانونی آنان، جرم تصرف غیرمجاز در وجوه و اموال دولتی و عمومی نسبت داد. بانک ها و مؤسسات اعتباری خصوصی را نیز نمی توان به عنوان شرکت های وابسته به قوای سه گانه تلقی نمود تا جرم تصرف غیرقانونی در وجوه اموال دولتی به آنان قابل استناد باشد، اما آیا بانک ها و مؤسسات اعتباری خصوصی در اعداد مؤسسات مأمور به خدمات عمومی تلقی می شوند که درنتیجه اتهام یا جرم «تصرف غیرقانونی در وجوه اموال عمومی» به کارکنان این قبیل بانک ها قابل استناد باشد؟

در پاسخ باید گفت، ماده ۳  قانون راجع به محاکمه و مجازات مأمورین به خدمات عمومی مصوب 6 اردیبهشت ماه 1315، مأمورین به خدمات عمومی را چنین تعریف کرده است: «مأمورین به خدمات عمومی کسانی هستند که در مؤسسات ذیل خدمت می کنند: 1-مؤسسات خیریه که برحسب ترتیب وقف یا وصیت تولیت آنها با پادشاه عصر است. 2-مؤسسات خیریه و مؤسسات عام المنفعه که دولت یا شهرداری اداره می کند و یا تحت نظر دولت اداره می شود. 3-مؤسسات انتفاعی دولت یا مؤسسات انتفاعی دیگر که تحت نظر دولت اداره می شود.» بنابراین از قانون مورداشاره نمی توان استنباط نمود که بانک های خصوصی جزو «مؤسسات مأمور به خدمات عمومی» محسوب می شوند. بند «ب» ماده ۱ قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مصوب ۱۳۸۷ مجلس و مجمع تشخیص نیز مؤسسات خصوصی مأمور به خدمات عمومی را چنین تعریف کرده است: «مؤسسات خصوصی حرفه ای عهده دار مأموریت عمومی، مؤسسات غیردولتی می باشند که مطابق قوانین و مقررات، بخشی از وظایف حاکمیتی را برعهده دارند نظیر کانون کارشناسان رسمی دادگستری، سازمان نظام پزشکی و سازمان نظام مهندسی.»

ماده ۸ قانون مدیریت خدمات کشوری نیز امور حاکمیتی را بدین شرح تعریف کرده است: «امور حاکمیتی: آن دسته از اموری است که تحقق آن موجب اقتدار و حاکمیت کشور است و منافع آن بدون محدودیت شامل همه اقشار جامعه گردیده و بهره مندی از این نوع خدمات موجب محدودیت برای استفاده دیگران نمی شود. از قبیل:

الف-سیاست گذاری، برنامه ریزی و نظارت در بخش های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی

ب-برقراری عدالت و تأمین اجتماعی و بازتوزیع درآمد

ج-ایجاد فضای سالم برای رقابت و جلوگیری از انحصار و تضییع حقوق مردم

د-فراهم نمودن زمینه ها و مزیت های لازم برای رشد و توسعه کشور و رفع فقر و بیکاری

ه-قانون گذاری، امور ثبتی، استقرار نظم و امنیت و اداره امور قضایی

و-حفظ تمامیت ارضی کشور و ایجاد آمادگی دفاعی و دفاع ملی

ز-ترویج اخلاق، فرهنگ و مبانی اسلامی و صیانت از هویت ایرانی، اسلامی

ح-اداره امور داخلی، مالیه عمومی، تنظیم روابط کار و روابط خارجی

ط-حفظ محیط زیست و حفاظت از منابع طبیعی و میراث فرهنگی

ی-تحقیقات بنیادی، آمار و اطلاعات ملی و مدیریت کشور

ک-ارتقای بهداشت و آموزش عمومی، کنترل و پیشگیری از بیماری ها و آفت های واگیر، مقابله و کاهش اثرات حوادث طبیعی و بحران های عمومی

ل-بخشی از امور مندرج در مواد 9، 10 و 11 این قانون نظیر موارد مذکور در اصول بیست و نهم و سی ام قانون اساسی که انجام آن توسط بخش خصوصی و تعاونی و نمادها و مؤسسات عمومی غیردولتی با تأیید هیأت وزیران امکان پذیر نمی باشد.»

بنابراین علاوه بر قوانین مورد اشاره، براساس قانون مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام هم نمی توان بانک های خصوصی را به عنوان مؤسسات خصوصی مأمور به خدمات عمومی و حاکمیتی تلقی نمود؛ زیرا هیچ کدام از قوانین و مقررات مورد بحث، بخشی از وظایف حاکمیتی را برعهده بانک های خصوصی نگذاشته است. در مجموع، با وجود صراحت قوانین اشاره شده در این زمینه، دو نظر حقوقی متفاوت مطرح است:

اول؛ عده ای معتقدند که بانک های خصوصی جزو مؤسسات مأمور به خدمات عمومی به شمار نمی آیند. لذا تصرف کارکنان این بانک ها در وجوه و اموال بانک به عنوان جرم تصرف غیرقانونی موضوع ماده ۵۹۸ قانون مجازات اسلامی محسوب نمی شوند. چنانکه دادگاه تجدیدنظر یکی از استان ها در این زمینه چنین رأی داده است: «در مقام تعیین مجازات و در جهت تفسیر مضیق قوانین کیفری و تفسیر به نفع متهم، این اقتضا وجود دارد که افرادی که مشمول قانون هستند، دقیقا مشخص باشند و در موارد شک، به موارد منصوص قانونی اکتفا گردد؛ درحالی که چنانچه خلاف این قاعده تفسیر صورت گیرد، ممکن است افراد دیگری که در بخش های خصوصی، خدمات عمومی انجام می دهند نیز مشمول ماده ۵۹۸ قانون مجازات اسلامی شوند؛ درحالی که از ماده قانونی مرقوم چنین برداشتی صورت نمی گیرد. از طرف دیگر یکی از اهداف خصوصی سازی بانک های دولتی، این بوده که نظارت دولت بر این بخش ها نیز به همان بخش های خصوصی واگذار شده و بانک های خصوصی، خود وظیفه اداره و نظارت را براساس منافع بانک برعهده گیرند و در این پرونده نیز هیچ گونه شکایت و درخواست غرامتی از سوی بانک مذکور صورت نگرفته و حتی از نامه سرگروه بازرسی و تطبیق بانک...استان... (صفحه۲۰۳پرونده) برمی آید که اقدامات متهمین به دستور مدیران وقت بانک مذکور به عمل آمده است. علی هذا دادگاه با توجه به مراتب فوق و با بررسی اوراق و محتویات پرونده، من حیث المجموع، بزه انتسابی به متهمین و تطبیق اعمال ارتکابی توسط ایشان با ماده ۵۹۸ قانون مجازات اسلامی را محرز و مسلم ندانسته و به استناد بند ب ماده ۴۵۵ قانون آیین دادرسی کیفری، ضمن نقض دادنامه مذکور در قسمت محکومیت متهمین، حکم به برائت ایشان صادر و اعلام می نماید.»

دوم؛ برخلاف این نظر اما عده ای دیگر معتقدند بانک های خصوصی جزو مؤسسات خصوصی مأمور به خدمات عمومی محسوب می شوند. چنانکه یکی دیگر از محاکم در این مورد چنین رأی داده است: «بانک ها اعم از اینکه دولتی باشند یا خصوصی، خدمات عمومی ارائه می دهند، لذا کارمندان نیز در صورت ارتکاب بزه با شرایط قانونی مشمول ماده فوق الذکر هستند، لذا دادگاه بزه انتسابی به متهمان را ثابت دانسته [و] به استناد ماده ۵۹۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵هر یک از نامبردگان را به تحمل 70 ضربه شلاق تعزیری (بزه درجه ۶) محکوم و اعلام می نماید.»

سرانجام این اختلاف نظر حقوقی در آرای مراجع قضایی مشهود شد و با ارجاع به دیوان عالی کشور دستمایه صدور رأی وحدت رویه شماره ۸۹۸ مورخ 15 مهرماه 1399 هیأت محترم دیوان عالی کشور گردید. نماینده محترم دادستان کل کشور در این زمینه چنین اعلام نظر کرده است: «وضع ماده ۵۹۸ قانون مذکور در فصل سیزدهم تحت عنوان «تعدیات مأمورین دولتی نسبت به دولت» قرینه دیگری است که نمی توان احکام قانونی فصل مذکور را به اشخاص حقوق خصوصی اعمال نمود مگر اینکه نص صریح مخالف وجود داشته باشد که در مانحن فیه چنین نصی وجود ندارد.» اما دیوان عالی کشور، نظریه حقوقی نماینده دادستان کل کشور را نپذیرفته و کارکنان بانک های خصوصی را در ردیف «مأمورین به خدمات عمومی» تشخیص داده و در این موضوع چنین رأی داده است: «مطابق ماده ۵۹۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ مأمورین به خدمات عمومی همانند کارکنان دولت مشمول حکم مقرر درخصوص تصرف غیرقانونی نسبت به وجوه یا سایر اموال سپرده شده به آنها برحسب وظیفه هستند. کارکنان بانک های خصوصی که تحت نظارت بانک مرکزی، به ارائه خدمات گسترده پولی و بانکی به مردم می پردازند، از مصادیق مأمورین به خدمات عمومی محسوب می شوند و مشمول مجازات مقرر در ماده فوق الذکر هستند. بر این اساس، رأی شعبه ۱۴ دادگاه تجدیدنظر استان یزد تا حدی که با این نظر انطباق دارد به اکثریت آرا، صحیح و قانونی تشخیص داده می شود. این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات بعدی در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم الاتباع است.»

به این ترتیب، گرچه از نظر موازین حقوقی و براساس قانون مصوب مجمع تشخیص و نیز قانون خدمات مدیرت کشوری، کارکنان بانک های خصوصی را به سختی می توان جزو مأمورین به خدمات عمومی به مفهوم موردنظر قانون گذار تلقی نمود، اما رأی دیوان عالی کشور فصل الخطاب این گونه اختلاف نظرهای حقوقی است. بر این اساس با توجه به رأی شماره ۸۹۸ مورخ 15 مهرماه 1399 دیوان عالی کشور، کارکنان بانک های خصوصی باید توجه داشته باشند که آنان نیز همانند کارکنان بانک های دولتی در مورد تصرف غیرمجاز در وجوه و اموالی که برحسب وظیفه در اختیار آنان قرار گرفته، مسئول هستند و در صورت تصرف غیرمجاز یا اهمال و تفریط منتهی به تضییع این گونه اموال، علاوه بر ادارات بازرسی و کمیسیون رسیدگی به تخلفات کارکنان، بانک ممکن است تحت پیگرد مراجع جزایی قرار گیرد. لازم به تأکید است که رأی مورد بحث صرفا ناظر به «جرم تصرف غیرمجاز در وجوه و اموال موضوع ماده ۵۹۸ قانون مجازات اسلامی» است و شامل جرائم دیگر نمی شود. احترام به قوانین و اجرای دقیق آن توسط کارکنان بانک ها، خواه دولتی باشد و خواه خصوصی به ویژه در امور مالی به نفع همه مردم است.