بار کرونا بر شانه خانوارها

طبق گزارش مرکز آمار ایران از روند تورم در چهار سال گذشته، کمترین نرخ تورم سالانه در خردادماه ۱۳۹۶ با نرخ 7.2 درصد و بیشترین نرخ تورم سالانه در خردادماه ۱۴۰۰ با نرخ ۴۳ درصد ثبت شد. این رکود اما در تیرماه امسال شکسته شد و آنطور که مرکز آمار اعلام کرده، تیرماه 1400 با ثبت نرخ تورم 44.2 درصدی رکورد بیشترین نرخ سالانه تورم در سال های اخیر را شکسته که تاثیر تحریم ها و شیوع کرونا در این رکوردشکنی تورمی آشکار است.

بررسی ها نشان می دهد که با بروز موج پنجم کرونا و روند کند و لاک پشتی واکسیناسیون، سهم هزینه های بهداشت و درمان در سبد هزینه های خانوار در تیر ماه امسال افزایش پیدا کرده و به یکی از سه عامل اصلی تورم زایی در یک ماه گذشته تبدیل شده است. به  نظر می رسد این افزایش سهم بهداشت و درمان در سبد هزینه خانوار به دلیل شیوع موج پنجم کرونا و رشد هزینه های درمان این بیماری در مواجهه با سویه دلتای کرونا بوده است. در تحلیلی که بازوی پژوهشی وزارت کار از روند تورمی تیرماه 1400 ارائه داده است، سهم سه گروه از هزینه ها در تیر ماه امسال بیش از سایر گروه ها بوده و افزایش اجاره خانه، بهداشت و درمان و حمل ونقل ازجمله مهمترین دلایل رشد تورم در ماه گذشته بوده است.

قبض مخارج خانوار در تیرماه امسال

گزارش تازه مرکز آمار و اطلاعات راهبردی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نشان می دهد سهم هزینه های بهداشت و درمان در سبد هزینه های خانوار در تیر ماه امسال با افزایش مواجه و به یکی از سه عامل اصلی تورم زایی در یک  ماه گذشته تبدیل شده است. به  نظر می رسد افزایش در هزینه های بهداشت و درمان به  دلیل شیوع موج پنجم کرونا و رشد هزینه های درمان این بیماری در مواجهه با سویه دلتای کرونا بوده است.

براساس گزارش بازوی پژوهشی وزارت کار، سهم سه گروه از هزینه ها یعنی اجاره خانه، بهداشت و درمان و حمل ونقل در تیر ماه امسال بیش از سایر گروه ها بوده و به افزایش تورم و سبد هزینه ای خانوار منجر شده است. نکته مهم این است که در خردادماه وزن یا سهم گروه سبزی و حبوبات بیشتر از گروه بهداشت و درمان بوده، اما در تیرماه وزن هزینه های بهداشت و درمان در تورم ماهانه بیشتر شده و این بدان معناست که سهم هزینه های بهداشت و درمان در سبد مصرفی خانواده ها در تیر ماه امسال بیشتر از ماه های گذشته بوده است. آمارها نشان می دهد علت اصلی این رویداد، شیوع موج پنجم کرونا در ایران به  دلیل تأخیر در واکسیناسیون بوده است. محاسبه ضریب تأثیر کالاها و خدمات مختلف در سبد تورم نشان می دهد چهار گروه از کالا و خدمات یعنی مسکن، خوراک، بهداشت و درمان و حمل ونقل بیشترین وزن را در سبد هزینه های خانواده ها دارند و این کالاها 76درصد از ضریب اهمیت سبد کالاها و خدمات موردنیاز خانوارهای شهری و روستایی را به  خود اختصاص داده اند. در چنین شرایطی به  نظر می رسد چنانچه همه گیری کرونا به کمبود های بیشتری در حوزه بهداشت و درمان بینجامد و برنامه های تزریق واکسن نیز سرعت بیشتری نیابد، سهم هزینه های بهداشت و درمان در سبد هزینه خانواده و تورم افزایش می یابد. افزایش سهم هزینه های بهداشت و درمان در سبد خانوارهای ایرانی، در شرایطی است که نرخ تورم به شکلی فزاینده در حال رشد است و همزمان اقتصاد در رکود به سر می برد؛ دو لبه یک شمشیر که می تواند اقتصاد نحیف خانوارهای ایرانی را بیش از پیش تحت  تأثیر قرار دهد. طبق نظریات اقتصادی تورم همیشه برخلاف سیاست های فقرزدایی عمل می کند؛ یعنی با افزایش قیمت کالاها، قدرت خرید مردم کم می شود و این موضوع بر روی رفاه خانوارها تأثیر می گذارد.

به گفته مرکز آمار و اطلاعات راهبردی وزارت کار، افزایش تورم در سال های اخیر حاصل چهار عامل بوده که مهمترین آنها افزایش حجم نقدینگی و افزایش قیمت دلار است. با این حال افزایش تورم انتظاری که تورم کاذب را در پی داشته و افزایش تقاضای یکباره برای برخی اقلام مانند مواد شوینده به علت شیوع کرونا از دیگر عوامل رشد تورم در سال های گذشته بوده است. این تحلیل نشان می دهد نرخ تورم از اردیبهشت1397 شتاب بیشتری گرفته و علت این جهش، اثر روانی دور جدید تحریم ها با خروج آمریکا از برجام بوده است. به موازات آن، شیوع کرونا نیز از سال 99 به تورم دامن زده و بر روی عرضه و تقاضای برخی اقلام خوراکی و همینطور شوینده ها تأثیر گذاشت و به رشد قیمت این محصولات منجر شد. کرونا همچنین محدودیت های تجاری زیادی ایجاد کرد و به بسته شدن مرزها انجامید. با بسته شدن مرزها محدودیت های بیشتری در صادرات و واردات کالا ها رخ داد که این موضوع خود یکی از دلایل اصلی رشد تورم بود.

سهم 65 درصدی اجاره از هزینه زندگی

همچون سنوات قبل، بیشترین سهم در سبد هزینه خانوار در ماه گذشته به اجاره مسکن برمی گردد. طبق گزارش اخیر مرکز آمار از وضعیت درآمد و هزینه خانواده های ایرانی در سال 99، هزینه سالانه یک خانوار شهری در سال گذشته به 62 میلیون و 139 هزار تومان رسیده است که از افزایش 31 درصدی هزینه خانوارهای شهری نسبت به سال قبل از آن حکایت دارد. از این مبلغ بیش از 16 میلیون تومان هزینه مواد خوراکی و دخانی شده و بالغ بر 46 میلیون تومان از هزینه های خانوار، سهم هزینه های غیرخوراکی شده است. در میان هزینه های خوراکی، گوشت و نان و غلات هر کدام با سهم 21 درصدی بالاترین سهم از هزینه های خوراکی را به خود اختصاص داده اند و میوه ها و سبزی ها با سهم 19 درصدی از این هزینه ها در جایگاه بعدی هزینه های خوراکی قرار گرفته است.

اما در میان هزینه های غیرخوراکی خانوارهای شهری، بالاترین سهم به مسکن، سوخت و روشنایی تعلق دارد که 50 درصد از هزینه ها را تشکیل می دهد. حمل و نقل و ارتباطات و بهداشت و درمان نیز به ترتیب با سهم 13 درصدی و 12 درصدی از هزینه های غیرخوراکی خانوار شهری در رتبه های بعدی قرار دارند.

همانطور که این اعداد و ارقام نشان می دهند، در حال حاضر بزرگترین فاکتور در سبد هزینه خانوارها در سراسر کشور، اجاره مسکن است. چنانکه سهم اجاره مسکن از کل هزینه های خانوار در استان تهران 47 درصد و در شهر تهران 65 درصد است. پس از تهران نیز استان های البرز، هرمزگان و قم از نظر این شاخص در وضعیت نامطلوبی به سر می برند، به طوری که این شاخص در استان های یادشده به ترتیب 30 درصد، 28 درصد و 27 درصد از هزینه های خانوار است. در استان های البرز و قزوین نیز 27 درصد از هزینه های خانوار صرف پرداخت اجاره مسکن می شود. البته میزان نرمال و طبیعی این سهم در کشورهای جهان عموما بین 15 تا 20 درصد است و اگر در هر شهری این مقدار از 20 درصد فراتر برود، وضعیت غیرطبیعی گزارش می شود.

آنطور که گزارش مرکز آمار نشان می دهد، در سال 99 همچنین 23 درصد خانوارهای کشور مستاجر و 68 درصد مالک بوده اند. سایر خانوارها نیز در خانه های سازمانی سکونت داشته و یا شرایط سکونت آنها به اشکال متفرقه دیگری ثبت شده است. مقایسه این آمار با سال های قبل می تواند نشان دهد که در این سال ها بر آمار مستاجران افزوده شده است یا مالکان! کما اینکه مقایسه آمار سال گذشته با میانه دهه 90 نشان می دهد در سال 94 آمار خانوارهای مستاجر قدری بیشتر و خانوارهای مالک اندکی کمتر بوده است، به طوری که 66 درصد از خانوارها در این سال مالک (2درصد کمتر از سال گذشته) و 24 درصد نیز مستاجر (یک درصد بیشتر از سال گذشته) بوده اند. طبق اعلام مرکز آمار ایران، تعداد خانوارهای کل کشور در سال گذشته 25 میلیون و 600 هزار خانوار بوده است.

ارتباط با نویسنده: IvanKaramazof@yahoo.com