موسسات اتومبیل کرایه و تاکسی‌های تلفنی در اتحادیه‌های صنفی باقی ماندند

رییس اتاق اصناف ایران گفت: در دومین جلسه کمیسیون زیربنایی دولت که عصر دیروز به ریاست وزیر راه و شهرسازی و با حضور چند تن از معاونان رییس‌جمهور و شماری از وزیران برگزار شد، ابقای موسسات اتومبیل کرایه و تاکسی‌های تلفنی در اتحادیه‌های صنفی به تصویب رسید و این نوع بنگاه‌ها صنفی قلمداد شدند. علی فاضلی در گفت‌وگو با اصناف ایران افزود: وزیر کشور چندی پیش در نامه‌ای به شهرداران و شوراهای شهر ابلاغ کرده بود که موسسات تاکسی تلفنی از شمول قانون نظام صنفی خارج و تحت نظارت وزارتخانه و سازمان شهرداری‌ها قرار بگیرد که در این زمینه اتاق اصناف ایران به دلیل مغایر بودن این اصل با قانون نظام صنفی به آن اعتراض کرد.

وی تصریح کرد: در این راستا وزارت کشور نیز استدلالی داشت که مهم‌ترین آن استعلامات حقوقی از سازمان حقوقی ریاست جمهوری و مستنداتی از این قیبل بود، مثل مستندات شورای عالی ترافیک و سایر نهادهای قانونی که هیچ‌کدام از مستندات نافی قانون نظام صنفی نبودند، به همین جهت کمیسیون زیربنایی دولت به ریاست وزیر راه و شهرسازی به‌عنوان مرجعی در دولت مشخص شد که به این کار رسیدگی کند.

فاضلی اظهار کرد: وزارت کشور مدعی بود مرجع صدور پروانه کسب باید با اظهار نظر مستقیم وزارت کشور که همان شهرداری‌ها باشد صورت بگیرد که این امر مغایر با قانون نظام صنفی بود و اتاق اصناف ایران مخالفت کرد. فاضلی تصریح کرد: مسئله‌ای که وزارت کشور از نظر امنیتی روی آن تاکید داشت، مبحث استعلام از واحدهای صنفی و رانندگانی که کار می‌کنند، بود که در جلسه مطرح شد. مسائل امنیتی اتحادیه‌های صنفی تحت نظارت اداره اماکن است و اتحادیه تعیین‌کننده صلاحیت افراد نیست، بلکه اداره اماکن صلاحیت افراد مورد نظر را تایید می‌کند و کمیسیون زیربنایی دولت نیز قانع و در نهایت رأی به نفع اتاق اصناف ایران صادر شد و همچنان این واحدها و بنگاه‌ها صنفی قلمداد می‌شوند. وی افزود: این رأی از این وجه مهم است که در گذشته نیز یک بار دیگر و البته به نوعی ضعیف‌تر این مورد در سال 1390 مورد بحث قرار گرفت که هیات وزیران دوره قبل نیز رأی به حقانیت اصناف داده بود.