ضابطان قضایی در صنعت برق

مدیرکل دفتر حقوقی و پاسخ‌گویی به شکایت‌های شرکت مادرتخصصی مدیریت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران (توانیر) از فعال شدن ضابطان خاص قضایی در صنعت برق خبر داد.

علی نظری‌منتظرگفت: در بخش تعزیرات قانون مجازات‌های اسلامی، انشعاب غیرمجاز یا سرقت برق جرم‌انگاری شده و یک موضوع کیفری است. طبق ماده 660 قانون مجازات‌های اسلامی که در سال 87 اصلاح شد، هرکس بدون پرداخت حق انشعاب به استفاده غیرمجاز از آب، برق، تلفن، گاز و شبکه فاضلاب اقدام کند، افزون‌ برجبران خسارت به پرداخت جزای نقدی تا دو برابر خسارت وارده محکوم می‌شود.

وی ادامه داد: این جزای نقدی موضوع محکومیت کیفری است و شرکت‌های برق درصورت مشاهده استفاده غیرمجاز می‌توانند با کمک ضابطان قضایی، متخلفان را به دادسرا معرفی کنند و با مفتوح شدن پرونده در مراجع کیفری، متخلف را به پرداخت جزای نقدی تا دو برابر خسارت وارده محکوم کنند. در مواردی که شخصی انشعاب قانونی داشته باشد و افزون‌بر انشعاب قانونی از یک انشعاب غیرمجاز استفاده کند، موضوع با ماده 661 قانون مجازات‌های اسلامی تطبیق داده می‌شود که براساس آن متخلفان به حبس از سه ماه و یک روز تا دوسال و 74 ضربه شلاق محکوم می‌شوند.

وی یادآور شد: بحث سرقت برق یا انشعاب غیرمجاز در قوانین ما یک موضوع کیفری است و جرم دانسته می‌شود و سوء‌پیشینه کیفری برای مرتکبان خواهد داشت. با توجه به اینکه بخش مربوط به حدود، قصاص و دیات قانون مجازات‌های اسلامی در سال 92 اصلاح و ابلاغ شد، هم‌اکنون نشست‌هایی در قوه‌قضاییه در دست اقدام است که بخش تعزیرات قانون مجازات‌های اسلامی اصلاح و بازنگری شود. از سال 87 استفاده از انشعاب غیرمجاز حبس داشت، نظر وزارت نیرو این است که این حبس در بازنگری ماده 660 قانون مجازات‌های اسلامی دوباره منظور شود.