گذر از دوران سرکوب سرمایه‌ گذاری

بعد از گرد و خاک روز شنبه وزیر راه و شهرسازی برای سازمان حمایت و تمام سازمان‌هایی که قصد دارند نظام قیمت‌گذاری را در اقتصاد ایران ادامه دهند و راه را بر آنچه آخوندی توسعه اقتصادی خوانده ببندند، حالا مواضع جدید وزیر راه نشان از یک برنامه جامع دارد که می‌تواند در آینده تمام اقتصاد حمل‌و‌نقل ایران را تحت‌الشعاع قرار دهد. شرایط دشوار اقتصادی از یک سو و نگاه دولتی به مدیریت اقتصاد کشور از سوی دیگر، باعث شده ایران در طول تمام دهه‌های گذشته جور محوریت دولت در تمام عرصه‌ها را بکشد و امروز دولت به‌عنوان گسترده‌ترین بازیگر در اقتصاد ایران محور بسیاری از مشکلات و نبود بهره‌وری در اقتصاد ایران باشد.

هرچند در سال‌های جنگ موقعیت خاص اقتصادی ایران ایجاب می‌کرد دولت محور بسیاری از تبادلات اقتصادی باشد و برای مقابله با احتکار و البته تامین مایحتاج زندگی مردم یک برنامه‌ریزی مدون را در دستور کار قرار دهد اما با گذر از آن دوران رفته رفته بخش قابل توجهی از کارشناسان اقتصادی اعلام کردند باید فرآیند عبور از اقتصاد دولتی که اصلی‌ترین ویژگی‌ آن قیمت‌های غیر‌واقعی و نبود فضای رقابت برای بخش خصوصی است کلید بخورد.

البته تلاطم‌های جدی اقتصاد ایران در کنار مشکلات و وابستگی جدی به درآمد نفت، تورم و رکود یا قرار گرفتن در دوران رکود تورمی نیز باعث شده برخی از کارشناسان به شکل جدی هشدار دهند که سرعت گرفتن روند آزادسازی یا حرکت به سمت واقعی کردن قیمت‌ها در اوضاع فعلی به نفع اقتصاد کشور نخواهد بود.

هرچه هست وزیر راه و شهرسازی دولت یازدهم تصمیم خود را گرفته و قصد دارد به دسته نخست توصیه‌ها عمل کند، توصیه‌هایی که گام نخست اجرای آنها به آزادسازی نرخ بلیت هواپیما و متنوع‌سازی نرخ بلیت قطار منجر شد و وقتی سازمان حمایت از آن انتقاد کرد به واکنش تند وزیر راه و درخواست وی برای برچیده شدن سازمان‌های این چنینی در اقتصاد ایران منجر شد.

در ادامه این صحبت‌ها وزیر راه روز گذشته نیز در جریان عقد قرار داد ساخت 200 واگن مسافرتی جدید از سوی بخش خصوصی بار دیگر مواضع خود را در این زمینه تکرار کرد و خبر از جدیت وزات تحت هدایتش در تداوم این مسیر داشت. آخوندی در این رابطه تصریح کرد: مداخله و دستور از سوی دولت سرکوب سرمایه‌گذار و کاهش کیفیت و در نهایت زیان مصرف‌کننده را در پی دارد. من از روز نخستی که مسئولیت را در بخش حمل‌و‌نقل قبول کردم سعی داشتم مقدمات این بازار آزاد را فراهم کنم و سعی دارم آزادسازی را در تمام حوزه‌های حمل‌و‌نقل به منصه ظهور برسانم.

وزیر راه تنها راه عبور از شرایط امروز و حرکت به سمت توسعه را تداوم این مسیر دانست و گفت: توسعه ایران در گرو توسعه سرمایه‌گذاری و مشارکت همه فعالان اقتصادی است و با این تنگناهای موجود مالی، سرمایه‌گذاری در چنین ابعادی مثل افزودن ۲۰۰ دستگاه واگن به ارزش ۸۰۰ میلیارد تومان و ۴۵۰ واگن حمل سوخت به ارزش ۱۰۵ میلیارد تومان کار سختی است که از سوی دولت غیرممکن است. در نتیجه سرمایه‌گذاری باید از سوی بخش خصوصی صورت گیرد.

آزادسازی در شرایط فعلی به صلاح نیست

هرچند کمتر کسی با نظر وزیر راه که حضور بخش خصوصی به جای محوریت دولت را طلب می‌کند مخالف است اما روش این ورود و از همه مهم‌تر مطرح‌کردن آزادسازی به‌عنوان اصلی‌ترین پایه این حرکت از سوی کارشناسان با تردید جدی مواجه است. یک اقتصاددان معتقد است کاهش قابل توجه قیمت نفت، نامشخص بودن ارزیابی‌های دقیق دولت از شرایط پساتحریم و افت دائمی شاخص‌هایی مانند بازار بورس نشان از خطراتی دارد که اگر برای آنها فکری نشود می‌تواند آینده اقتصاد ایران را با تردید مواجه کند.

محمود صدری در گفت و گو با «فرصت امروز» تاکید کرد: هرچند دولت هنوز لایحه بودجه سال آینده را به مجلس ارائه نکرده و ابعاد دقیق آن هنوز پنهان است اما از هم‌اکنون می‌توان انتظار داشت محدودیت جدی در منابع دولت برای استفاده از آنها در هزینه‌های مختلف قابل رصد باشد. به گفته وی قطعا باید برای این موضوع راه چاره‌ای اندیشید اما آزادسازی نرخ‌ها در شرایط فعلی نمی‌تواند انتظارات دولت را برآورده کند و حتی می‌توان این خطر را نیز در نظر گرفت که رکود تورمی نیز با این تصمیمات تشدید شود. 

این اقتصاددان به شرایط دشوار مردم در شاخص قدرت خرید اشاره کرد و افزود: در شرایط فعلی که میانگین حقوق بخش قابل توجهی از کارمندان و بازنشستگان کمتر از 1.5 میلیون تومان است، ‌با آزادسازی نرخ‌ها تنها دست مردم از انتخاب‌های جدید دور می‌شود و این شاید تشدید‌گر رکود اقتصادی باشد. صدری خاطر نشان کرد: شاید مطرح شدن این طرح‌ها در بدنه اقتصادی دولت که در‌ آن اقتصاددانان کارکشته‌ای حضور دارند بتواند با پختگی بیشتری پیگیری شود و طرح‌های جایگزینی برای آن پیدا شود. طرح آزادسازی برای اقتصادهایی توصیه می‌شود که در شرایط رشد قرار دارند و از این رو در حال حاضر نمی‌توان این طرح‌ها را در اقتصاد ایران اجرایی کرد. 

تــذکـرات کـارشـناسان اقتصادی شاید بتواند پختگی طرح مدنظر وزیر راه را شدت بخشد. حالا که دولت به شکلی عملی استفاده از توان بخش خصوصی را در دستور کار قرار داده شاید اجرایی کردن یک طرح آزادسازی سنجیده بتواند مشکلات اقتصاد ایران را برای همیشه حل کند، راه حلی که باید دید در صورت ارائه آن از سوی آخوندی تا چه حد با حمایت دولت همراه خواهد شد.