مسیرهای رسیدن به توسعه و افزایش تولیدات داخلی، مسیرهای پرتعدادی هستند. انتخاب اینکه کدام یک از بخشهای صنعت و تولیدات داخلی، ظرفیت مناسبتری برای سرمایهگذاریهای خصوصی و غیرخصوصی دارند، تا حد زیادی برعهده دولت است. دولتها این توانایی را دارند که با ایجاد تسهیلات و حذف موانع، تولیدات یک بخش را بهبود بخشیده و توسعه دهند. یکی از بخشهایی که در بسیاری از کشورها اهمیت زیادی دارد، بخش کشاورزی است.
این اهمیت از دو سو قابل توجه است: نخست؛ وضعیت کمبود غذا و اقلام خوراکی در برخی نقاط دنیا و دوم؛ ظرفیت مناسب آب و هوایی و مالی برخی کشورها برای تولید انبوه در بخش کشاورزی. در این بین، دولتهایی هم هستند که با شناسایی صحیح از ظرفیتهای بخش کشاورزی، مدتهاست از مزایای توجه به این بخش سود صادراتی میبرند.
نپال، شروع حرکت در مسیری درست
نپال یکی از کشورهای آسیایی است که چندان شهرتی بین صنعتگران یا تولیدکنندگان برتر آسیایی ندارد، اما مدتی است سران نپال به فکر اصلاح ساختار کشاورزی و سرمایهگذاری روی پتانسیلهای این بخش افتادهاند. نشستهای اقتصادی مشترک با نمایندگان سندیکاهای کشاورزی و تصویب قوانینی برای حمایت از بودجه بخش کشاورزی در کنار کمک گرفتن از نهادهای بینالمللی در مسیر توسعه بخش کشاورزی، راهکارهای برجسته دولت نپال برای رسیدن به توسعه بخش کشاورزی هستند.
«راجندارا آریال» هماهنگکننده ارشد سازمان بینالمللی غذا و کشاورزی در آسیاست که سال هاست در سازمان ملل برای توسعه کشاورزی در کشورهای منطقه تلاش میکند. حضور او در افغانستان، بنگلادش و اندونزی بهعنوان مشاور و کارشناس نتایج رضایتبخشی داشته و اکنون مدتی است برای کمک به توسعه کشاورزی به نپال اعزام شده، به مقامات این کشور مشاوره میدهد. وی در یکی از جدیدترین گفتوگوهای خود با مطبوعات به دو نکته مهم در زمینه سرمایهگذاری در بخش کشاورزی نپال اشاره کرده است:
* اصلاح سیاستهای مالی دولت: گرچه دولت نپال در مسیری صحیح پای گذاشته و برای توسعه بخش کشاورزی تلاش میکند، اما حمایتهای مالی دولت از بخش کشاورزی هنوز کامل نیست و کشاورزان امنیت مالی کامل را تجربه نمیکنند.
*توسعه امکانات و تخصصها: با وجود آنکه تا 70درصد از درآمدهای دولت به بخش کشاورزی مرتبط است، اما ساختار تولید و فروش بسیار سنتی و غیرمدرن است. دولت باید زیرساختهای اقتصادی را تغییر داده و ماشینآلات مدرنتری را به کشور وارد کند. در عین حال، روی دانش و مهارتهای کشاورزان سرمایهگذاری کرده و اصول کاشت و برداشت پربازده را به شکل آکادمیک به کشاورزان جوانتر بیاموزد.
غنا؛ یک تیر و 2 نشان
کشور غنا، راه و رسمی بسیار منطقی برای سرمایهگذاری روی بخش کشاورزی در پیش گرفته، سرمایهگذاری روی بخشهای دانش و تخصص کشاورزی، بهبود و ارتقای سیستمهای آبیاری، اعطای برق و آب با تسهیلات مناسب به کشاورزان و کاهش مالیات برای کشاورزان کمدرآمد، از جمله ترفندهایی است که باعث شده این کشور از دو سمت سود سرشاری ببرد:
* غنا با بهرهبرداری 60درصد از زمینهای قابل کشت، مقام نخست کشاورزی را بین کشورهای غرب آفریقا به خود اختصاص داده است. راهکار صحیح و قابل تحسین دولت غنا برای حمایت مالی از کشاورزان خردهپا، با زمینهای کوچکتر و امیدوار کردن آنها به ادامه فعالیت در بخش کشاورزی، نهتنها به توسعه کشاورزی کمک کرده، بلکه برای بسیاری از جوانان ایجاد اشتغال کرده است.
* برنامههای مالی غنا در بخش کشاورزی موجب شده، غنا جزو کشورهایی باشد که در زمینه تامین غذا و اقلام خوراکی کمترین مشکل را بین کشورهای منطقه داشته باشد. توجه به زنجیره کشاورزی و غذا مسئلهای است که در عین سادگی، از چشم بسیاری از فعالان عرصه کشاورزی دور مانده است. اکنون غنا با تکیه بر تولیدات کشاورزی، نهتنها در سطح کشور کمترین مشکل غذایی را دارد، بلکه از صادرکنندگان عمده منطقه به شمار میرود.
استرالیا نعمتی به نام زمین
نخستین نکتهای که بهعنوان یک موهبت، باعث رونق در بخش کشاورزی استرالیا شده است، وجود زمینهای بکر و حاصلخیزی است که فرصت سرمایهگذاری در این بخش را دوچندان میکنند. استرالیا در بخش پرورش دام و کشاورزی بسیار موفق است و صادرات گستردهای در سطح جهان انجام میدهد، اما زمینها تنها ناجیان کشاورزان استرالیایی نیستند. تخصیص منابع مالی به کشاورزان و حمایت دولت استرالیا از آنها عامل مهم دیگری است که شکوفایی بخش کشاورزی استرالیا را تضمین کرده است. حمایتهایی که حتی با بازنشستگی کشاورزان نیز قطع نمیشود. صندوق حمایت از بازنشستگان بخش کشاورزی و اعطای وامهای کمبهره نوعی از همین حمایتهاست. نکته جالب اما، هجوم سرمایهگذاران خارجی برای فعالیت در بخش کشاورزی استرالیا است. خرید زمین و شروع فعالیت در بخش تولید اقلام خوراکی از اقدامات متداول سرمایهگذاران خارجی در بخش کشاورزی استرالیاست. گرچه در طول چند سال گذشته، این حجم حضور سرمایهگذاران خارجی در کشاورزی استرالیا واکنشهای منفی برخی نهادهای فدرال را هم برانگیخته و محدودیتهایی برای خارجیها ایجاد شده است.