کاهش نرخ سپرده قانونی و آثار اقتصادی آن

رئیس‌جمهور در تاریخ 21مهر‌ماه1394 به کاهش نرخ سپرده‌های قانونی از 13‌درصد به 10درصد اشاره کرده است. براساس تعاریف اقتصادی انتظار داریم با این رشد حجم پول و به دنبال آن با رشد تورم مواجه باشیم، در حالی که از ابتدای دولت یازدهم تا به امروز دولت مصرانه به دنبال جلو‌گیری آن بوده است.

در قانون پولی بانکی، نسبت سپرده قانونی از جمله ابزارهای سیاست پولی بانک مرکزی است. بانک‌ها موظفند همواره نسبتی از بدهی‌های ایجاد شده و به‌طور اخص سپرده‌های اشخاص نزد خود را در بانک مرکزی نگهداری کنند. بانک مرکزی از طریق افزایش نسبت سپرده قانونی حجم تسهیلات اعطایی بانك‌ها را منقبض و از طریق کاهش آن، اعتبارات بانك‌ها را منبسط می‌کند. طبق ماده (14) قانون پولی و بانکی نسبت سپرده قانونی از 10‌درصد کمتر و از 30‌درصد بیشتر نخواهد بود و بانک مرکزی ممکن است برحسب ترکیب و نوع فعالیت بانک‌ها نسبت‌های متفاوتی برای آن تعیین کند. همان‌طور که در متن قانون به آن اشاره شده است نرخ سپرده قانونی 10‌درصد کمترین نرخی است که توسط بانک مرکزی قابلیت اتخاذ را داشته است.

با کاهش نرخ سپرده‌های قانونی براساس نظریه مقداری پول، حجم پول افزایش پیدا خواهد کرد و برای تعادل در این فرمول دو گزینه یعنی افزایش سطح عمومی قیمت‌ها یا حجم معاملات از الزامات است و در صورت تصمیم به کنترل سطح عمومی قیمت‌ها چاره‌ای جز افزایش حجم معاملات وجود نخواهد داشت. از طرف دیگر پول به‌خودی‌خود خنثی است و تورم با مقدار پول در گردش و نه حجم پول در ارتباط است، بنابراین به نظر می‌رسد با تحریک در بخش مصرف و افزایش گردش پول در دست جامعه سعی در متعادل نگه داشتن رابطه اقتصادی شود و در کنار حفظ کنترل تورم، به سوی خروج از رکود پیش رویم.

در سال‌های گذشته، به دلیل محدود و ضعیف بودن بازار سرمایه و امکان نداشتن خریدوفروش اوراق قرضه در بازار سرمایه، پس‌انداز‌کنندگان بیشترین انتخاب خود را از بین دارایی‌های منقول و غیرمنقول و طلا و ارز و سپرده بانکی انجام می‌دادند. از‌این‌رو پس‌انداز‌کنندگان ایرانی برای تبدیل وجوه پس‌انداز خود به انواع دارا‌یی‌ها به دو متغیر تغییرات قیمت‌ها (نرخ تورم) و نرخ سود سپرده‌های بانکی توجه می‌کنند و براساس الگوی ریسک‌پذیری‌شان دست به انتخاب می‌زنند.

انتظار می‌رفت که اگر سود سپرده‌های بانکی در سطح پایین‌تر از نرخ تورم قرار گیرد، این امر موجب جهت‌گیری پس‌اندازهای مردم به سمت خرید کالاهایی که قادر به حفظ ارزش پول آنها باشند، شود. چرا‌که افزایش سطح عمومی قیمت‌ها نه‌تنها قدرت خرید سود سپرده‌های بانکی را کاهش می‌دهد، بلکه قدرت خرید اصل سپرده‌ها را نیز تحت تاثیر قرار می‌داد. هرچند در گذشته خلاف این تحلیل در اقتصاد ایران شکل گرفته بود اما در حال حاضر با بزرگ‌تر شدن و قدرت یافتن بازار سرمایه ایران انتظار عملکردی به این شکل دور از تصور نخواهد بود. به طور کلی انتظار می‌رود کاهش نرخ سپرده‌های قانونی باعث کاهش نرخ بین بانکی و به دنبال آن کاهش نرخ سود سپرده‌ها خواهد شد، بنابراین تمایل به مصرف و سرمایه‌گذاری از پس‌انداز پول سبقت خواهد گرفت.

در کل به نظر می‌رسد پس از کنترل و کاهش موفق تورم در دولت یازدهم با توجه به سیاست‌های اتخاذ شده از جمله قوی‌ترین سیاست انبساطی یعنی کاهش نرخ سود بانکی برای سال آینده شاهد رشد تورم به شکل معقول و افزایش مصرف و تولید باشیم که به تبع آن خروج از رکود را گواهی می‌دهد. قابل ذکر است که لازمه ادامه اثر ضد تورمی، روآوردن به واردات است تا بتوان با این کار، اثر تورمی افزایش نقدینگی را متناسب با میزان واردات به تاخیر انداخت. البته این همه، در صورتی است که از آثار سوء واردات صرف نظر شود با این وجود با توجه به برنامه‌های مدنظر دولت که عموما حمایت از بخش تولید است به نظر نمی‌رسد کاهش تورم بیشتر فدای سایر عوامل ذکر شده شود.