مرکز پژوهش های مجلس 3 چالش اصلی اقتصاد ایران را معرفی کرد / کاهش درآمدهای نفتی، کمبود تقاضا و وضعیت بغرنج سیستم بانکی

مرکز پژوهش های مجلس اعلام کرد: «سه چالش اصلی و مؤثر بر عملکرد بخش واقعی اقتصاد کشور در سال 1394، کمبود تقاضای مؤثر، وضعیت بغرنج سیستم بانکی و نرخ های بالای سود و کاهش درآمدهای نفتی بوده اند.»

مرکز پژوهش های مجلس در تازه ترین گزارش، به تحلیل بخش ها و رشد اقتصادی سال 1394 پرداخت.
در این گزارش آمده است: «در كنار برخی مشكلات ساختاری و ریشه دار اقتصاد ایران، سه چالش اصلی و فوری مؤثر بر عملكرد بخش واقعی اقتصاد كشور در سال 1394، كمبود تقاضای مؤثر، وضعیت بغرنج سیستم بانكی و نرخ های بالای سود و كاهش درآمدهای نفتی بوده اند. مهم ترین رویداد مثبت اقتصادی- سیاسی این دوره را نیز می توان حصول توافق برجام و زمینه سازی برای اجرای آن به شمار آورد. این توافق به طور بالقوه حاوی ظرفیت هایی برای كمك به رفع برخی از معضلات فوری اقتصادی كشور است.

با وجود چالش ها و فرصت های گفته شده، عملكرد بخش واقعی در سال 1394 نشان می دهد كه با وجود تجربه رشد مثبت اقتصادی در سال 1393، همچنان گرد ركود از پیكر اقتصاد ایران زدوده نشده است. با در نظر گرفتن عملكرد بخش واقعی اقتصاد كشور در سال 1394، برآورد مركز پژوهش های مجلس از رشد اقتصادی سال 1394 معادل 0.4 - درصد است. در این میان رشد اقتصادی بخش کشاورزی (4.5 درصد)، بخش نفت (1.3 درصد)، بخش صنعت (2.7- درصد)، بخش ساختمان (14.7- درصد) و بخش خدمات (یک درصد) است.

در عین حال مركز آمار ایران در گزارشی عملكرد بخش واقعی اقتصاد كشور در سال 1394 را ارائه كرده است كه طی آن رشد اقتصادی در این دوره نسبت به دوره مشابه سال قبل را یک درصد اعلام كرده است. در رابطه با این گزارش، چند نکته قابل ذكر است:

1- در این گزارش ارزش افزوده بخش ها و اجزای تقاضای نهایی به قیمت های جاری و ثابت در سال 1393 و همچنین ارقام ارزش افزوده و اجزای تقاضای نهایی به قیمت های جاری سال 1394 ارائه نشده است. به عبارت دیگر، فراداده مربوط به گزارش رشد سال 1394 به طور كامل منتشر نشده است.

2- در گزارش مذكور در چگونگی تبدیل شدن رشد 0.1 درصدی مجموع ارزش افزوده بخش های اقتصادی در سال 1394، به رشد یک درصدی محصول ناخالص داخلی در این دوره ابهام وجود دارد؛ چراكه عدد مربوط به خالص مالیات بر واردات و نحوه محاسبه آن در گزارش مذكور ارائه نشده است.

3- سال پایه محاسبات ملی مركز آمار ایران همچنان 1376 است. تأخیر در تغییر سال پایه بر سهم بخش های مختلف و اجزای آنها در محاسبه ارزش افزوده و رشد اقتصادی مؤثر است. به نظر می رسد كم برآوردی رشد واسطه گری های مالی (كه 3.9- درصد اعلام شده است) می تواند مرتبط با این موضوع و نحوه در نظر گرفتن نسبت سهم بانك ها، بیمه ها و سایر واسطه گری های مالی در كل بخش واسطه گری های مالی باشد.»