کارآفريني و خلق ثروت، بدون پول نفت هم ممکن است

تجربه يازده دولت با سلايق و ديدگاه‌هاي اقتصادي متفاوت، وضعيت اقتصادي کنوني است که شاهد آن هستيم. ما دچار يک مشکل ساختاري اقتصادي همراه با رکود تورمي هستيم که سياست‌هاي ضدتورمي دولت هم به تبع قانون اقتصاد، باعث تشديد رکود شده است. اين سياست‌هاي ضد تورمي و ضد رکود در دو جهت مختلف حرکت مي‌کنند که جمع بين اين دو تا يکي از قوانين پيچيده اقتصادي است. درحال‌حاضر، شرايط فعلي اقتصاد دنيا به گونه‌اي است که تمامي الزامات بين‌المللي و علمي ايجاد مي‌کند که اقتصاد ايران از اقتصاد دولتي به اقتصاد خصوصي يا انتقال آن از بخش دولتي به خصوصي تحقق پيدا کند.

مطالعات نشان مي‌دهد، کشورهايي که اتاق بازرگاني موفق از دل يک تشکيلات اقتصادي فراگير ظهور کرده است. اما تابه‌حال در کشور ما اجازه نداده اند اتاق بازرگاني نقش موثری در اقتصاد کشور ايفا کند. در ژاپن چهار ميليون و 200 هزار نفر عضو اتاق بازرگاني هستند و در انگليس که اتاق بازرگاني‌اش اقتصاد آن کشور را رهبري و هدايت مي‌کند، 92هزار عضو در اتاق بازرگاني فعال هستند. اما اتاق بازرگاني ايران فقط 20 هزار عضو دارد که از اين تعداد 12 هزار نفر آن در تهران مستقر هستند. گفتني است حدود 40‌درصد اين فهرست 20 هزار نفری، صاحبان اصلي کارت بازرگاني نيستند.

در يک کشور 78 ميليوني اين آمار نشان‌دهنده آن است که اتاق بازرگاني ما چه جايگاهي دارد. به عبارتي، در حقيقت اتاق بايد به تنها نماد و سخنگوي بخش خصوصي ايران چه در عرصه ملي و چه درعرصه بين‌الملل تعدیل شود. ما در کشورمان اقتصاددان کم نداريم اما اين واقعيت وجود دارد که «اقتصادفهم» خيلي کم داريم. ما در پي آن هستيم که در تشکل کارآفرينان توسعه‌گرا، اين اقتصاد فهمان را در کنار هم جمع کنيم. براي مثال، چشم‌انداز 1400 با واقعيت‌هاي اقتصاد ايران تطبيق ندارد و اين يکي از مواردي است که اتاق بازرگاني بايد با جديت روي آن کار کند و آن را با واقعيت تطبيق دهد. فقط شعار دادن بدون داشتن زيرساخت‌هاي لازم کار عبثي است. آيا با نفت زير 50 دلار و پديده‌اي به نام داعش آن چشم‌اندازها تحقق پيدا مي‌کند؟اين از جمله مواردي است که بخش خصوصي بايد وارد آن شود و بر اساس يک خرد جمعي تصميم‌های اساسي براي اقتصاد ايران بگيرد.

درحال‌حاضر، اتاق بازرگاني در ايران يک اتاق کاملا در حاشيه در بخش اقتصاد است و بايد اتاق مشاور در حاشيه به يک اتاق در متن اقتصاد تغيير وضعيت دهد. مشکل ديگر اتاق بازرگاني تهران حضور نمايندگان دولت در اين تشکل است. از 60 نفر حاضر 20 نفر آنها از دولت هستند که اين افراد به‌دليل يک راي واحد دادن، هميشه تعيين‌کننده ریيس اتاق هستند.

* عضو هیات موسس کانون کارآفرینان توسعه گرا