مشاور رئیس سازمان برنامه و بودجه معتقد است: «در صورتی که بدهی دولت به بانک مرکزی و بانک ها پرداخت شود، امکانات بیشتری در اختیار بانک ها برای پرداخت تسهیلات به بخش خصوصی قرار می گیرد.»
محمد کردبچه در گفت وگو با خبرآنلاین درباره چشم انداز برنامه ششم و برنامه دولت برای تسویه کامل بدهی ها، اظهار داشت: «بخشی از این موضوع به مشکلات قانونی برمی گردد؛ یعنی برای اینکه بدهی ها را پرداخت کنیم، دولت به یک سری مجوزها نیاز داشته است.»
وی افزود: «بازار بدهی خیلی مورد توجه دولت قرار دارد و شما حتماً شنیده اید که یکی از راه های مؤثری که برای خروج از رکود مطرح شده، بحث این است که بدهی های خود را از طریق بازار بدهی پرداخت کند و حجم آن کم شود.»
مشاور رئیس سازمان برنامه و بودجه تصریح کرد: «بدهی های دولت وقتی پرداخت شود، دست بانک مرکزی باز می شود که تسهیلات را در اختیار بانک ها قرار دهد. در عین حال، زمانی که امکانات بانک ها بیشتر شود، می توانند تسهیلات بیشتری در اختیار مردم و بخش خصوصی قرار دهند؛ چراکه 24درصد از سرمایه گذاری ها باید از طریق تسهیلات بانکی انجام شود.»
کردبچه متذکر شد: «به این موضوع در سال جاری توجه بیشتری شده؛ به خصوص اینکه در احکام قانون بودجه موارد زیادی برای بازار بدهی گذاشته شده است.»
وی عنوان کرد: «در لایحه اصلاح قانون بودجه نیز به این موضوع توجه شد. ما بحث های زیادی نیز در کمیسیون برنامه و بودجه داشتیم؛ به طوری که 45هزار میلیارد تومان یک جا دیده شده که از محل مازاد حساب دارایی های خارجی این کار انجام شود.» مشاور رئیس سازمان برنامه و بودجه ادامه داد: «به دلیل اینکه نرخ ارز در چند سال گذشته تغییر کرد، مثلاً دلار از زیر 1000 تومان به 1226 تومان رسید و نرخ ارز تغییر عمده ای کرده بود، نزدیک به 74، 75 هزار میلیارد تومان حساب دارایی های خارجی افزایش پیدا کرد.» کردبچه گفت: «طبق ماده 26 قانون پولی کشور، می شود سود حاصل از تسعیر را بدهیم به اینکه دولت بدهی خود را به سیستم بانکی پرداخت کند. چند سال قبل هم زمان دولت نهم پیشنهاد شده بود، اما به دلیل اینکه فکر می کردند آثار تورمی داشته باشد، پذیرفته نشد.»
وی تأکید کرد: «این کار اصلاً آثار تورمی ندارد، چون تنها جابه جایی صورت می گیرد. الان دارایی های خارجی خیلی زیاد است. این منابع را برمی داریم و پابه پا می کنیم و بدهی های دولت را کم می کنیم.»
مشاور رئیس سازمان برنامه و بودجه اظهار داشت: «بیش از 40 هزار میلیارد تومان دیگر نیز برای انتشار اوراق برای بازپرداخت بدهی های دولت به پیمانکاران و طرح های عمرانی در نظر گرفته شده است.»