چرا سال 2014 ممکن است سال مهمی برای نفت ایران باشد؟

بیست و نهم سپتامبر سال جاری کشورهای ساحلی دریای خزر شامل جمهوری اسلامی ایران، روسیه، قزاقستان، ترکمنستان و آذربایجان در بندر آستار خان روسیه گرد هم آمدند تا برای مرتبه چهارم در مورد رژیم حقوقی دریای خزر با یکدیگر مذاکره کنند. این درحالی است که انعقاد هرگونه موافقت‌نامه بین طرف‌های مذاکره برای ایران بسیار سودمند خواهد بود، خصوصا اگر این کشور بتواند مناقشه هسته‌ای اش با غرب را از طریق مذاکره با گروه1+5 حل و فصل کند. این توافق می‌تواند روند نزولی صادرات نفت ایران را که به دلیل تحریم‌های یک جانبه غرب با کاهش روبه رو شده است وارد یک روند صعودی کند.

با نگاهی به قدمت صنعت نفت ایران متوجه می‌شویم که برخی از میادین نفتی این کشور به تاریخ انقضای خود نزدیک می‌شوند و به همین دلیل، میزان تولید نفت از طریق این میادین افت کرده است. تخمین‌های فعلی نشان می‌دهند که میزان تولید نفت ایران سالانه به میزان 500 هزار بشکه در روز کاهش می‌یابد. برای جبران این کاهش تولید شرکت ملی نفت ایران در کوتاه‌مدت نیازمند به کارگیری روش‌های پیشرفته بازیابی چاه‌های نفت نظیر تزریق گاز جهت بهبود اوضاع میادین نفتی در حال اتمام است.

با این همه شرکت ملی نفت ایران تاکنون نشانه‌ای از فراهم‌کردن و در اختیار داشتن متخصصان و تکنولوژی ضروری مورد نیاز برای بازیابی میادین نفتی از خود بروز نداده است. علاوه بر این تحریم‌ها سبب شده است تا ایران به بخش قابل‌توجهی از ‌درآمدهای نفتی خود دسترسی نداشته و امکان سرمایه‌گذاری در صنعت نفتش را نداشته باشد. براساس تحریم‌های غرب و امریکا شرکت‌های نفتی از حضور و سرمایه‌گذاری در صنعت نفت ایران به منظور افزایش تولید نفت این کشور منع شده‌اند.

گفتنی است، تحریم‌ها همچنین بر استخراج منابع زیر آب در دریای خزر در شمال ایران تاثیر‌گذار بوده هرچند که تنها مانع استخراج منابع زیرزمینی بحث تحریم‌ها نبوده و مشخص نشدن رژیم حقوقی دریای خزر از دیگر موانع موجود بر سر راه ایران برای توسعه میادین نفتی و گازی در این دریا بوده است. اختلافی که از زمان فروپاشی شوروی سابق تاکنون پابرجاست.

لازم به ذکر است که ایران و شوروی سابق در سال‌های 1921 و 1935 با امضای موافقت‌نامه‌هایی منابع موجود در دریای خزر را میان یکدیگر تقسیم کردند که با فروپاشی شوروی سابق و ظهور چهار کشور ساحلی روسیه، قزاقستان، ترکمنستان و آذربایجان موافقت‌نامه‌های مذکور مسکوت مانده‌اند.

در نشست آلماتی در سال 1991 کشورهای به وجود آمده از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی سابق متعهد شدند تا تمامی موافقت‌نامه‌ها و قراردادهای شوروی سابق را محترم شمرده و به آن عمل کنند. این موضوع برای ایران به این معنی بود که هرگونه توافقی در مورد منابع موجود در دریای خزر و نحوه مدیریت آن توسط کشورهای ساحلی حوزه این دریا ‌باید براساس موافقت نامه پیشین ایران با شوروی سابق استوار شده باشد. این به آن معناست که کلیه منابع موجود در دریای خزر توسط پنج کشور ساحلی این دریا باید مدیریت شود.

این درحالی است که کشورهای ساحلی این دریا با این برداشت مخالف بوده و مایلند که منابع موجود به نسبت نوار ساحلی شان باشد و براساس این تقسیمات هیچ‌کدام از کشورها در توسعه و استخراج و صادرات منابع نفتی با کشورهای دیگر مشارکت نداشته باشند. براساس این تقسیم‌بندی چنانچه عملی شود سهم کشور قزاقستان از این دریا 28.4‌درصد، جمهوری آذربایجان 21‌درصد، روسیه 19‌درصد، ترکمنستان 18‌درصد و ایران 13.6‌درصد است و طبق این تقسیم‌بندی ایران بازنده این تقسیم‌بندی خواهد بود.

گفتنی است، ایران با این تقسیم‌بندی مخالف بوده و معتقد است تنها راه حل عادلانه تقسیم منابع موجود در این دریا به پنج بلوک 20 درصدی است. این کشور همچنین اعلام کرده که تا زمان حصول یک توافق جامع میان طرفین هیچ یک از کشورهای ساحلی حوزه خزر نباید از منابع این دریا بهره‌برداری کند. ایران همچنین معتقد است که توافق نامه موقت میان کشورهای روسیه، قزاقستان، آذربایجان برای بهره‌برداری از منابع موجود در کوتاه‌مدت مشروعیت ندارد.

لازم به ذکر است که این اعلام موضع از سوی ایران تنها در قالب کلمات و اعلام مواضع نبوده اما این کشور تاکنون هیچ اقدام عملی در مقابل استخراج منابع توسط سایر کشورهای ساحلی دریای خزر نکرده است. در 23 جولای سال 2001 دو فروند جنگنده ایرانی به همراه یک رزم ناو یک کشتی اکتشافی متعلق به شرکت بریتیش پترولیوم را که مشغول فعالیت در یک میدان نفتی مورد مناقشه میان ایران و جمهوری آذربایجان مشغول فعالیت بود متوقف کرده و این کشتی را مجبور کردند تا به باکو بازگردد.

با این حال، اخیرا ایران مایل بوده تا دستیابی به هرگونه توافق با کشورهای دیگر ساحلی حوزه خزر را به تاخیر بیندازد، ایجاد اخلال در پروژه‌های اکتشافی و صدور نفت در این دریا توسط ایران موجب فرار سرمایه‌گذاران شده و شرکت‌های نفتی بین‌المللی را از انجام پروژه‌های‌شان در این دریا باز می‌دارد و این موضوع سبب می‌شود تا نفت کشورهای ساحلی حوزه خزر به بازارهای بین‌المللی راه پیدا نکند.

با این وجود به نظر می‌رسد که شرایط تغییر کرده است. خبرگزاری رسمی ایران در ماه‌های آوریل و می‌2012 اعلام کرد که دو میدان نفتی در بخش متعلق به ایران کشف شده است. این میادین نفتی همچنین خبر از وجود منابع گازی قابل توجهی در نزدیکی خود می‌دهد، این موضوع ممکن است تهران را ترغیب کند تا سریع‌تر به یک راه‌حل و توافق جامع با کشورهای دیگر حوزه خزر دست پیدا کند.

در نهایت، حتی اگر اختلاف ایران با دیگر کشورهای ساحلی دریای خزر حل و فصل شود تحریم‌ها مانع بسیار بزرگی بر سر راه سرمایه‌گذاری در میادین نفتی و گازی فرسوده این کشور به شمار می‌روند. با اینکه تاکنون پیشرفت در زمینه حل و فصل مشکلات ایران در مناقشه هسته‌ای اش با غرب و همچنین کشورهای ساحلی حوزه خزر کُند و آرام بوده، اما نوعی خوش‌بینی در این زمینه در بین تحلیلگران وجود دارد و به همین دلیل به نظر می‌رسد که سال 2014 سالی بسیار مهم برای ایران و صنعت نفت این کشور خواهد بود.