چالش‌ها و فرصت‌های پیش‌رو در صنعت سیمان

در روزهای اخیر همراه با افت شاخص و کاهش قیمت‌های سهام در صنایع مختلف اتفاقات زیادی رخ داده است. چندی پیش قانونی در مجلس شورای اسلامی تصویب شد به نام «رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور» که پس از تایید شورای نگهبان به دولت ابلاغ شد. این قانون شامل 60 بند و 35 تبصره است که هدف آن حمایت از صنایع کشور است. در بند 20 این قانون عنوان شده شرکت‌هایی که به صندوق ذخیره ارزی بدهی داشته باشند، می‌توانند براساس ارز دریافتی وام خود را تسویه کنند. یعنی براساس نرخ ارز در تاریخی که وام دریافت کرده‌اند که این قانون باعث می‌شود سود بسیار خوبی نصیب شرکت‌های مشمول این بند شود.

به‌طور مثال شرکت بارز در مجمع خود اعلام کرده است که از طریق این قانون حدود 500 تا600 میلیارد ریال سود عاید این شرکت می‌شود که می‌تواند خبر خوبی برای دیگر شرکت‌های صنعت لاستیک و پلاستیک نیز باشد. صنعت سیمان نیز که گفته می‌شود حدود600 میلیون یورو بدهی به صندوق دارد که به نرخ امروز حدود 20 هزار میلیارد ریال است بازپرداخت این وام‌ها با توجه به مصوبه مذکور حدود 13هزار میلیارد ریال کاهش پیدا خواهد کرد.

خبرخوب دیگر برای صنعت سیمان را عبدالرضا شیخان عنوان کرد. دبیر انجمن کارفرمایان سیمان گفت: با توجه به اینکه تمام فاکتورهای موثر بر بهای تمام شده محصولات مثل دستمزد، گازوییل، قطعات یدکی و برق مصرفی افزایش یافته است، انجمن در حال بررسی میزان مناسب افزایش نرخ فروش است و بر این اساس با بررسی‌ها و برآوردهای انجام شده افزایش قیمت فروش محصولات در محدوده 17 تا 21درصدی به منظور پوشش بخشی از هزینه‌ها مناسب به نظر می‌رسد. وی افزود: درخواست مذکور تا حداکثر 25 خرداد ماه سال جاری ارسال خواهد شد. وی در خصوص اهمیت این موضوع افزود: افزایش نرخ فروش به منظور ادامه حیات، جلوگیری از ضرر و زیان و روی پا ایستادن صنعت ضروری است.

شیخان در خصوص اینکه اگر مجوز افزایش نرخ توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت صادر نشود، برنامه کاهش هزینه‌های تولید اجرا خواهد شد، گفت: یکی از گزینه‌های پیش‌رو تعدیل نیرو و بهینه کردن نیروی انسانی است. وی در خصوص این تصمیم افزود: شرکت‌های خارجی با تولید سالانه یک میلیون تن، بین 180تا200نفر نیرو دارند اما شرکت‌های ما با همین ظرفیت حدود 350 تا 500 نیرو دارند. این آمار نشان‌دهنده عدم بهینه بودن کارخانجات تولیدی کشور است، چرا که شرکت‌ها اصولا به‌دنبال حفظ نیروی اشتغال با توجه به شرایط اقتصادی بوده‌اند. شیخان در توضیح علل توقف تولید کلینکر در بهمن ماه سال گذشته افزود: کاهش موجودی انبار کلینکر جهت حفظ کیفیت محصولات و سرمایه ملی، کمک به هوای پاک و یاری رساندن به دولت در شرایطی که با کمبود گاز طبیعی مواجه شده بود، از جمله اهداف اصلی این برنامه بودو طبق توافق با وزارت نفت مقرر شد مبلغ هفت سنت تخفیف در قبوض گاز از ابتدای سال94 و به مدت شش ماه اعمال شود که این تخفیف حدود 60 تا 70میلیارد تومان محاسبه می‌شود که البته این امر تاکنون محقق نشده است.

البته در خصوص گفته‌های آقای شیخان باید به این نکته نیز توجه کرد که هم‌اکنون شرکت‌های سیمانی محصولات خود را به‌دلیل رکود حاکم بر بازار محصولات این صنعت، با تخفیف به‌فروش می‌رسانند. البته این افزایش نرخ فروش می‌تواند باعث افزایش قیمت محصولات شود اما نه به میزان واقعی افزایش نرخ یعنی 21‌درصد. البته با توجه به پیش‌بینی‌هایی که از رشد بازار مسکن در آینده می‌شود و ارتباط نزدیک بازار مسکن و صنعت سیمان به نظر می‌رسد قیمت محصولات رشد یابد. از طرف دیگر هم نباید از تهدیدات و محدودیت‌های این صنعت و شرکت‌های آن غافل شد. آغاز دور سوم هدفمندی یارانه‌ها و افزایش قیمت حامل‌های انرژی می‌تواند باعث افزایش بهای تمام شده محصولات در این صنعت انرژی‌بر باشد. بازار خارجی شرکت‌های سیمانی نیز با تهدیداتی روبه‌رو است عراق به‌عنوان بزرگ‌ترین بازار این شرکت‌ها با تهدید بزرگ داعش و نا‌امنی و جنگ داخلی دست و پنجه نرم می‌کند که همین مسئله باعث کاهش روند ساخت‌و‌سازها و همچنین اختصاص دادن بیشتر بودجه این کشور به بخش نظامی و دفاعی و بالطبع کاهش تخصیص بودجه به طرح‌های عمرانی شده است.

مورد دیگر بهره‌برداری از چند کارخانه بزرگ در اقلیم کردستان عراق و دردست ساخت بودن چند پروژه عظیم دیگر در آن منطقه است که باعث کاهش نیاز این کشور به واردات سیمان خواهد شد. البته نباید از رقبای خارجی نیز غافل شد. کشوری همچون آذربایجان که طرح بسیار عظیمی را به بهره‌برداری رسانده است و عراق را بازار بسیار خوبی تشخیص داده، برای داشتن سهم از این بازار تلاش خواهد کرد. البته همین مورد که بازار هدف برای برخی شرکت‌ها محدود و تنها مشتری آنها عراق است نیز برای آنها به تهدید تبدیل شده است. البته شرکت‌هایی که صادرات آنها به کشورهای پاکستان و افغانستان انجام می‌شود با مشکلات بسیار حادی روبه‌رو نیستند. شرکت‌هایی نیز که در جنوب قرار دارند یا محصولات خود را به کشورهای حوزه خلیج‌فارس و کشورهای شمال آفریقا صادر می‌کنند وضع بدی ندارند، البته آن دسته از شرکت‌هایی که دارای اسکله هستند وضع به مراتب بهتری نسبت به بقیه دارند.

با توجه به این شرایط به‌نظر می‌رسد شرکت‌های سیمانی باید در وهله اول سهم خود را از بازارهای فعلی‌شان افزایش داده و همزمان به‌فکر ایجاد و به دست آوردن بازارهای دیگر باشند و از منحصربه‌فرد بودن بازار هدف‌شان جلوگیری کنند. دولت نیز می‌تواند با حمایت‌هایی نظیر تحقق تخفیفات که روی گاز مصرفی آنها اعمال کرده بود، تسریع در اجرای قانون «رفع موانع تولید رقابتی» و اختصاص منابع حاصل از هدفمند کردن یارانه‌ها به این صنعت کمک کرده و باعث افزایش تولید و فروش این شرکت‌ها شود.

* کارشناس بازار سرمایه