پیش‌بینی دولت درست از آب در می‌آید؟

حقوق دولتی معادن، یکی از ارقامی است که در لایحه بودجه 94 که توسط دولت به مجلس شورای اسلامی تقدیم شد، با کاهش سه هزار میلیارد ریالی نسبت به بودجه سال 93 روبه‌رو بوده است. برای حقوق دولتی در لایحه بودجه سال 94 رقم 15 هزار میلیارد ریال در نظر گرفته شده که نسبت به رقم 18 هزار میلیارد ریالی در بودجه 93، با کاهش روبه‌رو شده است. 

با اینکه دولت برای درآمد خود از محل حقوق دولتی دریافتی از معادن کاهش را پیش‌بینی کرده، اما پیش‌بینی‌های بازار مواد معدنی گویای محقق نشدن این رقم است. در بودجه سال 92 رقم حقوق دولتی معادن حدود شش هزار میلیارد ریال در نظر گرفته شده، اما همین رقم در بودجه سال 93، سه برابر شده و به 18 هزار میلیارد رسید. رقمی که اعتراض بسیاری از کارشناسان را در پی داشت و از همان ابتدا پیش‌بینی شد که چنین درآمدی از این بخش برای دولت محقق نخواهد شد. 

اکنون که 9 ماه از سال 93 گذشته، شواهد گویای درستی پیش‌بینی‌ها مبنی بر تحقق پیدا نکردن رقم موردنظر دولت است. تاکنون از رقم 18 هزار میلیارد ریالی مصوب حقوق دولتی، در هشت ماهه نخست امسال تنها 265 میلیارد و 917میلیون تومان به دست آمده که 5/28درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته کاهش نشان می‌دهد. 

عقب‌نشینی درست دولت

رقم حاصل شده که از زبان محمدرضا بهرامن، نایب رییس‌خانه معدن مطرح شده، فاصله زیادی با پیش‌بینی‌های دولت دارد. حالا گویا دولت یک قدم عقب نشسته و درآمد خود را از حقوق دولتی معادن سه هزار میلیارد کاهش داده است، اما پرسشی در اینجا مطرح می‌شود که آیا با وجود عقب‌نشینی دولت می‌توان به تحقق درآمد 15 هزار میلیاردریالی دولت از محل حقوق دولتی معادن امیدوار بود؟ 

مهرداد اکبریان، عضو شورای مشورتی معادن وزارت صنعت و عضو انجمن سنگ آهن ایران در این‌باره به «فرصت امروز» می‌گوید: «حقوق دولتی کل معادن کاهش خواهد داشت به این دلیل که این موضوع از قبل هم قابل پیش‌بینی بود. دولت در سال گذشته درآمد خود از حقوق دولتی معادن را سه برابر اعلام کرد که اقدامی اشتباه بود. این اقدامی غیر‌منطقی بود که متاسفانه مجلس نیز بر آن پافشاری کرد و هیچ نظر کارشناسی را که درباره دخل و خرج معادن مطرح شد، قبول نکرد و عددی غیرقابل‌تحقق در نظر گرفت. به صورتی‌که وزارت صنعت و معدن نیز می‌دانست چنین رقمی امکان‌پذیر نیست. در کنار این موضوع شرایط بد بازار نیز مزید بر علت شد. شرایط یک‌ساله اخیر بازار جهانی موجب شد که معادن برداشت اسمی واقعی خود را انجام ندهند و کاهش تولید داشته باشند. پیش از این نیمی از تولیدات در داخل جذب می‌شد و نیمی دیگر صادر می‌شد، اکنون در موضوع صادرات با مشکل مواجه هستیم و طبیعتا کسی که نمی‌تواند بفروشد، تولید نمی‌کند. بنابراین حقوق دولتی هم پرداخت نمی‌شود.»

او می‌افزاید: «رقم پیش‌بینی شده در سال 94 نیز به نظر نمی‌رسد که قابل تحقق باشد، به اعتقاد من درصد کوچکی از این رقم در سال آینده محقق خواهد شد. در این شرایط خواسته ما از دولت این است که با بخش معدن بداخلاقی نکند زیرا بخش معدن اکنون محتاج دست نوازش و حمایت است.» تحقق رقم پیشنهادی حقوق دولتی معادن در لایحه بودجه سال 94 در گرو افزایش تولید و فروش معادن است که با توجه به بازار جهانی مواد معدنی، کمی بعید به نظر می‌رسد.

با این حال قدیر قیافه، رییس انجمن سنگ آهن ایران، کاهش رقم پیش‌بینی شده را برای حقوق معدنی اقدامی مثبت می‌داند. او در این زمینه در گفت‌وگو با «فرصت امروز» بیان می‌کند: «پیش‌بینی می‌شود امسال و سال آینده میزان برداشت سنگ آهن کاهش داشته باشد به این دلیل که قیمت‌های جهانی سقوط کرده و طبیعتا بخش خصوصی مانند سال 92 و 93 قادر به تولید و فروش نیست. طبیعتا هر چقدر کمتر برداشت شود حقوق کمتری نصیب دولت می‌شود.»

او ادامه می‌دهد: «کاهش درآمد حقوق دولتی از اقدامات مثبت بودجه است و نشان می‌دهد، مسئولان دولتی نسبت به شرایط روز آگاهی دارند اما اینکه این رقم چقدر قابل تحقق باشد، موضوعی است که شرایط سال آینده می‌تواند نمایانگر آن باشد.»

فشار دولت بر دولتی‌ها

افزایش بهره مالکانه در لایحه بودجه 94، بند دیگری است که به نوعی فشار دولت بر دولتی‌ها محسوب می‌شود. در این لایحه مصوب شده کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی استخراج‌کننده معادن سنگ‌آهن که پروانه بهره‌برداری آنها به نام سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) یا شرکت‌های تابعه است، موظفند بابت حق انتفاع بهره‌برداری از معادن فوق، در سال 1394 معادل 30درصد مبلغ فروش محصولات خود اعم از سنگ آهن‌خام، سنگ‌آهن دانه‌بندی و افشرده (کنسانتره) تحویلی برای گندله‌سازی درون شرکت و کنسانتره فروشی به خارج از شرکت را به خزانه‌داری کل کشور واریز کنند. 

معادنی نظیر گل‌گهر و چادرملو که از معادن بزرگ دولتی محسوب می‌شوند، شامل این بند از بودجه می‌شوند. این موضوع، موضوعی تازه نیست، بلکه از سال‌ها پیش بر سر رقم آن بحث وجود داشته است و بهره‌برداران این معادن بارها درباره آن صحبت کرده و آن را نیز پرداخت کرده‌اند. 

حالا این بار رقم 30 درصد برای این معادن در نظر گرفته شده که کمی بالا به نظر می‌رسد.  اکبریان در این زمینه می‌گوید: «این رقم بالایی است که به اعتقاد من کمی بی‌انصافی شده است. پیش از این نیز ما گفته‌ایم،  نسبتی میان سنگ آهن کلوخه در دل کوه تا محصول نهایی وجود دارد که عددی حدود 20 درصد برای آن منصفانه است. اما اکنون 30 درصد مشخص شده که کمی بالا به نظر می‌رسد اما در هر صورت بهره مالکانه موضوعی توافقی میان دولتی‌ها است.»

شرایط گواهی می‌دهد که اوضاع حاکم بر حوزه فلزات گرانبها، فلزات رنگی و به ‌ویژه سنگ‌آهن که در طول چند سال گذشته سهم خوبی از تولید معادن را به خود اختصاص داده‌اند، مناسب نیست و پیش‌بینی‌ها نیز نشان از کاهش تولید معادن دارد، بنابراین، طبیعی است که رقم موردنظر درباره بهره مالکانه و حقوق دولتی معادن محقق نشود.