صنعت نفت ایران در دولت یازدهم فرصت مناسبی را برای بخش خصوصی کشور ایجاد کرده و با رویکرد تامین کالاهای مورد نیاز از شرکتهای داخلی که تقریبا هیچ کدام آنها برند شناختهشدهای در صنعت نفت و گاز جهان نیست، ریسک پرفایدهای را پذیرفته است. بیش از 900هزار قلم کالا در صنایع نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی ایران مورد استفاده قرار میگیرد که بهجز بخش کوچکی از آن، سایر کالاها امکان تولید در داخل را دارند، با این وجود بخش خصوصی ریسک ورود به تولید کالاهای استراتژیک را به دلیل نیاز به سرمایهگذاری هنگفت یا نداشتن دانش فنی لازم طی سالهای گذشته نمیپذیرفت.
از این رو وزارت نفت برای ترغیب این بخش به تولید کالاهای اساسی مورد نیاز خود، مجموعهای از 10 گروه کالایی پرمصرف و البته استراتژیک را معرفی کرد تا ضمن کاهش وابستگی به شرکتهای بینالمللی، نسبت به توجیه اقتصادی آن به بخش خصوصی داخلی اطمینان دهد. با اجرای برجام منابع مالی مورد نیاز در حال تامین است و پیشبینی میشود امسال علاوه بر 52 قرارداد امضا شده با سازندگان داخلی دهها قرارداد دیگر نیز از خانواده این گروه اقلام امضا و اجرایی شود.
با این حال بهنظر میرسد با توجه به تلاش برای جبران عقبماندگی صنعت نفت کشور همچنان سه عامل کیفیت، زمان و قیمت کالاهای داخلی دغدغه اصلی مسئولان باشد. تدوین و بومیسازی استانداردهای بینالمللی در صنعت نفت بخشی از مشکل سازندگان را حل کرده اما دو عامل دیگر در واقع به توان رقابتپذیر بودن شرکتهای داخلی مربوط است.
بهرهگیری از منابع ملی و قوانین حمایتی جز با افزایش توان رقابت در بازار ممکن نیست. همانطورکه صنعت نفت بهعنوان سرمایه ملی باید در سطح جهانی قدرت رقابت داشته باشد، بخش خصوصی و سازندگان ایرانی نیز باید از این توان برخوردار باشند تا منافع بخش خصوصی در کنار منافع عموم مردم تامین شود. بنابراین 1600 شرکت ایرانی سازنده و تامینکننده کالای صنعت نفت یقینا راه دشواری برای رقابت در این بازار با برندهای مطرح جهانی دارند تا با ارتقای کیفیت و کمک به سرعت اجرای طرحها، توسعه صنعت نفت و منافع کشور را تهدید نکنند.
از سوی دیگر با مکانیزه کردن سفارش کالا در صنعت نفت که از ابتدای سال 1395 تحت عنوان سامانه تامین الکترونیکی کالای نفت اجرایی شده، عملا امکان سفارش سلیقهای و فساد وجود ندارد. همچنین با رفع تحریمها امکان ایجاد بازار سیاه و انحصار هم محدود شد، بنابراین فرصت برای سازندگانی واقعی فراهم شده است.
امروز شرکتهای داخلی فرصت انتقال تکنولوژی و جذب سرمایه و مشارکت خارجی را نیز دارند و همه زمینهها برای فعالیت آنها با توجه به قوانین و ابلاغیهها در حمایت از ساخت داخل در وزارت نفت، ممنوعیت خرید کالای مشابه از خارج، اجرای ایران کد، سامانه الکترونیکی سفارش کالا، ثبت شرکتها در سامانه، ایجاد وندورلیست واحد و کمک به صادرات تجهیزات ساخت خود، مهیا است. البته برخی شرکتها که در دوران تحریم با دلالی سود بالاتری از شرکت سازنده اصلی (با وجود هزینه تحقیق و توسعه و زمان به نتیجه رسیدن محصول) میبردند، منتقد جدی این سیاستها خواهند بود.
البته بخشی از صنعت که توسط بخش خصوصی اداره میشود با دست بازتری نسبت به خرید اقلام مورد نیازش از بازارهای داخلی و خارجی اقدام میکند. یقینا با رقابتی شدن حضور شرکتهای داخلی سازنده تجهیزات، نگاه این بخش نیز به دلیل منافع بیشتر به سمت داخل خواهد بود. در این میان سازندگان داخلی نیز باید بپذیرند اگر در دورهای با محدودیت کشور بهواسطه تحریمها در بازار کشور رقابتپذیر نبودند، حالا با شرایط تازهای روبهرو هستند که باید در سطح بینالمللی رقابت کنند.
در این برهه نگاه صنعت نفت به داخل فرصت ایدهآلی برای بخش خصوصی جوان کشور در ساخت تجهیزات مورد نیاز کشور و حتی منطقه و جهان است. امروز نمونههای خوبی از این تجربه در شرکتهای پیمانکار پروژههای بالادست نفت کشور شکل گرفته که تصور آن در 10 یا 15سال گذشته غیرممکن بود؛ شرکتهایی که در داخل کشور جایگزین شرکتهای بزرگ بینالمللی شدند و حالا در مناقصات رقیب آنها هستند یا شرکتهای حفاری که امروز پروژههای قابل توجهی در کشورهای منطقه برعهده دارند.
برخی سازندگان داخلی نیز با تولید محصولات باکیفیت صنعت نفت بازار مطلوبی هم در داخل کشور و هم در میان کشورهای نفتخیز منطقه ازجمله عراق بهدست آوردهاند.